محاميو المحافظات يعتصمون في "العامة"..ومنع أعضاء "القضائية" من دخول النقابة

منذ الصباح الباكر، امتلأ مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة بجموع المحامين الغاضبين من جراء قرار اللجنة القضائية بتأجيل انتخابات مجلس النقابة لأجل غير مسمى، المحامون الذين استقبلوا الخبر بحالة من الغضب الممزوج بالدهشة من القرارات المفاجأة غير المنطقية التي تتخذها اللجنة القضائية تباعاً توافدوا من المحافظات المختلفة بعد نشر القرار صباح اليوم الأحد في مختلف النقابات الفرعية بالمحافظات، ليتخذوا خطوة تصعيدية ضد اللجنة القضائية.
المرشحون على مقاعد المجلس "نقيباً وأعضاءً" انضموا للتجمهر بالنقابة العامة، وقد حضر كل من النقيب الأسبق "سامح عاشور"، والمرشح لمقعد النقيب بالانتخابات الموقوفة، والمرشح الإسلامي "مختار نوح"، و"رأفت نوار"، والناشط النقابي "هيثم عمر"، والناشط النقابي "احمد قناوي" وآخرين، كما تم رفع طعن على قرار اللجنة القضائية من عدد من المحامين المرشحين لانتخابات المجلس الموقوفة أمام محكمة النقض، لحين اتفاق المحامين على الخطوات القانونية والتصعيدية التي سيتخذها المحامون في صورة جماعية للتعبير عن رفضهم لقرار اللجنة بوقف الانتخابات.
من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق والذي تواجد بالنقابة العامة منذ الصباح، ل"الدستور الأصلي" أن اللجنة القضائية كعادتها لم تفكر في مصلحة النقابة، واتخذت قرارها لأهداف سياسية تبدأ بكسر إرادة المحامين لصالح القضاة، مضيفاً أن الأسباب التي أعلنتها اللجنة للتأجيل هي في حقيقة الأمر واهية وغير واقعية، لأن الكشوف تم من قبل تنقيتها ولا تحتاج لشيء سوى التعديل.
"عاشور" أضاف أنه يجب إلغاء المادة التي تسمح للجنه قضائية بإدارة نقابة المحامين، لأنهم لا يستطيعوا إدارة النقابة بصورة سليمة، كما أنهم يعملوا على انهيارها بدلاً من الحفاظ عيها لحين استلام المجلس لها، ولافتاً إلى أن هناك أيدي تسعى لتعطيل الانتخابات على رأسها الإخوان.
أما الناشط النقابي"هيثم عمر"، وأحد المرشحين على مقاعد العضوية بالانتخابات الموقوفة، قال ل"الدستور الأصلي" أن المحامين لن يصبروا على اللجنة القضائية وقراراتها غير المحسوبة والتي ستؤدي بالنقابة إلى الانهيار الحقيقي بدلاً من الحفاظ عليها، متسائلاً لماذا تتخذ اللجنة مثل هذه القرارات التي من شأنها ضياع النقابة، خاصة وأن المستشارين أعضاء اللجنة أكدوا مراراً على حرصهم التام على مصلحة النقابة والمحامين، مشيراً إلى أن قرار وقف الانتخابات لا يحمل أي نوع من أنواع المصلحة، ومطالباً أعضاء اللجنة بتفسير لهذا القرار الخاطيء.
وقد أكد عدد من المحامين أنهم دخلوا فعلياً في اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة العامة ، وأنهم لن يخرجوا منها إلا بعد تحديد موعد عاجل لانتخابات المجلس، كما أشار المحامون إلى عدم سماحهم لأي من أعضاء اللجنة القضائية بالدخول إلى النقابة، وأشاروا إلى أن صبرهم على اللجنة قد نفذ، وأن ردهم عليها سيأتي أصعب مما يتخيل الجميع.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين قد قررت مساء أمس السبت وقف انتخابات مجلس النقابة العامة وفرعياتها لأجل غير مسمى، بحجة استكمال تنقية كشوف النقابة، وذلك بعد اعتراض جموع المحامين على قرار اللجنة السابق بتأجيل انتخابات المجلس إلى الجمعة الحادي عشر من نوفمبر المقبل.