تصاعد أزمة "السلطة القضائية".. المحامون يهددون ب"ثورة عارمة".. والقضاة: إغلاق المحاكم "شغل بلطجة"

توتر الأجواء بين المحامين والقضاء
تشهد أزمة مشروع قانون السلطة القضائية بين المحامين والقضاة تصاعداً بين الفينة والأخرى، حيث لقيت دعوة المرشحين لمنصب نقيب المحامين بتنظيم مسيرة للمجلس العسكرى، السبت المقبل، وعقد جمعية عمومية طارئة، الاثنين، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة تجاوباً من المحامين وعدد من الحركات النقابية، فى حين دعا نادي القضاة رؤساء أندية الأقاليم إلى اجتماع طارئ، غداً الجمعة، لمناقشة ما سماه "اعتداءات المحامين المتكررة على المحاكم".
وقال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين فى اجتماع طارئ عقده المرشحون لمنصب النقيب، الأربعاء، إن المحامين قرروا الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنظر فى أمر اللجنة القضائية التى انتهت مدتها فى الإشراف على النقابة وفقاً لحكم المحكمة، وأن هناك حالة احتقان غير مسبوقة لدى المحامين بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، محذراً من ثورة عارمة فى جميع محاكم مصر. وأوضح "الزيات" أنه التقى وزير العدل، الثلاثاء، الذي أكد له أن قانون السلطة القضائية لن يمس المحامين.
على الجانب الآخر، لم يستبعد المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، أن تكون أفعال المحامين مسألة مخططة، معتبراً أن هذه التصرفات تتجاوز فكرة الإضراب لتصل إلى منع موظف من أداء مهمته بالقوة. وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن منع المحامين انعقاد الجلسات وإغلاقهم أبواب المحاكم شغل بلطجة.
فى سياق متصل، واصل مئات المحامين فى مختلف محاكم الجمهورية الإضراب عن العمل، وأعطى بعضهم الحكومة والمجلس مهلة 72 ساعة للتراجع عن القانون.