المحامون المحتجون أغلقوا باب محكمة شمال.. ورفعوا أحذيتهم استنكاراً لأفعال القضاة

"ثورة ثورة حتى النصر ثورة فى كل محاكم مصر " ،" الشعب يريد تطهير القضاء" هكذا اشعل المحامون ثورة غضبهم ضد المؤسسة القضائية، والتي تنذر بإشتعال أزمة قوية بين جناحي العدالة، في أولى الخطوات الفعلية التي بدأوا بإتخاذها اليوم – الثلاثاء - والتي جاءت على شكل وقفة احتجاجية حاشدة، نظمتها جبهة الدفاع عن المحامين بالتعاون مع ائتلاف شباب محامين القاهرة.
وقف المحامون الذين تعدى عددهم 500 محامى، على سلالم محكمة شمال القاهرة بالعباسية أغلبهم يرتدي الأرواب السوداء، وأطلقوا هتافات ضد مشروعي قانون السلطة القضائية "الزند – مكي"، وكذلك ضد قرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بوقف انتخابات مجلسها لأجل غير مسمى، وأعلنوا بدء "ثورة التصحيح" كما أطلقوا عليها، مرددين هتافات مثل "قانون السلطة القضائية باطل"، و"المحاماة سعد زغلول مش نيابة بالمقبول"،" "عاوزين قانون دلوقتي ليه صفقة ولا أيه"، كما رفعوا لافتات مكتوباً عليها "شركاء ولسنا معاونين"، و"المحاماة مهنة الإستقلال"، حضر المحامين لمقر النقابة العامة للاستماع لقرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بإعلان فتح باب الترشيح ، كما طالب أمس المرشحين على مقعد النقيب من المستشار "أحمد بسيوني" - أمين الصندوق في اللجنة القضائية والمتحدث باسم اللجنة.
قام المحتجون بإغلاق الباب الخارجي لمحكمة شمال القاهرة، وقاموا بعمل حاجز بأجسادهم ليحول دون دخول أو خروج أي قاضي من المحكمة، ثم قاموا برفع أحذيتهم في إشارة إلى رفضهم لأفعال القضاة، واستنكارهم لمواقفهم ضد المحامين ومهنتهم، ونادوا بالحفاظ على كرامة المحامي وحصانته التي أقرها له القانون أمام منصات القضاء، مطالبين بضرورة تعديل قانون المحاماة.
من جانبه، "أسعد هيكل"، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة والمرشح لعضوية المجلس بالانتخابات المؤجلة، قال ل"للدستور الأصلي" أن تطور الأمور بالنقابة ينذر بكارثة حقيقية، وأن الإتجاه العام بالأحداث ينم عن وجود ما وصفه ب"المساومة الحقيرة" والتي تقوم بها اللجنة القضائية للضغط على المحامين بسبب وقوفهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، حسب قوله، ومرجحاً أن يكون الأمر أكبر من ذلك، حيث تذهب بعض الرؤى إلى أن ما يحدث بالنقابة ربما يكون صفقة سياسية، شارك فيها الإخوان من أجل إقتسام السلطة مع المجلس العسكري الحاكم.أضاف
أضاف "هيكل" أن المحامين بصدد بحث إمكانية الدخول في إضراب شامل عام عن العمل بكافة محاكم الجمهورية، بسبب ما اطلق عليه "صلف المنظمة القضائية"، والتي تعنتت مع المحامين بشكل واضح، على أن يتم التصعيد في خطوات سيتم الإعلان عنها أولاً بأول.
حضر الوقفة كل من المحامي الإسلامي "منتصر الزيات"، والمرشح على منصب نقيب المحامين في الانتخابات الاموقوفة، كما حضر عدد من النشطاء النقابيين مثل "اشرف طلبة"، و"طارق إبراهيم"، و"اسعد هيكل" وغيرهم.
واعتبر المحامون وأغلبهم من جماعة الإخوان وبعضهم من أنصار النقيب السابق "سامح عاشور" أن اللجنة تهربت من مسئوليتها ، واتتقد "محمد الدماطي" ، عضو مجلس النقابة السابق ، تأحيل الانتخابات وطالب اللجنة الققضائية بسرعة إصدار قرار بيوم الانتخابات.
مضيفا خلال وققة للعشرات على سلم النقابة : "لماذا تصر اللجنة على التأجيل بالمخالفة للقانون هل لها نية أخرى غير إجراء الانتخابات" ، وخلال الوقفة هتف المحامون : "مصر يا أمي يا أبيه .. القضاة مش مستحيه" "المحاماة تاريخ وتراث مش واخديها بالميراث" "أرحل أرحل يا مستشار ديه نقابة الأحرار".
ونشبت مشادة كلامية كادت أن تطور للاشتباك بالأيدي بين المحامين الإخوان وبعض المحامين الأخرين ، الذين اصروا على الخروج في مسيرة لدار القضاء إلا أن محاموا الإخوان رفضوا، كما رفضوا محاولة البعض الأخر غلق شارع رمسيس.
وتقدم وفد من المحامين برئاسة المستشار "محمود الخضيري" و"محمد طوسون" وأخرين مذكرتين لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وأخرى لرئيس اللجنة القثضائية المشرفة على نقابة المحامين.
وقال الخضيري أن المذكرة الأولى تطلب من رئيس المجلس الأعلى تأحيل البث في قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلسي الشعب ومجلس نقابة المحامين والمذكرة الثانية تطلب من اللجنة القضائية سرعة إجراء انتخابات المحامين خلال شهر.
وأكد الخصيري أنه سيتدخل وبشكل شخصي لدي اللجنة القضائية للمحامين لسرعة إعلان موعد الانتخابات.
أعلن عدد من المحامين أن لم تتخذ إجراءا حقيقة لغنهاء الأزمة سيقوموا بغلق المحاكم.