القضاة يعلقون العمل بالمحاكم.. والمحامون يردون ببلاغات للنائب العام

تصاعدت حدة الأزمة بين القضاة والمحامين، مع استمرار إضراب المحامين في بعض المحافظات، ورد القضاة بتعليق العمل احتجاجاً على مواقف المحامين، وتبادل الطرفان الاتهامات، وحرر محامون محاضر وقدموا بلاغات للنائب العام ضد المستشارين الذين أوقفوا العمل بالمحاكم ، واعتبروا الإجراء «جريمة» في حق الشعب .
وحرر عدد من المحامين محضراً ضد القضاة بمحكمة النزهة و مصر الجديدة، واتهموا القضاة ب«تعطيل سير المحاكمات»، في الوقت الذي التزم المحامون في معظم محاكم القاهرة بقرارت الجمعية العمومية التي عقدت الاثنين، بشأن تعليق الإضراب و إمهال القضاة فرصة لإظهار حسن النوايا، حيث اكتفى المحامون بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية «الرمزية» في عدد قليل من المحاكم ، وحذروا فيه القضاة من اتخاذ قرارت تصعيدية ضدهم خلال عمومية نادي القضاة.
و أكد سامح عاشور ، نقيب المحامين السابق ، و المرشح لمنصب نقيب المحامين ، وجود ما وصفه ب«ملامح مؤامرة» تعد حاليا بداخل نادي القضاة لإحداث «فتنة» بالمجتمع المصري ، مشيرا إلى أن امتناع القضاة عن العمل «يعد جريمة يعاقب عليها قانون السلطة القضائية».
وأصدرت الجمعية العمومية للمحامين مساء الاثنين، بياناً أكدت فيه رفضها الكامل لقانون السلطة القضائية شكلاً وموضوعاً، معتبرة إياه «عدوانا على السلطة التشريعية، واختزالا لها، واستباقا على الدستور».
و أكدت عدد من الحركات والتيارات بداخل النقابة، الثلاثاء، في بيان لها التزام المحامين بتعليق الإضراب في معظم محاكم الجمهورية.
من جانبه أكد منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، ان اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، اتصلا به هاتفيا وأبلغاه رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمحامين، بأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لن يصدر من المجلس العسكري، وأنه لن يتم مناقشة القانون وإصداره إلا من خلال البرلمان القادم بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وفي الدقهلية تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، دعوى قضائية مستعجلة رقم 1306 لسنة 34 قضائية، من محمود حمدي إبراهيم المحامي، بوقف اصدار قانون السلطة القضائية الجديد لحين عرضه على مجلس الشعب .
وكان المدعي أقام دعواه ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل .
وقررت الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية مساء الاثنين، تعليق العمل في المحاكم في الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية العمومية للمحامين تعليق الإضراب وإعطاء الفرصة للمجلس العسكري.
وقال محب المكاوي، أمين عام نقابة المحامين : إن القضاة اتخذوا القرار ونفذوه دون أن يأخذ مجراه الطبيعي للتنفيذ فلابد أن يعرض على وزير العدل قبل تنفيذه ومن حقه الاعتراض عليه ورده عليهم.
وأضاف أن «امتناع القضاة عن العمل أمر في منتهى الخطورة وهناك اتجاه لإقامة دعوى قضائية ضدهم لإنكار العدالة وهي جريمة جنائية»، مشيراً إلى أنه يوجد في الجانبين من يريد التصعيد واستخدام لغة لا تليق بطرفي العدالة من أجل مصالح شخصية.
وفي المنوفية حرر اتحاد شباب المحامين محضراً برقم 6494 لسنة 2011 إداري مركز شبين الكوم، ضد الجمعية العمومية لقضاة محكمة شبين الكوم، يتهمونهم فيه بتعطيل مرفق عام وإنكار العدالة بسبب تعليق العمل في محاكم المنوفية الجزئية خاصة في الباجوروبركة السبع وتلا وأشمون وقويسنا.
وفي كفرالشيخ واصل المحامون بمحاكم المحافظه إضرابهم عن العمل، وأغلقوا أبواب المحاكم بالجنازير واعتبروا الجمعيات العمومية للمحامين في حالة انعقاد دائم كل هيئه داخل محكمتها، وخلت المحاكم من أعضاء بالهيئة القضائية.
وفي الفيوم علق القضاة العمل في جميع الدوائر، واستثنوا قضايا تجديد الحبس، ما تسبب في ثورة عارمة بين المحامين الذين ردوا بعقد جمعية عمومية طارئة أمام سلالم المحكمة اعتراضاً على تعليق القضاة للعمل.
وفي السويس تظاهر نحو 250 محامياً، بساحة مجمع محاكم السويس لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على قرار تعليق العمل بمحكمة السويس شهراً بناء على قرار الجمعية العمومية لقضاة السويس.
وقال سعيد حسن مرشح النقابة العامة بالسويس، إن قانون السلطة القضائية فئوي مضيفاً «قضاة مصر المحترمين لا يرضون بهذه المهانة بعرض القانون على المجلس العسكري في غياب المجلس التشريعي».
وفي قنا اعتصم المحامون بأبوتشت أمام محكمة الاستئناف وأغلقوها ومنعوا الموظفين من العمل.
وفي مدينة 6 أكتوبر استأنفت محاكم ونيابات أكتوبرعملها بعد قرار تعليق الإضرابات، ورحب المحامون بتوصيات مؤتمر الجمعية العمومية .
في المقابل قال المستشار أحمد سليمان عضو لجنة المستشار أحمد مكى الذى أعدت قانون السلطة القضائية، إنه «لأول مرة في تاريخ القضاء في مصر تغلق المحاكم بالسلاسل والجنازير بأمر السادة المحامين على هذا النحو الذي شمل محاكم العديد من المدن والمحافظات».
وأضاف سليمان أن الأزمة التي تمر بها مصر الآن تطرح عدة أسئلة، وأنه لا يمكن التسليم بأن الاعتراض على نص مقترح في قانون حتى ولو كان الاعتراض بحق يمكن أن يكون مبرراً لإغلاق المحاكم وتعطيل دور العدالة ومنع القضاة من أداء رسالتهم.