مرشحو منصب نقيب المحامين يدعون ل"عمومية طارئة" الاثنين المقبل

لإجراء الانتخابات وبحث أزمة قانون القضاة..

دعا المحامون المرشحون لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة المقبلة، إلى عقد جمعية عمومية طارئة الاثنين المقبل بمقر نقابة المحامين، للنظر فى رفض تعديلات قانون السلطة القضائية، وعدم إقرارها دون العرض على البرلمان، والدعوة لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس فى موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل.
وقرر المرشحون خلال اجتماع عقدوه، مساء اليوم الثلاثاء، وحضره كل من، سامح عاشور، ومنتصر الزيات، ومحمد كامل، ومختار نوح، تنظيم مؤتمر صحفى الخميس المقبل بمقر النقابة العامة للإعلان عن تفاصيل وإجراءات الجمعية العمومية.
يأتى ذلك بعدما رفضت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة طلب المرشحين على منصب النقيب تحديد موعد لإجراء الانتخابات لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، وبعدما أمهلوها مدة 24 ساعة للاستجابة لمطلبهم، إلا أن اللجنة أكدت التزامها بقرارها الأخير تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد لحين انتهاء تنقية الجداول وصدور تقرير لجنة الخبراء.
وقال منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن أيضا مطالبة اللجنة القضائية برد كافة المبالغ التى حصلت عليها من أموال النقابة كبدلات انتقال واجتماعات ومكافآت وغيرها، موضحا أن اللجنة القضائية أصبح دورها منتهيا وفقدت شرعيتها وأصبحت هى والعدم سواء، وذلك لانتهاء المدة المحددة لها والمقررة بنص قانون المحاماة ب60 يوما، مما أدى إلى وجود فراغ تشريعى يوجب انعقاد الجمعية العمومية بشكل عاجل لأنها صاحبة السلطة وأصبح لها حق الاجتماع.
وقال سامح عاشور، إن كل الاحتمالات واردة ولكن ليس من ضمن تلك الاحتمالات بقاء تلك اللجنة القضائية على رأس النقابة، بعدما ظهرت رغبتها فى تعطيل إجراء انتخابات النقابة.