سامح عاشور يدعو المحامين للإضراب احتجاجا على مشروع السلطة القضائية

دعا سامح عاشور " نقيب المحامين السابق " جموع المحامين للإضراب عن العمل وإثبات ذلك بمحضر الجلسة المنعقدة صباح الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2011 أمام جميع المحاكم المصرية وذلك احتجاجا ورفضا لما ورد بمشروعي تعديل قانون السلطة القضائية .
وأكد عاشور أن قانون السلطة القضائية يضمن محاولة الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة المحامى المهنية أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقا للمادتين 49 - 50 من قانون المحاماة وما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين.
وحث المحامين على إثبات اعتراضهم على بعض مواد قانون السلطة القضائية فى محاضر الجلسات ، وإصدار بيانات بشكل مستمر على ما يحدث من تطورات للأحداث ، على ألا يكون أعضاء اللجنة الأساسيين غير المرشحين لانتخابات نقابة المحامين.
وأكد المحامون تمسكهم بحقوقهم وكذا بحق الوطن في قضاء مستقل فالقضاء وسلطاته ليس ملكا للقضاة بل ملكا للأمة ولا يجوز الانفراد بصياغة هذا الحق.
ومن جانب اخر ، أعلن عدد كبير من المحامين أنه سيتم تكوين لجان فى جميع المحافظات تهدف إلى إعداد مشروع لقانون المحاماة، ومتابعة مشروع قانون السلطة القضائية وما يتضمنه من مواد، وتنظيم وقفات احتجاجية للإعلان عن رفض المحامين للمواد المقترحة فى قانون السلطة القضائية.