لبنان تبدأ إجراءات تنفيذ مذكرات التوقيف في قضية قتل الحريري وصدام محتمل مع حزب الله

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان الجمعة مع وزير الدولة لشئون التنمية الادارية وممثل حزب الله في الحكومة محمد فنيش الاوضاع الراهنة على الساحة الداخلية.
وفى بيان لمكتب اعلام الرئاسة بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط ان البحث تناول ايضا التحضيرات لإطلاق الورشة الادارية بعد نيل الحكومة الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي سيناقشه مجلس النواب الاسبوع المقبل.
من ناحية اخرى وفي أول رد فعل عن حزب الله ازاء القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية وصف عضو كتلة الحزب البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي توقيت صدور القرار بانه مدروس ويأتي لمحاصرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولزرع الفتنة.
وكان المدعي العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا قد اعلن فى وقت سابق أن الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية أخذت طريقها إلى التنفيذ وفقاً للأصول منذ الخميس.
ويأتي تصريح ميرزا عقب ما نشرته وسائل الاعلام من أنه سيلتقى الجمعة قائد الشرطة القضائية العميد صلاح عيد لتكليفه بتنفيذ مذكرات التوقيف.
من ناحية اخرى ، أعرب عضو كتلة المستقبل النائب امين وهبي عن أمله في أن يتمتع اللبنانيون بالحرص على التواصل في المرحلة المقبلة في اعقاب صدور القرار الاتهامي.
ونفى في تصريح له استهداف القرار الاتهامي لاي جهة لبنانية داعيا الى عدم التخلي عن فرصة الدفاع عن المتهمين ، مؤكداً الحفاظ على أجواء الهدوء بالخطاب العقلاني.
وفى السياق ذاته ، أعلن حزب الله فى بيان له الجمعة أن أمينه العام السيد حسن نصر الله سيلقى كلمة السبت عبر شاشة تلفزيون "المنار" التابع لحزبه ، يحدد فيها موقف الحزب من القرار الاتهامى الصادر عن المحكمة الدولية فى جريمة اغتيال رفيق الحريرى.
المحكمة المدعومة من الامم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري يوم الخميس قرارا اتهاميا ومذكرات اعتقال بحق اربعة لبنانيين وقال مسؤولون ان القرار وجه الاتهام لاعضاء في جماعة حزب الله.
ورحب سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وزعيم المعارضة ونجل رفيق الحريري بصدور لائحة الاتهام التي طال انتظارها ووصف الحدث بانه "لحظة تاريخية" ودعا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حليف حزب الله الى التعاون مع المحكمة.
ولم يكشف مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي تسلم من وفد المحكمة الدولية القرار الاتهامي ومذكرات الاعتقال اي تفاصيل عن لوائح الاتهام. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا ان الاشخاص الاربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال دولية بينهم المسؤول البارز في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي سجن في الكويت عام 1983 بسبب سلسلة من التفجيرات وهو صهر القائد العسكري الذي اغتيل عماد مغنية.
وأدى اغتيال الحريري في 14 فبراير شباط 2005 الى سقوط لبنان في سلسلة من الازمات السياسية والاغتيالات والتفجيرات وهو ما تسبب بدوره في اندلاع اشتباكات طائفية في مايو ايار 2008 دفعت البلاد الى شفا الحرب الاهلية.
وحث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الخميس الدول على التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهي مزيج من محكمة دولية ولبنانية تشكلت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يمنح المنظمة الدولية صلاحيات واسعة للتعامل مع اي انتهاكات.
لكن تلفزيون المنار التابع لحزب الله قال يوم الخميس ان قرارات الاتهام الخاصة بقضية اغتيال الحريري تبين ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها دوافع سياسية.
وقال محللون ان ميقاتي الذي لم تفز حكومته حتى الان باقتراع على الثقة في البرلمان تواجه حاليا مطالب لا تقبل المساومة من حلفاء الحريري في الداخل والخارج والذين يريدون من لبنان الانصياع للمحكمة في حين يرفض اغلب اعضاء حكومته اي تعاون معها.
وقال المحلل اللبناني اسامة صفا انه في حال رفض لبنان التعاون فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى عزل لبنان. واضاف "الان على حكومة ميقاتي ان ترى كيف ستتعاون واذا لم تتعاون فانها تكون تخالف قرارا دوليا لان المحكمة تحت البند السابع " .. واضاف "عدم تعاون الحكومة اللبنانية سينبذ لبنان من المجتمع الدولي."
ورحبت الولايات المتحدة بتسليم القرار الاتهامي قائلة انه يمثل "خطوة مهمة نحو العدالة ووضع حد للافلات من العقاب فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية في لبنان."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر انه ينبغي على حكومة لبنان ان تسلم المطلوبين الان الى ممثل الادعاء الخاص وأضاف "نتطلع اليها (حكومة لبنان) لاتخاذ اجراء."
