أزمة عاصفة بين المحامين واللجنة القضائية المشرفة على النقابة بسبب تأجيل الانتخابات.. واتهامات بالاستيلاء على أموال "المحامين".. "الزيات": تأجيل الانتخابات "تهريج".. و"الإخوان": القرار باعث للريبة

تسبب قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين برئاسة المستشار حسين عبد الحميد، الذى صدر أمس الثلاثاء بتأجيل انتخابات النقابة إلى 11 نوفمبر المقبل، إلى حالة غضب صارمة بين المحامين والمرشحين بصفة خاصة، نظرا لتأجيل الانتخابات مرتين فى أقل من 24 ساعة بعد أن أجلت ل 31 أكتوبر الجارى الاثنين الماضى وكان مقررا لها 15 أكتوبر الجارى، وهو ما جعل الشك والقلق يسيطرا على المحامين، خوفا من أن يكون وراء التأجيل أغراض شخصية للجنة القضائية مثل البقاء مدة أطول فى النقابة والاستفادة من أموالها، واستدراجهم لمسلسل من التأجيلات لفترة طويلة.
ورفض المحامون والمرشحون إجراء الانتخابات فى هذا الموعد نظرا لأنه يأتى فى أعقاب أجازة عيد الأضحى المبارك ويوافق يوم عطلة رسمية وهو "الجمعة"، فيما هددت بعض الجبهات فى النقابة بمنع أعضاء اللجنة القضائية من دخول النقابة فى حال استمرار الحال على ما هو عليه، واتهمتها بأنها تسعى للمساعدة فى تمرير قانون السلطة القضائية الجديد الذى يحتج المحامون عليه لتعديه على حصانتهم والانتقاص من مكانتهم فى غياب السلطة التشريعية وعدم وجود مجلس نقابة شرعى منتخب.
منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة المقبلة، وصف قرار اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين بتأجيل الانتخابات إلى 11 نوفمبر المقبل بعد أن أجلتها أمس الأحد إلى 31 أكتوبر الجارى، ب"التهريج "، وخاصة أن يوم 11 نوفمبر سيكون يوم جمعة وهو أجازة رسمية بما يؤثر على الإقبال على الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة كان لديها اتجاه مسبق لتأجيل الانتخابات خاصة لأنها حتى الآن لم تطبع أوراق الانتخابات، وانتقد تبرير اللجنة لقرارها بأنه لدواعى أمنية وأن وزارة الداخلية تريد ذلك، متسائلا " إذا كان السبب أمنى فلماذا ستجرى انتخابات نقابتى الصحفيين والأطباء يوم الجمعة المقبل؟!".
وقال الزيات إن المستشارين أعضاء اللجنة القضائية القائمة على نقابة المحامين، حصلوا على مبلغ قدره مليون و300 ألف جنيه دون وجه حق من أموال نقابة المحامين فى الفترة التى قضتها بالنقابة منذ 21 يوليه الماضى بما يعادل 27 ألف جنيه شهريا لكل مستشار فى اللجنة، وذلك كبدلات لاجتماعات اللجنة ومقابل تواجدها وإدارتها للنقابة، مؤكدا صحة هذا وتحمله لمسئوليته.
وأشار محمد الدماطى، وكيل النقابة السابق، ومرشح عضوية المجلس على المستوى العام، إلى أن تأجيل انتخابات النقابة التى كان محددا لها 15 أكتوبر الجارى إلى 31 أكتوبر كان دون مبرر لأن الطعون قضى فيها سواء بعدم الاختصاص لمجلس الدولة أو بالرفض أمام محكمة النقض، وكان آخر حكم فيها الأحد الماضى، وأن اللجنة المؤقتة كان لديها فرصة كبيرة للإعداد للانتخابات، وأضاف قائلا "أرى أن اللجنة القضائية ترغب فى إطالة المدة الخاصة بها لأنها تستفيد من النقابة، وهناك أموال ومبالغ صرفت والبعض صرح بأنها مليون و200 ألف جنيه، وهم يعلمون أن النقابة تتعرض لضائقة مالية".
وقال الدماطى إن التأجيل اليوم ل 11 نوفمبر المقبل هو بقصد الحصول على أموال أكبر من النقابة وليس لدواعى أمنية كما أشاعت اللجنة، خاصة أننا مقبلين على انتخابات مجلسى الشعب والشورى بما يعنى أن اللجنة تريد تمديد هذه المدة لأجل غير مسمى لتستفيد ماليا، مشددا على ضرورة أن تعى اللجنة أن النقابة ليست "تكية".
ومن جانبه، أضاف مختار نوح، المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه يوافق على قرار التأجيل ما دام بسبب الظروف الأمنية إلا أنه يرفض الأسلوب الذى تم اتخاذه به، مؤكدا على أن القرارات يجب أن تتخذ بالتشاور مع المحامين وليس مع وزارة الداخلية فقط، وقال إنه يعاتب اللجنة المشرفة على النقابة فى أنها تتصرف كأنها لجنة قضائية تفصل فى نزاعات وليس على أنها لجنة إدارية، فتتخذ القرارات دون الرجوع للمرشحين، مشيرا إلى أن اللجنة لابد أن تجتمع بالمرشحين على الأقل على منصب النقيب وتتشاور معهم قبل اتخاذ هذه القرارات.
