أكد المرشحون لمنصب نقيب المحامين على أن الموقف الحالى يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة، يوم الإثنين المقبل، لحث اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات نقابة المحامين لتحديد موعد لإجراء الإنتخابات، مؤكدين على قيامهم التقدم بطلب إلى المجلس العسكري للتدخل في وقف إقرار قانون السلطة القضائية، وتأجيله لحين انتخاب مجلس جديد أو الإنتهاء من إجراء إنتخابات مجلس الشعب المقبل، مشددين على عدم قدرتهم في السيطرة على موجة الإضرابات التي يقوم بها المحامون في محافظات الجمهورية المختلفة . وقال سامح عاشور - خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده مرشحو منصب النقيب بمقر النقابة العامة ظهر اليوم الخميس - أن جميع المرشحين انضموا لجمهور المحامين وتركوا أجندة الخلاف الانتخابى للدفاع عن الوطن مؤكدا أن طلبات المحامين بإلغاء قانون السلطة القضائية ليست مطالب فئوية وانما مطلب يهم جميع المواطنين .
وأضاف، ليس من المعقول أن يترافع المحامى لإعطاء الحرية للمتهمين وهو خائف من الحبس، نافيا أي شبهه للمرشحين لعمل دعاية انتخابية لأنفسهم قائلا " الدعاية موجودة عند القضاء بين الزند ومكى" . "
وطالب عاشور بتطهير القضاء أولا قبل صياغة الدستور بعدها يمكن التفكير للدخول في منافشة القوانين الأخري مشيرا إلى أنه أثناء هذه الفترة لن يسمح بالعبث بالمحامين وأضاف عاشور قائلا: أن القضاء ليس طبقة فوق الشعب تقوم بكل شىء .
واستنكر مختار نوح القانون مؤكدا انه عوار دستورى ويحرض على الحكم بالإدانه، مؤكدا على أن المجلس العسكرى يعد سلطة طارئة وليست منتظمة وبالتالي ليس من حقه إصدار لتشريع مثل هذا وأشار نوح إلى أن المحامين تقدموا بطلب لمقابلة المجلس العسكرى ولكنه لم يعطوا رد حتى الآن .
مضيفا أن هناك تعمد من اللجنة القضائية لتأجيل الإنتخابات وأنه يحق لها عمل الإنتخابات خلال 60 يوم لإختيار نقيب وأعضاء المجلس وبالتالى فهى غير شرعية لإنقضاء ال60 يوما، وأضاف أن المحامون لو اعتبروا اللجنة مازالت شرعية فمن حقهم سحب الثقة منها من خلال رغبة الجمعية العمومية .
شارك فى المؤتمر سامح عاشور ، مختار نوح ، محمد كامل ، احمد ناصر المرشحون على منصب النقيب ومجموعة من المحامين فيما غاب منتصر الزيات .
