المعارضة اللبنانية تدعو ميقاتي لتنفيذ مقررات المحكمة الدولية او الرحيل

طالبت قوى 14 اذار التي تمثل المعارضة اللبنانية مساء الاحد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان التزامه تنفيذ مقررات المحكمة الدولية او الرحيل، متوعدة اياه في حال لم يلب مطلبها باسقاط حكومته "التي جاءت بانقلاب" وبشن حملة عربية ودولية لمقاطعتها واخراج لبنان "من أسر سلاح" حزب الله.
وجاء في بيان تلاه رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة "إننا، ومن موقعنا في المعارضة الوطنية والديموقراطية وبعد ما سمعناه بالأمس (في كلمة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله) من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة (...) نطالب رئيس الحكومة بإعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان إلتزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
وينص القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي على تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في انفجار في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
ومن المقرر ان تبدأ الثلاثاء جلسات مناقشة البيان الوزراي للحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي لمنحها الثقة.
واسقطت حكومة ميقاتي من بيانها الوزاري عبارة "التزام التعاون" مع المحكمة التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
ومع ان المعطيات تشير الى ان الحكومة التي يدعمها حزب الله ستنال ثقة اكثرية النواب، الا ان جلسات النقاش النيابية ستشكل ساحة مواجهة بين نواب الاكثرية الحالية (حزب الله وحلفاؤه) ونواب تحالف 14 اذار (الحريري وحلفاؤه).
وتوقع المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد في حديث لوكالة فرانس برس في وقت سابق الاحد ان تنال حكومة ميقاتي ثقة غالبية النواب، لكنه قال في المقابل ان جلسات النقاش "ستشكل مشهدا سياسيا يزعزع ثقة الناس بهذه الحكومة، وخصوصا عندما يتبين انها دمية بيد حزب الله ليضع الشرعية اللبنانية في مواجهة الشرعية الدولية".
وصدر بيان قوى الرابع عشر من اذار عقب اجتماع موسع عقدته هذه القوى في فندق بريستول ببيروت تحت عنوان "المحكمة طريقنا الى العدالة". وسعد الحريري موجود خارج لبنان منذ عدة شهور.
ودعا البيان الى "مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، إبتداء من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة إلتزامه تنفيذ القرار 1757".
وكان الامين العام لحزب الله أكد في خطابه السبت تعقيبا على القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية والذي تضمن مذكرات توقيف بحق اربعة من عناصر حزبه انه "لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوما او ستين يوما او ثلاثين سنة او ثلاثمئة سنة".
ورفض نصر الله "المحكمة وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة"، معتبرا اياها "عدوانا على المقاومة".
كما دعا بيان 14 اذار الى "اطلاق حملة سياسية عربية ودولية لاخراج الجمهورية من أسر السلاح (سلاح حزب الله)، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها" مقررات المحكمة الدولية.
واضاف البيان "ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير والارهاب التي شهدها لبنان، ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الخطير من العنف، الا من خلال بيئة ترعرع فيها استخدام السلاح غير الشرعي".
وحزب الله هو القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الجيش اللبناني.
وشهد لبنان بين العامين 2005 و2008 سلسلة اغتيالات ومحاولات اغتيال استهدفت خصوصا شخصيات لبنانية معارضة للنظام السوري حليف حزب الله.
واعتبر البيان ان "هذه الحكومة برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية".
وكان حزب الله وحلفاؤه سموا ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما استقالوا في 12 كانون الثاني/يناير من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري على خلفية الموقف من المحكمة الدولية، ما تسبب بسقوط الحكومة.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.