المرشحون يطالبون بسرعة إجراء انتخابات المحامين

النقابة ترفض بيان مجلس القضاء الأعلي المطالب بمشاركتها في إعداد قانون السلطة القضائية

وقفة احتجاجية للمحامين ناشد سامح عاشور المرشح نقيبا للمحامين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلي الاسراع باصدار موقف محدد من المواد 81، 231،331 المتعلق بشئون المحاماه والواردة في مشروع قانون السلطة القضائية، وطالبهم باعلان صريح وواضح بالا يتناول المشروع أي استحقاق للمحامين او حقوق الدفاع، وذلك لإعادة الموقف لطبيعته، مشيرا الي ان موقف المحامين اصبح خارج السيطرة.. وانه لا يوجد احد يستطيع القول بأنه يسيطر علي قرارات المحامين الذين بدأ عدد كبير منهم في المحافظات الاضراب الفعلي.
وقال عاشور ان ما يحدث من قبل اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة يشعر المحامين بالمهانة والاستخفاف.. وان المحامين لن يغفروا للجنة القضائية تعطيل انتخابات النقابة من أجل اعاقة موقفها في مواجهة القانون المشئوم، وهو ما يعتبره المحامون جزءا من موقف غير محسوب ضد المحامين ويتنافي مع مكارم الوظيفة القضائية لاعضاء اللجنة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة أمس.
وفي تعقيب علي بيان مجلس القضاء الاعلي الذي دعا المحامين للتقدم بمقترحاتهم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية عن طريق النقابة.. تساءل سامح عاشور قائلا: وأين هي النقابة التي ستقوم بتقديم مشروعها أو آراء اعضائها.. وقال ان اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة تقوم بمنع المحامين والمجلس (نقيبا وأعضاءا) من التقدم بمقترحاتهم بعد أن أجلت الانتخابات اكثر من ثلاثة مرات.
وقال عاشور ان النصوص الواردة بمشروعي القانون (مكي والزند) وهي 81، 231، و74، 811، 331 والمتعلقة باستخفافات المحامين وحقوق الدفاع هي ال نصوص المختلف عليها والتي قال فيها مجلس القضاء الاعلي (مسبقا) انه لن يتم المساس بها، وكان اول مساس لها هي دخول المحامين للقضاء بنسبة 52٪ علي الاقل والتي تم تغيرها الي (علي الاكثر).
وقال المرشح نقيبا ان محاولة مجلس القضاء الاعلي تهدئة المحامين باشراكهم في وضع بعض مقترحات لمشروع قانون السلطة القضائية لن يحل المشكلة، فأوجه الخلاف معروفة ومحسومة.. وان الحل ان تتم الانتخابات قبل اقرار المشروع وان تشارك فيه النقابة بمجلسها الجديد ايا كان النقيب الذي سيتم من خلاله عرض مقتراحات المحامين علي مجلس القضاء الاعلي حيث تكون للنقابة قوة فاعلة وليس مجموعة من المحامين يضمهم بناء هو مبني النقابة بلا نقيب ولا مجلس ويشرف علي النقابة لجنة قضائية تساهم في تضخيم المشكلات بين المحامين والقضاة.
بينما عبر عدد كبير من المرشحين لمجلس النقابة وعدد من المحامين داخل النقابة عن دهشتهم لهذه الدعوة التي جاءت متأخرة بعد ان تأزمت العلاقة بين المحامين والقضاه بسبب تعطيل الانتخابات داخل النظام.. واعتقاد مجلس القضاء الاعلي ان ذلك ربما يحل المشكلة أو يلهي المحامين عن المطالبة بالاسراع في إجراء الانتخابات.
وقام العشرات من المحامين بمسيرة من نقابة المحامين حتي دار القضاء العالي مرددين هتافات ضد قانون القضاة وتأجيل انتخابات نقابة المحامين، مطالبين بعدم إقراره، لانه ضد مصالح المحامين.
وقال محمد محمد حسن محامي استئناف بمنيا القمح ان جميع محاكم محافظة الشرقية متوقفة تماما عن العمل وان المحامين عبروا عن استيائهم لوقف انتخابات نقابة المحامين واعتراضا علي قانون السلطة القضائية.
كما أكد احمد محمد غريب »محامي« علي ان بعض مواد القانون وحاجة المادة 81 تسمح بالقبض علي الاشخاص اثناء انعقاد جلسة المحاكمة دون تمييز.. وردد المحامون هتافات احمد احمد.. يا ابن الزند المحامين ما تجيش بالعند، هي دي القضية، اصل الزند عايزها تكية.
وفي البحيرة نظم مئات من محامي البحيرة مسيرة ضخمة تحركت من أمام نقابة المحامين بدمنهور حتي ديوان عام المحافظة بعد ظهر أمس وقدموا طلباتهم للحاكم العسكري والتي تتضمن المطالبة بتأجيل قانون السلطة القضائية حتي عرضه علي مجلس الشعب. واكد عطية شعلان القائم بعمل نقيب المحامين بالبحيرة الذي قاد المسيرة وجمال خطاب وكيل النقابة بأن المحامين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم الاضراب الكامل داخل جميع المحاكم بالمحافظة بالاضافة لعقد جمعية عمومية غدا.
وأعلن المحامون الاضراب العام داخل محكمة رشيد لمدة 3 أيام احتجاجا علي القانون كما شمل الاضراب محاكم كوم حمادة وشبراخيت.
وفي الغريبة اصيب العمل داخل محاكم المحلة وقطور والسنطة بالشلل التام اثر قيام المحامين بالاعتصام امام ابواب المحاكم الثلاثة ومنع دخول القضاه لاداء عملهم ونظر الجلسات التي كانت مقررة لهم امس وقد انعكس ذلك علي المواطنين وأعربوا عن استيائهم لعدم استطاعتهم انهاء مصالحهم داخل هذه المحاكم.
وطالب المحامون بضرورة وقف العمل بقانون السلطة القضائية الجديدة الذي سلب حريتهم.