هدوء حذر بين القضاة والمحامين

تصاعدت وتيرة العناد بين المحامين والقضاة ، فبعد إضراب المحامين والامتناع عن حضور الجلسات ، جاء الدور على القضاة، الذين امتنعوا اليوم - الأحد - عن العمل في معظم المحاكم بالمحافظات.
قام القضاة في الغربية بتعليق منشورا داخل المحاكم يعلن التزامهم بقرار الجمعية العمومية للقضاة الذي قرر امتناعهم عن العمل بسبب عدم صدور قانون السلطة القضائية ، وتوقفت تماما الجلسات ، بينما رفض بعض القضاة قرار الجمعية العمومية في المحاكم الجزئية بالغربية ، وقاموا بممارسة أعمالهم بشكل طبيعي خاصة في دوائر الاستئناف العالي.
في الوقت الذي أكد فيه المحامون اعتزامهم رفع دعاوى قضائية بعدم صلاحية القضاة الذين امتنعوا عن العمل ، هذا في الوقت الذي سادت فيه حالة من الاستياء لدى المواطنين داخل المحاكم بسبب تعطل مصالحهم.
أعلن أمين صندوق نقابة المحامين بأسيوط "محمد كركاب" أن محامو أسيوط علقوا تظاهراتهم وتركوا القضاة يعملون بالدوائر بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاة مع شيوخ المحامين أمس - السبت - لحين صدور قرارات اتفاق بين الطرفين تتضمن إبعاد المادة التي تنص علي حبس المحامي داخل قاعة المحكمة.
فيما شهدت محاكم الإسكندرية هدوءا نسبيا ، بين المحامين والقضاه ، في أعقاب قرار المستشار "حسام الغرياني" - رئيس مجلس القضاء الأعلى – إلغاء تعديل المادة 18من قانون السلطة القضائية، والتي تنصعلى إنه يحق للقاضي القبض على أي شخص يخل بسير الجلسة، بما في ذلك المحامين، الذين رحبوا بقرار إجراء الانتخابات وطالبوا بعدم تأجيله مرة أخرى، فيما انقسموا حولمواصلة الضغط لتحقيق باقي مطالبهم، خاصة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين في القضاء.
وشهدت المحاكم ممارسة الطرفين لمهام عملهم، بصورة طبيعية، فيما اعتبره العديد من المحامين انتصاراً للعدالة، وقرروا تعليق الوقفات الاحتجاجية، حيث تم إلغاء الوقفة التي كانت دعت إليها لجنة الشريعة بنقابة المحامين، فيما شهدت محكمة الحقانية، العديد من التجمعات لبحث مواصلة الضغط منعدمه، بمختلف فئات المحامين، ودخلوا في اجتماع مغلق فيما بينهم لاتخاذ القرارالأنسب.
وقال "أحمد عبد المنعم" – محامي بالنقض وعضو اتحاد المحمين العرب – أن قرار "الغرياني" أثلج قلوب المحامين، مشيراً إلى أنهم لميطلبوا "حصانة"، خاصة وانهم يطلبون تسهيل مهام عملهم للدفاع عن حقوق المواطنين، مشيراً إلى انهم كانوا سيلقون الضرر الأكبر من وراء ذلك، مشيراً أن الخلاف لم يكن شخصياً بين شخص وأخر أو محام وقاضي، وأنهما شريكين أساسيين في تحقيقالعدالة.
ورحب "عبد العزيز الدريني" – عضو نقابة المحامين السابق والمرشح لانتخابات مجلس الشعب - مقرر اللجنة التي اجتمعت مع "الغرياني"، أن القضاة والمحامين هما جناحي العدالة، فيما أعرب عن ارتياحه لتحديد موعد لإجراء انتخابات المحامين.
وقال المستشار "محمود الخضيري" – نائب رئيس محكمة النقض السابق – أن الهدف تحقق إلى حد كبير، معتبراً أنها خطوة للأمام، مناشداً المحامين الاكتفاء بالاعتراض على بعض النقاط الخاصة بالقانون، على أن يتم اتباع وسائل الاحتجاج التي لا تعطل العمل.
وشدد "الخضيري"، على ضرورة أن تهدأ الأمورنسبياً، مؤكداً أنه لا مانع من الضغط بوسائل حضارية لأن وقف العمل في المحاكم أمرغير محبب في السلك القضائي، فيما طالب المتسببين في غلق المحاكم من المحامين إذا تم التوصل إلى الفاعل الأساسي.
من جانبه، قال المستشار "فكري خروب" – رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق – أن ما فعله المحامون من تعدي على المحاكم شكل جناية وفق المادة 137 عقوبات، ويتعين على النائب العام والنيابات المختصة التي تقع في دائرةالمحاكم المغلقة اتخذا الإجراءات القانونية ضد من تعدي على المحاكم والتحقيق معهم.
فيما استمرتوقف العمل بجميع محاكم ونيابات القليوبية بعد إضراب القضاة والمحامين عن العمل واستمرت إضرابات المحامين بالقليوبية حيث إضرب المئات من المحامين بالقليوبية أمام محكمة بنها الأبتدائية وجميع المحاكم بالمحافظة وأغلقوها بالجنازير مانعين القضاة ووكلاء النيابة والمواطنين والموظفين من الدخول احتجاجا على قانون السلطة القضائية وخاصة المادة 18 و18 مكررمن القانون و أغلق المحامون أبواب المحكمة الكلية ببنها ومحكمتي بندر ومركز بنها ومحكمة الأسرة وخزينة المحكمة وجميع المحاكم والنيابات على مستوى المحافظة مؤكدين استمرارالتصعيد وأن الإضراب مستمر، وافترش المحامين شارع جميل الملاصق لمحكمة بنها ومنعوا المواطنيين ووكلاء النيابة و القضاة وأصحاب القضايا من الدخول إلى المحكمة وامتد الإضراب إلى مقرات المحاكم الجزئية على مستوي المحافظة.
نفى المستشار "عيد سويلم" - رئيس نادي قضاة القليوبية - في تصريحات "للدستور الأصلي" إصدار نادي القضاة قرار بتعطيل العمل بالمحاكم ، وقال أن القرار جاء تضامنا مع القضاة الذين قاموا بتعليق القضايا ، ومهيبا بباقي القضاة بتعليق الجلسات لحين استتباب الأوضاع وعودة الأمن للمحاكم وللقاضي على منصته وفتح دور المحاكم المغلقة ، ونفى "سويلم" قيام القضاة بالإضراب قائلا : "أنه لا يوجد قاضة ممتنع عن أداء عمله ولكننا ممنوعون من أداء عملنا ، فكيف ندخل وكيف نعمل والمحاكم مغلقة" ، مضيفا : "أن صاحب قرار تعليق الجلسات والقضايا هى الجمعية العمومية للقضاة ، وحول المادة 18مكرر من قانون السلطة القضائية ، قال "سويلم" أن تلك المادة لا يوجد فيها ما يمس المحامين ولكنها وضعت لتحمي الجلسة والقاضي الطبيعي".
اصل المئات من محامي المنيا إضرابهم عن العمل واحتشدوا أمام محكمة جنايات المنيا والمحاكم الجزئية بمركز المحافظة التسع وذلك احتجاجا على مشروع قانون السلطه القضائية الجديدة.
كما استمر إضراب محامين المنصورة مع تعليق الجلسات في جميع دوائر المحافظه حيث امتنع المحامين عن حضور الجلسات.