إضراب المحامين مستمر لليوم الخامس... ولا جديد في مبادرات التهدئة

«لا جديد»؛ فقد استمر إضراب المحامين في كل محاكم مصر لليوم الخامس علي التوالي احتجاجا علي الحكم الصادر بحبس اثنين من المحامين هما «إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح» لمدة خمس سنوات، فضلا عن عدم إحالة مدير النيابة باسم أبو الروس إلي التحقيق بعد اتهامه بالاعتداء علي المحاميين المحبوسين بالضرب.
في المحلة عادت الحياة الطبيعية إلي محاكم الغربية - أمس الاثنين - واختفت جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وذلك عدا استمرار الإضراب عن حضور جلسات الدوائر الجنائية التي باتت القاعات الخاصة بها مغلقة لأبوابها، بالإضافة إلي الامتناع عن سداد الرسوم القضائية في الخزائن والاكتفاء بالاعتصام داخل مجمع محاكم طنطا داخل غرفة المحامين بالدور الأرضي.
في حين أعلن المحامون الستة المضربون عن الطعام وهم محمد إبراهيم سلمان، محمد شرف السوداني، ناصر محمد الشرقاوي، مجدي عبد المحسن راغب، حسام الدسوقي، وأحمد نعيم، إنهاء إضرابهم بعد تدخل محمد جلال شلبي - نقيب المحامين بالغربية - وإقناعهم بفض الإضراب، بعد تلقي وعود بحل الأزمة، فيما قام وفد من المحامين بالمنوفية يرافقهم اثنان من أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمنوفية بزيارة تضامنية للمحامين بمحكمة طنطا، وتم عقد اجتماع في غرفة المحامين لمناقشة آخر التطورات.
من جانبه أصدر جلال شلبي - نقيب المحامين بالغربية - قراراً بإيقاف المحامي «جمال الشعراوي» بعد أن رفض الالتزام بقرار النقابة العام بتفعيل الإضراب، وإصراره علي حضور الجلسات، وذلك لحين التحقيق معه فيما بدر منه من رفض القرار.
في سياق متصل استمرت الإجراءات الأمنية المشددة علي المحاكم في الغربية، والتي تتمثل في انتشار سيارات الأمن المركزي والمدرعات والمطافئ وسيارات الشرطة التي تحاصر مباني المحاكم، بالإضافة إلي انتشار ضباط الشرطة وعناصر أمن الدولة، والعساكر أمام مداخل المحاكم، وفي الطرقات، كما استمر تعيين الحراسة الأمنية علي رجال القضاء والنيابة العامة.
وكانت النقابة الفرعية قد أصدرت بيانا كشفت فيه أن حوارا تم بين المحامين والنائب العام لحل الأزمة أسفر عن تقديم تاريخ الاستئناف ليوم 20 يونيو الجاري مع وعد بحل الأزمة ومداواة الجرح، ودعا البيان جموع المحامين إلي ترك المساحة والوقت الكافي للتفاوض مع الجهات المسئولة، وقرر مجلس النقابة بالغربية قصر الاعتصام علي مجمع محاكم طنطا بغرفة المحامين بالدور الأول، والإضراب عن العمل أمام المحاكم الجنائية، وعدم الاستجابة لأي استفزازات تنشر علي كل وسائل الإعلام علي لسان البعض وعدم التحدث معها عن الأزمة إلا من نقيب المحامين بالغربية أو عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة طنطا، مع مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر حرصا علي المصلحة العامة.
و في البحيرة وحسب تقرير الزميل محمد عيسوي أكد الهيثم تيسير عثمان الأمين العام المساعد لنقابة المحامين بالبحيرة أن وفدا من النقابة الفرعية بالبحيرة قام بزيارة كل من إيهاب محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفي أحمد فتوح المحاميين اللذين صدر حكم ضدهما خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما مبلغ 300 جنيه وذلك بسجن الأبعادية بدمنهور أمس وطلب المحاميان المحبوسان من وفد نقابة المحامين أن يتضامن معهم كل من حمدي خليفة وسامح عاشور ومنتصر الزيات ونقباء النقابات الفرعية بالمحافظات في الاستئناف الذي تنظره المحكمة يوم 20 يونيو الجاري. وأضاف الهيثم أن حالتهما الصحية جيدة، فضلا عن قيام إدارة سجن الأبعادية بدمنهور بمعاملتهما معاملة حسنة وسعداء بما يحدث من إضرابات في المحافظات تضامنا معهما في محنتهما.
هذا وقد واصل محامو البحيرة إضرابهم عن العمل بمحاكم جنايات دمنهور وأصدر مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بيانا قرروا فيه عدم قيام المحامين برفع دعاوي جديدة إلا ما ارتبط بالمواعيد وانعقاد مجلس النقابة في حالة دائمة وإمكانية حدوث خطوات أخري تتناسب سواء مع الحل أو مع التصعيد.
