جاء في بيان تلاه رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة أمس الأحد عقب اجتماع موسع لقوى الرابع عشر من آذار تحت عنوان "المحكمة طريقنا إلى العدالة" :"نطالب رئيس الحكومة بإعلان التزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما". وأشار البيان إلى أن الاغتيالات والتفجيرات التي شهدتها لبنان منذ سنوات كانت بسبب "بيئة ترعرع فيها استخدام السلاح غير الشرعي وخرق اتفاق الطائف المتكرر". وقال البيان "لم يعد مقبولا أن يبقى السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة في التحكم بالمسؤوليات الوطنية". وأكد البيان التزام قوى 14 آذار تمسكها بالقرار 1757 و"مواجهة المسار المدمر للعيش المشترك والدولة ومباشرة العمل لإسقاط الحكومة ابتداء من الثلاثاء (موعد مناقشة البيان الوزاري أمام البرلمان) ما لم يعلن رئيس الحكومة التزامه تنفيذ القرار 1757". كما دعت إلى إطلاق حملة سياسية عربية ودولية ل"إخراج الجمهورية من أسر السلاح والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها القرار 1757". وكانت المحكمة قد سلمت نهاية الأسبوع الماضي لبنان مذكرات توقيف متهمين بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري في 2005، وتسربت لوسائل الإعلام معلومات عن أن المذكرات تشمل أربعة من عناصر حزب الله.