أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تأييدها التام لتوصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر ، ومساندتها المطلقة لمبدأ استقلال القضاء ، مؤكدة رفضها لما سُمى ب”الإعلان الدستوري” الجديد الذي شكل عدوانا سافرا من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون. وتطالب الجمعية الوطنية للتغيير رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية ليثبت انه رئيس لكل المصريين وحتى يجنب البلاد عواقب أزمة خطيرة ، كما تدعو جماهير الشعب للوقوف مع قضاته الذين يدافعون عن استقلالهم وهو الضمانة الحقيقية لإرساء العدل واقامة دولة القانون.