ميقاتي يتهم قوى 14 آذار بتضليل الرأي العام

بيروت: اكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاثنين احترامه القرارات الدولية ومنها القراران 1701 و 1757 ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية.
وانتقد ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي بشدة الاجتماع الذي عقدته قوى المعارضة 14 اذار وما صدر عنه من مواقف سياسية ، معتبرا ان هناك محاولة لتضليل الرأي العام.
وشدد على القول ان "المعارضة حق مشروع ولكن تخريب الوطن جريمة" ، مضيفا ان " المسئولية الوطنية تتطلب منا جميعا حماية السلم الاهلي والاستقرار وليس التخريب او افتعال بطولات وهمية توتر الاوضاع الداخلية".
واعتبر ان طلب المعارضة من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع الحكومة اللبنانية "أمر يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي تعيشها المعارضة".
ويأتي ذلك عشية جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة ميقاتي في مجلس النواب التي تبدأ يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وكانت قوى المعارضة طالبت حكومة نجيب ميقاتي الجديدة بأن تلتزم بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والا "عليها الرحيل".
وطالبت قوى 14 آذار التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، اثر اجتماع لها مساء الأحد ميقاتي "بإعلان التزامه صباح الثلاثاء أمام المجلس النيابي بالقرار 1757 "المتعلق بالمحكمة الدولية التي ستنظر بقضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري" أو فليرحل هو وحكومته غير مؤسف عليهما".
ووصفت قوى 14 آذار، في بيانها الذي تلاه رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، حكومة ميقاتي بانها "حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة القادرة على محاكمة المسئولين "عن عملية الاغتيال".
وقال السنيورة "البعض يضعنا أمام معادلة ظالمة مفادها ان العدالة تهدد السلم الاهلي وانها لن تطبق في لبنان ولو بعد قرون والحقيقة ان التسليم بالافلات من العقاب الذي تحكم بحياتنا السياسية على مدى عقود يكرس استمرار الغتياال السياسي".
واضاف "مطالبتنا بالحقيقة والعدالة في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق الحريري وسائر الضحايا من اجل السلم والاستقرار، والعدالة لا تشكل تحديا الا للمجرمين".
وفي اشارة ضمنية إلى سلاح حزب الله، لفت السنيورة الى "ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير التي شهدها لبنان ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الا ببيئة نما بها السلاح غير الشرعي، .. اعاد وضع البلاد تحت رحمة البيئات المسلحة التي تقوم بدور الشريك السارق للدولة في مسؤولياتها الامنية والعسكرية، ولم يعد مقبولا ان يبق السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة".
واتهم البيان حكومة ميقاتي بانها في بيانها الوزاري "تتنكر للعدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية سابقا".
وقال "اننا ومن موقعنا في المعارضة الديمقراطية وبعد ما سمعناه امس من منطق يعتمد منطق السلاح (في اشارة ضمنيى الى خطاب نصر الله) مما أكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق".
وقال إن قوى 14 آذار تتمسك "بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته وتلتزم بمواجهة المسار المدمر للدولة .. وسنتابع النضال لكسر هذه الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لاسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها تنفيذ القرار 1757".
ودعا السنيورة إلى "اطلاق حملة عربية ودولية لاخراج البلاد من غلبة السلاح والطلب من المجتمع الدولي والعربي عدم التعاون مع الحكومة اذا لم تتلزم بالقرار 1757".
وكان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار اتهم، في قرار اصدره الخميس الماضي، أربعة من حزب الله بتورطهم بعملية اغتيال الحريري. وهذا ما رفضه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء السبت.