تصعيد خطير في أزمة مشروع قانون السلطة القضائية

تصاعدت أزمة رفض المحامين مشروع قانون السلطة القضائية الجديد. منع المحامون في عدة محافظات القضاة من دخول قاعات الجلسات وحاصروا مجمعات المحاكم.
نصب المحامون الخيام أمام مجمعات المحاكم للمبيت بداخلها. وأعلنوا رفضهم للمشروع الذي أعده نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي.
وأكد المحامون ان المشروع يقيدهم عن أداء دورهم ويجعلهم تحت رحمة القضاة رغم انهم جزء أصيل من السلطة القضائية.
وواصل المحامون بالشرقية الاضراب عن حضور الجلسات لليوم التاسع اعتراضاً علي مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي.
وأكد المحامون ان المشروع ليس حصانة المحامين أثناء تأدية عملهم وسوف يسمح للقضاة بفرض غرامة 10 آلاف جنيه في حالة مخالفة المحامي قواعد الجلسات مما يعتبر تقييداً عليهم وعرقلة مسيرتهم السامية.
وتجمهر المحامون أمام محكمة الحسينية وأغلقوا أبواب المحكمة ومنعوا القضاة من الدخول، اعتراضاً منهم علي الاجراءات العقابية التي اتخذها بعض القضاة مؤخراً ضد المحامين.
ونظم محامو الاسماعيلية اضراباً جزئياً عن العمل صباح أمس احتجاجاً علي العمل بمشروع قانون السلطة القضائية دون إقراره بالبرلمان وسجل المحامون المشاركون في الاضراب احتجاجهم بدفاتر المحاكم.
وقال نبيل عبدالسلام نقيب محامي الاسماعيلية ان هناك تصعيداً سيتم اتخاذه من قبل محامي الاسماعيلية خلال المرحلة المقبلة. وأشار الي أن الاضراب جزئي يشمل محاكم الاسماعيلية والقنطرة شرق وغرب وفايد مع تسجيل الاحتجاج بمحاضر الجلسات. وسجل المحامون رفضهم لمشروع قانون السلطة القضائية ووصفوه بالمعيب لانه يجيز حبس المحامين وفرض المعروض علي المجلس العسكري والذي يورث من أموال النقابة المنهوبة «50٪» السطوة والهيمنة ومواد أخري بالقانون تخص من التمغات والرسوم لصالح القضاء. وأعلن المحامون بكفر الشيخ المحاكم ومنعوا دخول القضاة وأعضاء النيابة والموظفين لممارسة أعمالهم بجميع المحاكم وسمح المحامون بفتح قاعات المحاكم الكلية لإفساح المجال أمام لجنة الانتخابات لتلقي أوراق مرشحي مجلسي الشعب والشوري.
وكان محامو محكمة الحامول قد بدأوا اضرابهم عن العمل واغلاق محكمة الحامول ومنعوا العمل بها منذ الساعة السابعة أمس وتضامن معهم زملاؤهم بالمحاكم الاخري في بيلا ودسوق وسيدي سالم ومطوبس قاموا بنفس العمل باغلاق المحاكم وقام محامو دسوق بالاعتصام داخل المحكمة.
الجدير بالذكر ان محامي كفر الشيخ قد تمركزوا أمام المحاكم وقاموا بعمل خيام للاعتصام بداخلها، رافضين فض الاعتصام أو أي حلول غير سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعيب المعروض علي المجلس العسكري، وأكدوا ان المشروع يورث القضاء ويجيز حبس المحامين وفرض السطوة والهيمنة ومواد أخري بالقانون تخص (50٪) من أموال النقابة المنهوبة من التمغات والرسوم لصالح القضاء. نظم اليوم محامو النقابة الفرعية للمحامين بالبحر الاحمر وقفة احتجاجية أمام محكمة البحر الاحمر الابتدائية اعتراضاً منهم علي اصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وقاموا بتحرير مذكرة معتمدة من النقابة الفرعية لارسالها الي المجلس العسكري ومجلس القضاء الاعلي والنقابة العامة، وطالبوا بعدم اقرار التعديلات الواردة في المشروعين بشأن تغليظ العقوبة في جرائم الجلسات. وأكد المحامون أن النقابة الفرعية بالبحر الاحمر سوف تنظم إضراباً عن العمل في وقت لاحق علي الوقفة الاحتجاجية مع التنسيق مع باقي النقابات الفرعية والنقابة العامة لتوحيد الصف. نظم عشرات المحامين بالمنيا أمس وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنيا ضد قرار تأجيل انتخابات نقابة المحامين وقانون السلطة القضائية الجديد واصفين هذا القانون بأنه امتداد لمبارك المخلوع ولا يلبي طموحات المحامين. وأكد المحتجون ان القانون يعطي الحق في توريث القضاء وأن هذه المادة من الإخلال بمركز المحامين والذي يعد بصفته قضائياً واقفاً شريكاً للقضاء في حريته وحصانته. وقام المحامون ببورسعيد صباح أمس بوقفة احتجاجية ومسيرة من النقابة حتي مكتب رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية وأصدروا بياناً يرفضون فيه مشروع السلطة القضائية ويطالبون بارجاء عرضه لحين وجود سلطة تشريعية منتخبة، كما أعلنوا رفضهم للمواد التي وردت بالمشروع والتي تتعارض مع حقوق وحصانة المحامين المنصوص عليها بقانون المحاماة والمواثيق الدولية وتعوق أداء المحامين لدورهم.