ميقاتي و"14 آذار" يتبادلان الاتهام بتضليل الرأي العام

تبادل كل من قوى 14 آذار ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاتهامات بتضليل الرأي العام وشنت "14 آذار" هجوما حادا ضد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي..متهمة إياه بتضليل الرأي العام,وذلك ردا على هجوم ميقاتي عليها في وقت سابق الاثنين.
وقالت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان إنها لم تفاجأ بالبيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى ردا على بيان 14 آذار وان ما فاجأنا هو قدرة الرئيس نجيب ميقاتي على تضليل الرأي العام..وأنه حاول إيهام الرأي العام بأن حكومته العتيدة حريصة على إحقاق الحق والعدالة وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان.
وأضافت الأمانة فى بيان لها ردا على بيان المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الذى صدر اليوم :هل من يطالب بالعدالة لدماء الشهداء يستغل هذه الدماء؟ وهل أهل الشهداء من بين المستغلين في نظر دولة الرئيس؟
وتابعت :إننا لم نسمع أي رد على كلام السيد حسن نصرالله "أمين عام حزب الله" صباح السبت, وأن كلامه الأخير أكثر انسجاما مع البيان الحكومي من كلام رئيسها حتى بتنا نسأل من هو رئيس حكومة لبنان الفعلي؟وسيكون للرئيس ميقاتي موعد مع نواب 14 آذار غدا فى مجلس النواب .
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد الاثنين احترامه القرارات الدولية وبينها القرار 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.. متهما المعارضة بتضليل الرأي العام عبر القول إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء.
واتهم ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي" قوى 14 آذار "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحلفاءه" باستباق جلسات الثقة في المجلس النيابي غدا بحملة شعواء على الحكومة ورئيسها ارتكزت إلى مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد.
واعتبر ميقاتي -في بيان له ردا على بيان قوى "14 آذار" مساء أمس الأحد الذي هاجمه مع حكومته- أن هذه القوى ارتكزت إلى مغالطات متعمدة في الحملة الشعواء التي شنتها عليه وعلى حكومته؛ مستغلة مرة أخرى جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري لتصب حقدها على الحكومة لأهداف لم تعد خافية على أحد.
وأشار إلى أنه رغم دعواته لهذه القوى للمشاركة في الحكومة الجديدة، ورغم الاجتماعات التي عقدها مع بعض أركانها خلال مرحلة التأليف، فإنها راهنت على عدم تشكيل الحكومة وبقاء البلاد في فراغ ناتج عن تقاعس حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة سعد الحريري عن القيام بواجباتها.
كما اتهم لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية قوى 14 آذار باستخدام المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي سلاحا لإسقاط الحكومة والعودة إلى الحكم.
واعتبر اللقاء في بيان له الإثنين إن الإصرار على توصيف سلاح المقاومة باعتباره سلاحا غير شرعي يؤكد استمرار قوى 14 آذار في التناغم مع هدف المحكمة الدولية الذي يسعى إلى تشويه صورة المقاومة واستغلال القرار الاتهامي للنيل من شرعية المقاومة وسلاحها والانسياق الكامل مع المشروع الأميركي الإسرائيلى ضد المقاومة.
ووصف اللقاء تسليم قوى 14 آذار بالقرار الاتهامي باعتباره حقيقة بأنه محاولة للقفز على الحقائق وتضليل اللبنانيين والمساهمة في التسييس الذي رافق عمل التحقيق الدولي والمحكمة الدولية والإمعان في تجاهل فضيحة شهود الزور وتلفيقاتهم.
وحذر البيان قادة 14 آذار من العودة إلى المراهنة مجددا على التدخل الخارجي والتفاخر بالعلاقة مع الوصي الأميركي لأجل الاستقواء به , مشيرا إلى أن مثل هذه المراهنة تؤكد التبعية للولايات المتحدة وعدم الاستقلال ولن يكون مصيرها سوى الفشل.
كانت قوى 14 آذار قد طالبت الرئيس ميقاتي بأن يُعلن صراحة في بداية مناقشات البيان الوزاري التزامه الصريح القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان «وإلا فليرحل مع حكومته غير مأسوف عليهما».
ووصف البيان، الذي تلاه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة حكومة ميقاتي بأنها "حكومة حزب الله" و"غلبة السلاح" في إشارة إلى الموقف الذي أعلنه أول من أمس الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله وأكد فيه رفض كل ما يصدر عن المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفضه تسليم المتهمين الأربعة الذين وصفهم ب"المقاومين الشرفاء".