المحكمة الخاصة بلبنان تدعو نصر الله لتقديم ملف الادلة

رحب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين بمقترح زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله تقديم ملف من الادلة التي تحدث عنها والبراهين، قال انها ستساعد المحكمة في استكمال تحقيقاتها حول مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقال المدعي العام لهذه المحكمة دانيل بليمير، في بيان صدر عنه الاثنين، ان "الادعاء العام يرحب بعرض السيد نصر الله تقديم ملف قال انه يحتوي علي عناصر من التحقيق، اضافة الي بعض مقاطع الفيديو التي عرضها خلال تصريحه التلفزيوني".
كما طلب المدعي العام تقديم اي معلومات او وثائق اخري تسهم في استكمال مجري التحقيقات.
وكان نصر الله قد انتقد، في تصريحات نقلتها قنوات تلفزيونية الاحد، قرار الاتهام الصادر من المحكمة، لكن المدعي العام نأي بالمحكمة عن تلك التصريحات، وقال انها لن تدخل في حوار علني عبر وسائل الاعلام حول مصداقية التحقيقات التي تجريها.
واضاف بليمير ان تصديق قاضي المحكمة علي القرار الاتهامي يظهر ان تحقيقات وادلة الادعاء العام التي قدمها للمحكمة كانت ذات مصداقية، داعيا الي اتخاذ كافة الخطوات التي تفضي الي تقديم المطلوبين للعدالة.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد اعرب الاثنين عن "احترامه" للقرارات الدولية وبينها القرار 1757 الذي نص علي انشاء المحكمة المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري, متهما المعارضة ب"تضليل الرأي العام" بقولها ان الحكومة "تتنكر لدماء الشهداء".
ميقاتي انتقد لاستخدامه كلمة "احترام" بدل "التزام"
واتهم ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحلفاءه من قوي 14 آذار "باستباق جلسات الثقة في المجلس النيابي الثلاثاء وشن حملة شعواء علي الحكومة ورئيسها ارتكزت الي مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه علي الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد".
وكانت المعارضة قد وجهت انتقادات لحكومة ميقاتي الجديدة بسبب استخدامه كلمة "احترام" بدل "التزام" لدي الحديث في بيانها الوزاري عن المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ووالد سعد.
وطالبت قوي 14 آذار اثر اجتماع موسع لقياداتها والناشطين فيها عقدته الاحد في بيروت رئيس الحكومة "باعلان التزامه امام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر واعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار، او فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
ويناقش المجلس النيابي بيان الحكومة الوزاري الثلاثاء، تمهيدا للتصويت علي الثقة فيه.
وجاء في نص البيان الوزاري علي ان الحكومة "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها علي جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال" الحريري ورفاقه.
واضاف ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت "مبدئيا" لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا علي استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
وقد انتقدت المعارضة بشدة استخدام كلمة "مبدئيا" في هذا السياق.
ويأتي هذا التصعيد السياسي اثر تسلم السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس القرار الاتهامي في اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات اعتقال في حق عناصر من حزب الله، وهو ما رفضه الحزب علي لسان زعيمه حسن نصر الله.