خطاب لنصر الله يعلن فيه موقفه من القرار الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري

يعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء اليوم السبت موقفه من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في وقت يتجه الانقسام السياسي بين الاكثرية والمعارضة الي التصاعد قبيل جلسة مناقشة بيان الحكومة في مجلس النواب الثلاثاء.
وسيتحدث نصر الله عند الساعة 20,30مباشرة علي شاشة المنار لتحديد موقفه من القرار الذي يتضمن مذكرات توقيف بحق اربعة من عناصر حزبه من بينهم قياديون، والذي تسلمته السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس.
وراي النائب محمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية ان "اصدار القرار الاتهامي جاء ردا علي ممانعة المقاومة التي قالت للاميركيين لا ". واضاف رعد في كلمة القاها في مناسبة تربوية ووزعها حزب الله "الا ان هذا القرار لم يكن سوي بالونا فارغا لم يحدث اي صدي عند انفجاره ولم يهتم احد به".
ودعا رعد الي "اطالة عمر حكومة نجيب ميقاتي حتي الانتخابات النيابية في 2013، ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة الدولية 'في اشارة الي الداعمين لعمل المحكمة' ان يفعل شيئا امام مسيرتنا التي لن يقدر احد عليها".
وينقسم اللبنانيون حول المحكمة الدولية، ففيما يدعو حزب الله الي عدم التعاون معها علي اعتبار انها "مسيسة"، يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
في هذا الوقت تتجه الانظار الي جلسة الثقة المقرر عقدها اعتبارا من الثلاثاء لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وابرز بنوده الخلافية الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية. وقال عضو الامانة العامة لقوي 14 اذار المعارضة 'الحريري وحلفاؤه' النائب السابق مصطفي علوش لوكالة فرانس برس السبت "اتوقع ان تنال الحكومة الثقة، بناء علي المعطيات المنطقية، اذ ان الاكثرية الجديدة 'حزب الله وحلفاءه' لديها العدد الكافي من النواب، ولكن نحن لن نمنحها الثقة".
وتعقد قوي 14 اذار اجتماعا موسعا غدا الاحد في فندق غرب بيروت تناقش فيه القرار الاتهامي والبيان الوزاري للحكومة الجديدة. وقد انتقلت الاكثرية في البرلمان الي فريق حزب الله اثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته من قوي 14 آذار في يناير الماضي، الي الاصطفاف الي جانب قوي 8 آذار.
ويصنف جنبلاط نفسه في موقع وسطي الي جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقد ادي تغيير موقعه السياسي الي تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة بدلا من سعد الحريري الذي سقطت حكومته في بداية السنة الحالية نتيجة استقالة احد عشر وزيرا منها بينهم عشرة من حزب الله وحلفائه.
واضاف علوش لفرانس برس "بحسب خطابات نصر الله السابقة، فهو لن يتعاون مع المحكمة واذا كان هناك عناصر مطلوبة من حزبه لن يسلمها". وتابع علوش "بالنسبة الينا لا تداعيات علي الارض، نحن كقوي 14 اذار نعتبر ان المحكمة هي من تتابع علي الارض، وفي حال لم يتم تسليم المتهمين سنعلن ان هذا الامر خروج عن العدالة، ولكننا لن نلجأ الي تصعيد شعبي في الشارع".
وكانت الحكومة اقرت بيانها الوزاري الخميس، واسقطت من فقرة المحكمة عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري. ونص البيان الوزاري علي ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا علي استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
واعتبرت قوي 14 آذار المعارضة وابرز اركانها سعد الحريري، ان الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل علي المحكمة وعلي المجتمع الدولي".
ويستبعد الخبراء حصول تدهور امني واسع في ظل انشغال سوريا، الداعم الاساسي لحزب الله، بالاضطرابات الجارية علي ارضها وتخوف الحزب بالتالي من اي خروج للامور عن السيطرة، لكنهم يتحدثون عن احتمال حصول توترات امنية متفرقة.
وتعليقا علي صدور القرار الاتهامي قال السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي بعيد لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ان "تسريب مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية أفقده الكثير من صدقيته، خصوصا وان الاعلام الاسرائيلي كان اول من رحب به، وذكر مضامينه قبل الاعلان عنه بأيام".
وفور اغتيال الحريري في انفجار في فبراير من العام 2005 وجهت اصابع الاتهام الي النظام السوري بالوقوف وراء العملية، لكن دمشق تنفي ذلك باستمرار. من جهة اخري اعتبر رئيس مجلس الشوري الايراني علي لاريجاني في تصريح نشره السبت الموقع الرسمي للمجلس، ان المحكمة الخاصة بلبنان "مسيسة" "وغير نزيهة" وان توجيهها الاتهام الي عناصر في حزب الله "لا اهمية له".
وتعد ايران وسوريا الداعمين الاساسيين لحزب الله. وتتولي المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخري وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.