وقال المسؤولون ان الاسماء الثلاثة الاخرى هي سليم جميل عياش وحسن عيسى الملقب حسن عنيسي واسد صبرا. ولم يكن واضحا ما هي المواقع التي يحتلونها في الحزب. واتهم هؤلاء الاربعة بالتورط في اغتيال الحريري والزعيم الشيوعي السابق جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر.
وينفي حزب الله الذي يشكل مع حلفائه السياسيين الاغلبية في حكومة ميقاتي الجديدة اي دور له في الانفجار الضخم الذي اودي بحياة رفيق الحريري و22 اخرين.
وهناك مخاوف في لبنان من ان لائحة الاتهام بحق اعضاء من حزب الله الشيعي في اغتيال زعيم سني بارز كان رئيسا للوزراء لعدة دورات بين عامي 1992 و 2004 يمكن ان تثير توترات طائفية بين فصائل مازالت تحمل ارث الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللبنانيين الى تفويت الفرصة على الراغبين في دفع البلاد نحو الفتنة.
وقال ميقاتي في كلمة نقلها التلفزيون بعد ساعات على صدور قرار الاتهام "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي ووحدتنا الوطنية وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار."
واضاف "سنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث انطلاقا من ان القرارات الاتهامية اي كان مصدرها ليست احكاما وان الاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة لا يرقى اليها الشك وبان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته."
ومضى يقول "دقة الظروف التي تمر بها البلاد تدعونا الى التعقل والتبصر مليا اين تكمن مصلحة وطننا من جهة وما علينا القيام به كلبنانيين من جهة اخرى لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف هذا الوطن ودفعنا الى فتنة نعرف متى تبدأ لكننا حتما لن نعرف متى تنتهي."
ويريد حزب الله الذي تعهد بعدم تسليم اي عضو من اعضائه توقف لبنان عن التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف مساهمة البلاد في تمويل المحكمة.
وبعد اسبوعين من تشكيل الحكومة صدر يوم الخميس بيانا وزاريا يشدد على أهمية "موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية."
وكان ميقاتي قال انه يريد من الحكومة احترام التزامات لبنان الدولية ما لم يخرج موقف وطني جامع مغاير لذلك.
وقال فارس سعيد المسؤول الكبير لقوى الرابع عشر من اذار التي يرأسها سعد الحريري ان الحكومة يجب ان تعطي تعهدا غير مشروط للمحكمة . واضاف فارس سعيد انه يتعين على ميقاتي ان يدرك ان قوى الرابع عشر من اذار ستواجه اي قصور فيما يتعلق بذلك التعهد بكل قوة وبطريقة ديمقراطية وسلمية.
وقال الحريري في بيان ان "المسؤولية تفرض على الجميع... الامتناع عن التشويش على مسار العدالة وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار."
واضاف "الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية."
ومضى يقول "لقد دفع لبنان ثمن هذه اللحظة عقودا من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد ان الاوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت."
ويضع منتقدون للتحقيق في اغتيال الحريري علامات استفهام على التحقيقات بما في ذلك الاعتماد على شهود تراجعوا لاحقا عن افاداتهم واحتجاز اربعة ضباط لبنانيين كبار لمدة اربع سنوات قبل اطلاق سراحهم في عام 2009 لعدم كفاية الادلة.
وخلص تقرير اولي الى توريط سوريا التي نفت اي دور لها في الاغتيال قبل تحويل الانظار نحو حزب الله.
ومهما يكن فان بعض اللبنانيين يرون ان المحكمة الدولية فقدت مصداقيتها وان ميقاتي يواجه تحديا. وقال القاضي يوسف سعد الله الخوري "اذا لم يلتزم "ميقاتي" فانه سيواجه مشكلة مع المجتمع الدولي ويكون قد نكل بالاتفاق بينه وبين المحكمة وان مجلس الامن تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة يخول اتخاذ تدابير استثنائية ذات بعد سياسي اقتصادي عسكري واجتماعي."
واضاف "اذا لم يلتزم لبنان وتريد هي "الامم المتحدة" ان تطبق الفصل السابع فان لبنان سيواجه مشكلة."
وسيكون امام السلطات اللبنانية 30 يوما لابلاغ المحكمة بالتدابير المتخذة تجاه مذكرات الاعتقال. وتتضمن مذكرات الاعتقال ايضا امرا بسرعة مثول المتهمين امام المحكمة.
ويتعين على المتهم متى صدر بحقه لائحة اتهام ان يمثل امام المحكمة في جلسة تمهيدية يدفع خلالها ببراءته او يقر بالذنب. واذا لم تتمكن السلطات من اعتقال المتهمين فان المحكمة ربما تبدأ في نشر اعلانات باسماء المطلوبين. واذا لم يتم اعتقال المتهمين فانه يمكن للمحكمة اجراء المحاكمات غيابيا.
وربما يغيب المتهم شريطة ان يمثله قنصل او يحضر الجلسة التمهيدية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
واثار القرار الظني ازمة سياسية ادت الى الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير كانون الثاني عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجا على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية الى قاضي التحقيق.
وجرى تعديل لائحة الاتهامات ثلاث مرات حيث قام القاضي بتقييم الامر للتحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية لاجراء محاكمة .