المعارضة اللبنانية تسعى لهز الثقة في حكومة ميقاتي في جلسة منح الثقة

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

تعلن قوى 14 آذار المعارضة في لبنان الأحد موقفها من البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، ومن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، غداة رفض حزب الله على لسان أمينه العام حسن نصر الله كل ما يصدر عن المحكمة التي أصدرت مذكرات توقيف بحق 4 من عناصره.
ومع أن المعطيات تشير إلى أن حكومة ميقاتي التي يدعمها حزب الله ستنال ثقة غالبية النواب، إلا أن جلسات النقاش النيابية قد تشكل ساحة مواجهة بين نواب الأكثرية الحالية (حزب الله وحلفاؤه) ونواب تحالف 14 آذار المعارض (رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحلفاؤه).
وكان حزب الله وحلفاؤه سموا ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما استقالوا في 12 يناير من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري على خلفية الموقف من المحكمة الدولية، ما تسبب بسقوط الحكومة.
وقال المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد الأحد إن «الاجتماع المقرر عقده للمعارضة مساء اليوم (الأحد) يهدف إلى بلورة خطة سياسية للتصدي لمحاولة حسن نصر الله أخذ لبنان أسيرا بين يديه».
وأضاف سعيد «نصر الله يريد أن تتبنى الجمهورية اللبنانية مواقفه من المحكمة الدولية ومن السلاح غير الشرعي ومن النظام في سوريا بحجة الدفاع عن سلاحه».
وأكد أن المعارضة قد تلجأ «إلى كل وسائل التحرك بما فيها التحرك في الشارع بشكل سلمي» في حال لم تتعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة الدولية.
وانتقد سعيد رئيس الحكومة معتبرا أنه أصبح «رهينة بيد حزب الله»، وقال «الحريري خارج الحكومة حتى لا يكون رهينة سياسية بيد حزب الله، وخارج البلد حتى لا يكون رهينة جسدية بيد حزب الله».
وأسقطت حكومة ميقاتي من بيانها الوزاري عبارة «التزام التعاون» مع المحكمة التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
وتوقع سعيد أن تنال حكومة ميقاتي ثقة غالبية النواب، لكنه قال في المقابل إن جلسات النقاش «ستشكل مشهدا سياسيا يزعزع ثقة الناس بهذه الحكومة، وخصوصا عندما يتبين أنها دمية بيد حزب الله ليضع الشرعية اللبنانية في مواجهة الشرعية الدولية».
من جهة أخرى، توقع الزعيم الماروني ميشيل عون رئيس كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية، أبرز حلفاء حزب الله، أن تنال الحكومة «في جلسة نيل الثقة أصواتا تفوق عدد الأكثرية الحالية».
وقال لقناة المنار التابعة لحزب الله السبت «أعتقد أن درجة القناعة بالحكومة الجديدة عند النواب قد تتجاوز الأكثرية الحالية».
واعتبر أن كلام نصر الله «يسقط صدقية المحكمة الدولية وجديتها، ويظهر أن منطلقهم الأساسي هو توصيف حزب الله على أنه إرهابي». واستبعد عون أن تتمكن المحكمة الدولية من توقيف المتهمين الأربعة وقال ضاحكا «فلتأخذهم المحكمة إن وجدتهم».
ويتمتع حزب الله بنفوذ قوي في عدد من المناطق اللبنانية التي لا تتدخل الدولة فيها إلا بتنسيق مسبق معه.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في 2007 بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في فبراير 2005. كما أنها مخولة النظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
ورفض نصر الله السبت «المحكمة وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة»، معتبرا إياها «عدوانا على المقاومة».
وأضاف نصر الله في خطاب اتسم بالهدوء حيال الداخل اللبناني رغم الموقف المتشدد من المحكمة «لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوما أو ستين يوما أو ثلاثين سنة أو ثلاثمئة سنة».