وأكد نوح أن الغريب فى هذا الأمر أن اللجان التشريعية المختلفة على مدى 30 سنة تتبنى أن تجرى الانتخابات فى يوم عمل وأن تأتى اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين لتنتهى إلى مخالفة ذلك وأجراء الانتخابات فى يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر وهو "عطلة رسمية"، رغم تأكيده على أنه ليس معترضا على إذا كانت الانتخابات فى يوم عمل أو عطلة.
وقال نوح "إنها نكتة!" أن تكون وزارة الداخلية لا تستطيع حماية وتأمين انتخابات نقابة المحامين وتؤمن انتخابات مجلس الشعب، مضيفا: ربما يكون لدى وزارة الداخلية علم بأنه ليس هناك انتخابات مجلس شعب أو غيره!، لأنها تعزف عن تأمين انتخابات "المحامين" وتزعم أنها ستؤمن انتخابات مجلس الشعب.. فكيف ذلك؟!.
ومن جانبهم، أعلن محامو جماعة الإخوان المسلمين ومرشحوها فى انتخابات النقابة المقبلة عن رفضهم للقرار، وأعرب على كمال، مرشح قائمة القوى الوطنية التى شكلتها لجنة الشريعة الإسلامية، عن رفضه مجددا لقرار لتأجيل، معتبرا أنه يثير الريبة والشك من تخبط المجلس القضائى، خاصة مع إجراء انتخابات أخرى فى وقت مماثل وهو ما سيجعهلم يدخلون فى نفق انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وحذر كمال المجلس القضائى من استدراج المحامين إلى مسلسل طويل من التأجيلات، مشددا على أن المحامين لن يسمحوا بتغييب إرادتهم.
فيما شنت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين وجبهة إنقاذ النقابة، هجوما حادا على المجلس القضائى المؤقت المشرف على النقابة، واتهمته بإصدار قرارات مخالفة لصحيح القانون متحديا بها الجميع وراغبا فى الطعن عليها ليستمر فى النقابة فترة طويلة، وليستفيد أعضاؤه بما قرروه من بدلات تقارب الخمسة آلاف جنيه أسبوعياً لكل عضو منهم، وذلك على حد قول الجبهتين فى بيان مشترك لهما أمس الثلاثاء.
وأضاف البيان أن المجلس المؤقت قرر تأجيل انتخابات النقابة لأنه أصيب بخيبة أمل بعد رفض كافة الطعون التى أقيمت على الانتخابات بأسباب وضعوها عمداً لإبطالها فأقدموا على تأجيلها بقرار منهم وبسبب تقاعس المجلس المؤقت عن إتمام أعمال الانتخابات على نحو يضمن نفاذها وإنهائها وإصدار المطبوعات الخاصة بها وبسبب تعليمات المجلس للموظفين بعدم إتمام الأعمال التى تتعلق بالانتخابات.
وقال البيان إن الجبهتين علمتا بأن ما يقوم به المجلس المؤقت بعيداً عن كونه إطالة لأمد عملهم بما يستنزف موارد النقابة فى البدلات المخصصة لهم بمعرفتهم والتى ليس لها سابقة فى المجالس المؤقتة السابقة، إلا أنه يشكل مؤامرة حقيقية بين القضاة والمجلس المشكل من بعضهم بصفته الإدارية، وذلك ببقاء نقابة المحامين سجينة ورهينة تصرفات المجلس المؤقت وكأنها عزبة تحت أيديهم لحين تمرير قانون السلطة القضائية الجديد الذى يجعل من القضاة آلهه لا يجوز محاسبتهم أو مسآلتهم عن شىء، وهو ما يأباه المحامين المصريين من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها على حد قول البيان.
وحذر البيان المجلس المؤقت والمجلس الأعلى للقضاء من الالتفاف على المحامين لتمرير قانون السلطة القضائية الذى وصفه ب" قانون تأليه القضاة" فى غياب مجلس محامين شرعى منتخب وتعطيل الانتخابات أو تأجيلها بحجج من صنع المجلس المؤقت وتتوعد الجبهتان بردود فعل متباينة وتصاعدية بدايتها منع دخول أى عضو من أعضاء المجلس المؤقت إلى مقر النقابة العامة وإنهاء عمل اللجنة والدعوة إلى عقد جمعية عامة بقوة القانون فى خلال شهر مع تشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة مدة الشهر مع استمرار التصعيد وصولاً للامتناع النهائى عن العمل فى حال صدور القانون.
وفى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع" مع المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، القائم بأعمال أمين صندوق النقابة فى اللجنة القضائية، نفى أن تكون هناك أى أغراض شخصية للجنة من وراء تأجيل الانتخابات وأن القرار ورائه وزارة الداخلية بسبب الظروف الأمنية، مؤكدا أنهم لا يردون البقاء فى النقابة لمدة أطول من مدتهم كما اتهمهم المحامون، ولكنه لم يعطينا الفرصة للحصول على رده حول باقى الاتهامات.