أوروبا: التزام ميقاتي بالمحكمة ضعيف ..

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء خلو البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من "التزام واضح" بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنها رحبت مبدئيا بنيل الحكومة ثقة البرلمان، ضمانا لاستقرار لبنان وسلمه الأهلي.

وقالت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون في بيان نشر بعد ساعات من نيل حكومة ميقاتي ثقة مجلس النواب، "إنني قلقة من غياب التزام صريح بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان" في البيان الوزاري للحكومة.

وشددت المسؤولة الأوروبية على تمكين المحكمة الخاصة بلبنان من "مواصلة عملها بالتعاون الكامل مع كل الأطراف".

وكان ميقاتي قد أكد في خطابه أمام البرلمان قبيل التصويت أن حكومته "تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من أن الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص".

ورحبت آشتون من جهة أخرى بنيل الحكومة ثقة البرلمان، وتمنت أن يسهم ذلك في مساعدة لبنان على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الدولية والحفاظ على الاستقرار في لبنان هدفان أساسيان.


آشتون: العدالة الدولية والحفاظ على الاستقرار في لبنان هدفان أساسيان (الأوروبية)

وكانت المعارضة قد طالبت رئيس الحكومة بإعلان التزامه بالقرار الدولي 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وإعلان "التزامه بالخطوات التنفيذية لهذا القرار" أو "الرحيل مع حكومته".

وينص القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي على تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في تفجير وسط بيروت في 14 فبراير/شباط 2005.

وحازت الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي الخميس على ثقة مجلس النواب بعد انسحاب نواب قوى 14 آذار بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري من الجلسة.

ونالت الحكومة الثقة بأغلبية 68 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

وجاء نيل حكومة ميقاتي ثقة البرلمان بعد ثلاثة أيام من المناقشات لبيانها الوزاري تخللتها مشادات حامية بين النواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لها.

وتمحور جل تلك المناقشات حول المحكمة الدولية وسلاح حزب الله والأوضاع في سوريا.

وتضم حكومة ميقاتي التي خلفت حكومة سعد الحريري وزراء من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل ومن مؤيدي ميقاتي إلى جانب وزراء من كتلة زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

يذكر أن البيان الوزاري أنجز تزامنا مع صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي يطلب من القضاء اللبناني اعتقال أربعة لبنانيين مقربين من حزب الله بتهمة التورط في الجريمة.