قضاة الجيزة يتوددون للمحامين المضربين..والغربية والإسكندرية مستمرة..والقليوبية تتراجع

لليوم الرابع على التوالي واصل محامو المحافظات إضرابهم عن حضور الجلسات أمام المحاكم المختلفة، والذي بدأ الأحد الماضي، احتجاجاً على مشروعي قانون السلطة القضائية الجديد "الزند – مكي"، واللذان يرفضهما جموع المحامون.
اعتصام محافظة الجيزة شهد تطوراً كبيراً، حيث طالب رئيس محكمة الجيزة المحامين بالتفاوض معه للوصول لإقناعهم بحضور الجلسات، إلا أن المحامين رفضوا التفاوض معه، وأكدوا أنه لا تفاوض على شيء إلا إلغاء مشروعي قانون السلطة القضائية، وواصل المحامون إضرابهم التام عن حضور الجلسات أمام المحاكم المختلفة في البدرشين والحوامدية.
وفي محافظة الغربية، حيث واصل المحامون الإضراب عن حضور الجلسات، كما تواجدوا بكثافة أمام مجمع محاكم طنطا، ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة المنظمة التي يقوم بها محامو الغربية ضد مشروع القانون، والتي يعتمدون فيها على التعريف بالمواد التي تتعدى على حقوق المحامين وتنتهكهم.
ولازال محامو محافظة الإسكندرية بعددهم القليل مصممون على موقفهم من الإضراب، إلا أن النسبة الأكبر منهم منتظمة في حضور الجلسات بشكل طبيعي، وتنتظر بت المجلس العسكري في أمر مشروعي القانون دون إتخاذ أي خطوة إيجابية لإثبات رفضهم لهما.
أما محافظة القليوبية، فقد تراجع المحامون عن موقفقهم الصلب الذي اتخذوه مبكراً، وفضوا إضرابهم عن حضور الجلسات، وانتظموا في الحضور صباح أمس الأربعاء، كما عقدوا جمعية عمومية ، للإتفاق على موعد لتقديم "إنذار" للمجلس العسكري لعدم تمرير القانون، والتأكيد على عدم دستورية المشروين،
وكان المحامون المحتجون قد أعلنوا رفضهم لمناقشة القانون في الوقت الحالي، مطالبين بتأجيله حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد، وكذلك انتخاب مجلس جديد لنقابة المحامين، خضوعاً للقانون الذي يحتم خضوع قانون السلطة القضائية لدستور البلاد، ووجود مجلس لنقابة المحامين يتم أخذ رأيه في المشروع المطروح.
وكان "عاشور"، قد دعا جموع المحامين إلى الإضراب عن حضور الجلسات أمام المحاكم المختلفة، على سبيل الضغط من أجل رفض مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، والذي تتم مناقشته حالياً.