تجمهر اليوم محامو محكمة الحسينية محافظة الشرقية وأغلقوا أبواب المحكمة لمنع دخول القضاة إلي مقر محكمة الحسينية اعتراضا منهم علي الإجراءات العقابية التي اتخذها بعض القضاة في تأجيل قضاياهم إلي شهري مايو ويونيو القادمين . وأشار احمد الشبراوي أحد المحامين الذين تم تأجيل قضاياهم إلي العام القادم أن قرار التأجيل يعد تعنتا لمصالح عموم المحامين وفيه إهدار لحقوق موكليه ( حسب تعبيره) وأضاف أن أحد القضايا التي تم تأجيلها له كانت منظورة لطلب التعويض عن قتل خطأ وتخص عددا من الورثة . وقال إن الأمر كان يتطلب السرعة في الفصل في القضية دون تأخيرها فترة قد تصل إلي أكثر من 8 شهور حيث أن صرف التعويض معلق علي الفصل في الشق الجنائي. ولليوم التاسع علي التوالي تشهد محاكم الشرقية إضرابا كليا عن حضور الجلسات اعتراضا منهم علي مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند والذي يمس حصانة المحامين أثناء تأدية عملهم و الذي سيسمح للقضاة ( حسب تفسيرهم للمشروع) بمعاقبة المحامين بفرض غرامة 10آلاف جنيه حال مخالفة أحدهم قواعد الجلسات وهو ما اعتبروه تقييدا علي ممارسة دورهم وعرقلة مسيرتهم السامية . ووصف المحتجون أن مثل تلك القوانين تعد بمثابة امتداد للعهد الفاسد، رافضين استصدار أي قوانين أو تعديلات في ظل حكم المجلس الاعلي للقوات المسلحة وغياب السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب.