احتجاجات المحامين تتواصل في المحافظات

شهدت عدة محافظات صباح أمس وقفات احتجاجية للمحامين واضراباً عن العمل في بعض المحاكم، اعتراضًا علي قانون السلطة القضائية الجديد، وتأجيل انتخابات نقابة المحامين لأجل غير مسمي، دعا المحامون إلي عقد جمعيات عمومية طارئة بكل محافظة للتصدي لمشروع القانون بعدما دعا مرشحو منصب نقيب المحامين إلي عقد عمومية طارئة الاثنين المقبل.
ففي القاهرة نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، اعتراضًا علي مشروع السلطة القضائية، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وإلغاء جميع المواد التي تمس حصانة المحامي وتهدده بالحبس أثناء عمله، من القانون المزمع إصداره لتنظيم السلطة القضائية.
وطالب المحامون بمناقشة القانون بعد تشكيل البرلمان المقبل، ودعا بعض المحامين إلي تعطيل العمل في جميع محاكم الجمهورية ومنع القضاة من دخولها، مرددين هتافات تشدد علي رفضهم القانون «كل محامي ومحامية ضد قانون السلطة القضائية».
وكان المرشحون لمنصب نقيب المحامين، قد دعوا إلي عقد جمعية عمومية طارئة الاثنين المقبل، لاتخاذ موقف من اللجنة القضائية المؤقتة لإدارة النقابة، ومن إجراء الانتخابات وقانون السلطة القضائية، وأصدر الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور رئيس الحزب العربي الناصري، ومنتصر الزيات، ومختار نوح، والمرشحون الأبرز لمنصب نقيب المحامين بيانا بعد اجتماعهم أمس الأول، متخذين قرار بالاجماع لدعوة المحامين إلي جمعية عمومية طارئة، لنظر في أمر اللجنة التي انتهت مدتها ووفقًا لحكم المحكمة الذي حدد مدتها ب60 يومًا. وأشار البيان إلي أن الجمعية العمومية ستقرر مصير اللجنة وتضع موعد لإجراء الانتخابات، وتضمن البيان أن مشروع قانون السلطة القضائية سيكون ضمن النقاط الذي ستناقشها الجمعية.
كما وجهت دعوة لخروج مسيرة المحامين من محكمة شمال القاهرة بالعباسية إلي مقر المجلس العسكري، ظهر يوم السبت للتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية وللمطالبة بإجراء انتخابات النقابة في أسرع وقت.
وفي الدقهلية أضرب المحامون عن العمل في محاكم المحافظة وتوقف العمل بشكل كامل فيها احتجاجاً علي القانون الجديد ودعا المحامون الي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم الخميس أمام مجمع المحاكم بالمنصورة لاتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية ضد قانون السلطة القضائية وتحديد موعد لاجراء انتخابات النقابة. ورفض المحامون في محكمة طلخا الجزئية حضور الجلسات مثبتين في محضر الجلسة أمام المستشار محمود جلال رئيس المحكمة اعتراضهم علي القانون. ورفع المستشارون عدة مذكرات الي رئيس المحكمة الابتدائية تؤكد عدم تمكنهم من أداء أعمالهم متهمين المحامين بتعطيل العمل. كما انتقل عدد من مفتشي محكمة المنصورة الي عدد من المحاكم الجزئية لمقابلة المحامين حيث تقرر تشكيل لجنة بكل محكمة تضم 5 محامين لمقابلة رئيس المحكمة لمناقشة مجريات الاحداث. وفي الاسماعيلية واصل المحامون اضرابهم الجزئي عن العمل بمحاكم المحافظة احتجاجاً علي مشروع قانون السلطة القضائية وتأجيل انتخابات نقابة المحامين لاجل غير مسمي وشدد المحامون علي استمرار اضرابهم لحين تنفيذ مطالبهم محذرين من تجاهلها لما ينذر من تصعيدهم لموقفهم. وفي دمياط نظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية اعتراضاً علي قانون السلطة القضائية وأكد أمين النقابة بدمياط سابقاً ياسر عبدالفتاح ان محامي دمياط يعترضون علي السلطات التي يمنحها المشروع للقضاة واصفاً ما يحتويه القانون بالجرم في حق المحامين. وشدد سامي بلح، رئيس لجنة الوفد بدمياط علي رفض المحامين للقانون مؤكداً ان أي اهدار في حق المحامين هو اهدار لحقوق المواطنين جميعاً مطالباً المجلس العسكري بسرعة لا تدخل ومنع اصدار القانون. وفي أسوان نظم المحامون في محكمة كوم امبو محاكمة شعبية للمستشارين أحمد الزند وأحمد مكي احتجاجاً علي مشروع قانون السلطة القضائية. وواصل المحامون اضرابهم لليوم الثالث علي الوالي احتجاجاً علي المشروع. كما قاموا بتحرير محاضر ضد المسئول عن خلع وإتلاف بوابات محاكم كوم امبو ودراو معتبرين ان وراء ذلك جهة تريد تخريب المحاكم وإلحاق تلك التهمة بالمحامين وتشويه إضرابهم السلمي والمشروع. كما واصل محامو المنيا إضرابهم عن حضور الجلسات احتجاجاً علي قانون السلطة القضائية وأعلن رجب التوني، أمين عام نقابة المحامين بالمنيا ان المحامين يواصلون مسيرة الاضراب عن العمل وإثبات حضورهم في الجلسات ورفض العمل ليؤكدوا للقضاء ورجاله انهم معاونون أساسيون في العملية القضائية. وأعلن المحامون الدخول في اعتصام مفتوح السبت المقبل بمجمع محاكم المنيا وكان الاضرظاب قد تسبب في تعطيل جميع دوائر الجنح والجنح المستأنفة والتي تستوجب حضور المحامي للفصل في الدعاوي.