مجلس "المحامين" يؤجل انتخابات النقابة مجددا ل11 نوفمبر

فاجأت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، الجميع اليوم الثلاثاء، بتأجيل انتخابات النقابة إلى 11 نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن أصدرت قرارا أمس الاثنين بتأجيل الانتخابات ل 31 أكتوبر الجارى، وهو ما أصاب المحامين والمرشحين بصدمة كبيرة، خاصة لخوفهم من مد فترة تأجيل الانتخابات لأبعد من ذلك.
وقال المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق النقابة وعضو اللجنة القضائية، إن قرار تأجيل الانتخابات مجددا صدر لأسباب ودواع أمنية وبرغبة من وزارة الداخلية، قائلا "وزارة الداخلية هى اللى عايزة كده ولا تبدى الأسباب"، رافضا الرد على رفض المرشحين لقرار التأجيل والاتهامات التى وجهها المحامون للجنة، ونفى أن اللجنة القضائية تريد البقاء فى النقابة لمدة طويلة.
وأكد الشرقاوى أنه تمت مداولة القرار من جديد وأن موعد إجراء انتخابات النقابة فى 11 نوفمبر المقبل هو الموعد النهائى وأنه سيتم إجراء انتخابات الإعادة فى 18 نوفمبر الجارى، وقال إنهم سيعلنون القرار فى الصحف غدا الأربعاء، مضيفا أن اعتراضات المرشحين ليست محل تعليق منه لأن الذى حدد القرار هو وزارة الداخلية طبقا لظروف أمنية ورفضت الإفصاح عن ماهية هذه الأسباب، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن إجراء انتخابات نقابتى الصحفيين والأطباء الجمعة المقبلة وعدم وجود ظروف مانعة لذلك.
ومن جانبهم، أعلن محامو جماعة الإخوان المسلمين ومرشحوها فى انتخابات النقابة المقبلة عن رفضهم للقرار، وأعرب على كمال، مرشح قائمة القوى الوطنية التى شكلتها لجنة الشريعة الإسلامية، عن رفضه مجددا لقرار لتأجيل، معتبرا أنه يثير الريبة والشك من تخبط المجلس القضائى، خاصة مع إجراء انتخابات أخرى فى وقت مماثل وهو ما سيجعهلم يدخلون فى نفق انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وحذر كمال المجلس القضائى من استدراج المحامين إلى مسلسل طويل من التأجيلات، مشددا على أن المحامين لن يسمحوا بتغييب إرادتهم.
وكان المجلس القضائى أعلن أمس تأجيل الانتخابات إلى 31 أكتوبر الجارى بدلاً من 15 أكتوبر، على أن يتم إجراء الإعادة بعدها بأسبوع.