المحامون يصعدون احتجاجهم بمسيرة للعسكري .. وهيكل: هناك مؤامرة بمشاركة الإخوان

الخطوة الاحتجاجية الأولى للمحامين ضد اللجنة القضائية المشرفة على نقابتهم، بعد قرارها بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة وفرعياتها لأجل غير مسمى، فشلت. حيث لم يستطع المحامون تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها "ائتلاف شباب محامين القاهرة" اليوم الاثنين على سلالم المبنى القديم لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، لعدم استجابة المحامين للدعوة، حيث لم يتجمع سوى مائة محامي فقط، ما اضطر الائتلاف لإلغاء الوقفة، والانضمام إلى مسيرة غدا "الثلاثاء" إلى المجلس العسكري بالروب الأسود.
عشرات المحامين، الذين حضروا اليوم، أعلنوا عزمهم تقديم مطالب للمجلس العسكري، على رأسها تحديد موعد عاجل لإجراء انتخابات مجلس النقابة، ووقف مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية "الزند - مكي" الجائرين على المحامين، وإلغاء المادة التي تنص على استلام القضاة لنقابة المحامين.
المحامون اتفقوا، خلال الإجتماع التنظيمي أمس بمحكمة شمال القاهرة، على تنظيم الخطوات التصعيدية ضد اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وضد المؤسسة القضائية، على أن تتم الخطوات التصعيدية يومياً حتى نهاية الاسبوع الجاري.
عضو لجنة الحريات بالنقابة أسعد هيكل، قال ل"الدستور الأصلي" إن تطور الأمور ينذر بكارثة، وأن الإتجاه العام بالأحداث ينم عن وجود ما وصفه ب"المساومة الحقيرة" والتي تقوم بها اللجنة القضائية للضغط على المحامين لرفضهم قانون السلطة القضائية، مرجحاً أن يكون الأمر صفقة سياسية، شارك فيها الإخوان.
أما الناشط النقابي "هيثم عمر"، فقد أكد ل"الدستور الأصلي" أن لديه مستندات، حصلت عليها الصحيفة بالفعل، تؤكد أن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة ارتكبت مخالفات مالية جسيمة من أموال النقابة، حيث صرفت بدلات بمبالغ ضخمة لأعضائها، منها مبلغ قدره 641 ألف جنيه، بدل "إعاشة"، أي ما يعادل 107 ألف جنيه تقريباً لكل مستشار منهم خلال ثلاثة اسابيع، إلى جانب ستة شيكات كل منها بمبلغ 10 آلاف جنيه بدل انتقال من محكمة استئناف القاهرة إلى النقابة العامة.