«14 آذار» تدعو لسحب الثقة من حكومة ميقاتي

مازالت أصداء قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري تتواصل علي الساحة الداخلية الأمر الذي ينذر بتحول الخلاف السياسي إلي صراع وعنف.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريحات صحفية أمس أن هناك تلازما بين الحقيقة والاستقرار بلبنان، مشيراً إلي إن حماية البلاد واستقرارها من مسئولياتها، نافياً ان يكون ضد قرار مجلس الأمن رقم 1757 حول المحكمة الخاصة باغتيال الحريري ودعا ميقاتي إلي تحويل جلسات مناقشة البيان الوزاري اليوم إلي جلسات للحوار البناء والمفيد والإيجابي.
وكانت المعارضة اللبنانية بزعامة قوي 14 آذار قد طالبت الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي بالالتزام الكامل بقرار المحكمة الدولية أو الرحيل، داعية إلي الإطاحة بها إن لم تعلن التزامها خلال جلسة الثقة المقررة اليوم بالقرار 1757 كما لوحت بشن حملة لفرض مقاطعة عربية ودولية علي الحكومة، وشنت هجوماً قاسياً علي حزب الله متهمة إياه باللجوء إلي "غلبة السلاح".
ونددت المعارضة في مؤتمرها أمس الأول في بيان تلاه رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة العضو البارز في كتلة "المستقبل" بقيادة سعد الحريري، بالبيان الوزاري لحكومة ميقاتي واصفاً إياها بأنها حكومة انقلاب علي اللبنانيين.
وتأتي مواقف المعارضة عقب الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وشن فيه هجوماً عنيفاً علي المحكمة الدولية وألمح إلي استحالة توقيف المطلوبين الأربعة من حزبه.
بينما اكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا النحاس احترام الحكومة اللبنانية للقرارات الدولية وان الحكومة ستتابع عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووصف نحاس بيان المعارضة عقب مؤتمرهم ب"الكلام السياسي"، طالباً إعطاء الحكومة الفرصة لكي تتمكن من اثبات انها حكومة إنقاذ لبنان.
من جانبه، كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن نيته السعي لإعادة إطلاق الحوار الوطني وفق أسس جديدة سعيا لتخطي المرحلة المقبلة مشيرا إلي أن المشمولين بمذكرات التوقيف غير معروف مكانهم لأنهم مطلوبون من قبل اسرائيل منذ زمن طويل.
في السياق ذاته، أبدت الصحف اللبنانية مخاوفها من تحول الخلاف السياسي المحتدم بين الفرقاء السياسيين إلي صراع وعنف دموي علي الأرض عقب تشكيل الحكومة الجديدة وعرض برنامجها الوزاري علي البرلمان لنيل الثقة اعتبارا من اليوم.
وتناولت صحيفة المستقبل تصريح وزير الخارجية المصري محمد العرابي الذي يؤكد فيه أنه لا مجال للمفاضلة بين العدالة والاستقرار وأن مصر حرصت منذ البداية علي تحقيق العدالة واحترام عمل المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري.
وفي سياق متصل قدمت محامية لبنانية طلباً إلي وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي دعت فيه إلي أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية لتنحية بعض القضاة والمحققين لدي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع مراعاة القرارات الدولية حرصاً علي دم الشهيد الرئيس رفيق الحريري وحتي لا يذهب دم الشهداء هدراً.
ورأت المحامية مي الخنسا في طلب استدعائها لوزير العدل أن ثمة عيوباً قانونية شابت الاجراءات التي اتخذتها المحكمة وهي في صدد التحقيق في جريمة الحريري ورفاقه من تأمين شهود الزور وحمايتهم، إضافة إلي الفساد والتعامل مع العدو الصهيوني وتزويده بمعلومات لتقويته علي شريحة من الأمة اللبنانية وهي المقاومة اللبنانية وهي جريمة حسب القانون اللبناني.