و في الدقهلية وحسب تقرير الزميلين صالح رمضان وعلاء القهوجي نظم محامو الدقهلية أمس وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم جنايات المنصورة شارك فيها ما يزيد علي ألف محامٍ وسط تواجد أمني مكثف حاملين اللافتات التي تندد بموقف المستشار أحمد الزند «رئيس نادي القضاة» من الأزمة الحالية وقالوا «إذا فسد الميزان اختل الاتزان وفسد الوزان واختل التوازن» و«يازند يا ابن الأزهر الشريف التقدير والاحترام للقضاء وليس لشخوصكم» و«ياقضاة مصر أنتم بنا ونحن بكم فهل ترضون».
«إن كان لديكم زند يحميكم فلدينا ذراع يكسره» و«إنها محاكمة دنشواي 2010» «ماذا فعلوا مع قاتلي خالد سعيد بسيدي جابر».
وأكد محب المكاوي أمين عام النقابة» التزام المحامين الكامل بقرارات النقابة العامة بالامتناع عن حضور جلسات محكمة الجنايات والتصعيد في حالة عدم حل الأزمة بما يحفظ كرامة وهيبة المحامين.
و في الفيوم وحسب تقرير الزميلين أحمد سيف النصر وهيام عزام استمر إضراب المحامين أمام محاكم الجنايات التي قامت بتأجيل الجلسات، وتم إثبات الإضراب في أولي الجلسات وقد امتنع المحامون عن سداد أي رسوم في المحاكم قام أكثر من 500 محام بمركز أبشواي بوقفة احتجاجية أمام محكمة أبشواي ونددوا بما سموه ضياع حق وهيبة المحامين وتكرر إهانتهم أمام سلطات التحقيق، وقد ألقي أحد المحامين كلمة أثني فيها علي وقفة المحامين للدفاع عن حقوقهم وحقوق زملائهم، مطالبا بحصانة للمحامين من الاعتداء عليهم سواء من رجال الشرطة أو إهانتهم من النيابة وأكد عادل الليموني نقيب المحامين أن جميع محامي الفيوم أثبتوا أنهم رجال بعد أن امتنعوا جميعهم عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات والتزموا بقرار مجلس النقابة بالإضراب بنسبة 100 % ولم يشذ منهم أحد.
و في دمياط حسب تقرير الزميلة زينب الزغبي واصل المحامون إضرابهم عن العمل وامتنعوا عن تسجيل دعاوي قضائية وخلت خزانة المحكمة من الرسوم المعتادة، وشدد المحامون في محاكم دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد علي استمرار الاعتصام الليلي حيث انضمت عشرات المحاميات إلي الاعتصام الذي ينظمه المحامون ليلا من الحادية عشرة مساء ولمدة ساعتين، وأكد ناصر العمري عضو لجنة الدفاع عن الحريات أن المحامين نظموا وقفة احتجاجية في محكمة دمياط أمس احتجاجا علي ما سماه التصريحات الاستفزازية للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في حق جموع المحامين؛ لأنها تمثل إهانة لكرامة المحامين جميعهم علي حد قوله .
و في كفر الشيخ وحسب تقرير الزميل «يوسف المصري» واصل المحامون إضرابهم عن العمل أمس، رافضين سداد أي رسوم أو إقامة دعاوي قضائية جديدة، وأشار مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ إلي أن الإضراب يقتصر علي محاكم الجنايات فقط.
يأتي هذا في الوقت الذي التقي فيه حمدي خليفة نقيب المحامين أمس بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام في محاولة لاحتواء الأزمة والتوصل إلي حل للأزمة المشتعلة منذ أيام ولم يكن اجتماع الطرفين قد انتهي حتي مثول الجريدة للطبع.
من جانب آخر أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق عن مبادرة جديدة للتهدئة وحل الأزمة المتفجرة، وقال عاشور في تصريح ل«الدستور» إن المبادرة تقوم علي تأجيل استئناف المحاميين المحبوسين مع إخلاء سبيلهما، وإعلان ما تم من تحقيقات في الاتهام الموجه لمدير نيابة طنطا وتأجيل الحكم في القضيتين لعدة أشهر حتي يتغير المناخ المتوتر القائم حاليا، معتبرا أن هذا المناخ لا يتيح محاكمة عادلة إذ يعمل القاضي - أي قاض - تحت ضغط غضب المحامين من جانب وغضب القضاة من جانب آخر.
و قد أوضح عاشور ل«الدستور» أن حديثه في مؤتمر الاسكندرية أمس الأول كان موضوعيا ولم يكن يستهدف النيل من القضاة ولا الهجوم عليهم، مضيفا أنه قسم أسباب الاحتقان الموجودة الآن إلي قسمين «أسباب عامة تتعلق بالاحتقان القائم في المجتمع ككل فضلا عن التمسك بدخول أبناء القضاة إلي القضاء وهو ما يزيد من حالة الاحتقان لدي المحامين وأخيرا لعدم وجود قضاة بين المحامين أو محامين بين القضاة علي حد تعبيره».
وأضاف: الأسباب الخاصة تكمن في الاحتقان السائد الآن فيما وصفه «بالتراخي» وترك الأمر منذ البداية حتي وصل إلي حالة غير مسبوقة من الغضب، لافتا إلي أنه كان المقصود ترك الأمر حتي تستفيد منه «أطراف نقابية» في مشكلة سحب الثقة.