المحكمة الدولية تسلم لبنان قرار الاتهام بشأن اغتيال رفيق الحريري

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس القرارالاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلي المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا.
وقال المنسق العام لقوي 14 آذار المعارضة فارس سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية «تشير المعلومات التي بحوزتنا إلي أن وفدا من المحكمة الدولية سلم ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري».
وتضمن القرار أربع مذكرات توقيف بحق متهمين منهم مصطفي بدر الدين المقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسي.
وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.
واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ان صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة قتلة والده رفيق الحريري «لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية».
وأضاف الحريري في بيان إن الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيًا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيًا إلي تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس كتلة «المستقبل» بمجلس النواب اللبناني فؤاد السنيورة التزام بلاده بما تقرره المحكمة الدولية بشأن اغتيال رفيق الحريري، نافيا أن يؤثر القرار علي البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي.
وشدد السنيورة علي أهمية محاكمة المسئولين عن اغتيال الحريري والجرائم التي وضعت لبنان في توترات، مشيرا إلي أن «العودة عن المحكمة يعتبر ارتدادًا علي اتفاق اللبنانيين، وعلي الحكومة أن تتخذ القرار السليم وتزن الأمور بميزان دقيق وتتحمل النتيجة».
وجاء الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي إلي السلطات اللبنانية غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلي صيغة «مقبولة من جميع الأطراف» حول البند المتعلق، بالمحكمة الدولية وهو البند الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو الجاري.
وينص البند علي ضرور احترام لبنان للشرعية الدولية والقرارات الدولية، بالتشاور مع كل الأطراف في الحكومة».
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها لاسيما حزب الله الذي يطالب بوقف التعاون مع المحكمة في حين يتمسك بها فريق سعد الحريري وحلفاؤه.
في غضون ذلك عقد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمس اجتماعا مع الحكومة لاقرار البيان الوزاري قبيل احالته إلي البرلمان لنيل الثقة.
وحذرت قوي «14 آذار» المعارضة الحكومة من مغبة الإقدام علي موقف يتعارض وإرادة اللبنانيين مؤكدة أنها ستتصدي بحزم لأي محاولة تنصل من الالتزامات الدولية في تحقيق العدالة إنصافا للشهداء وتأكيدا علي ارتباط السلم الأهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة.