بلمار قدّم قرار الاتهام فى قضية اغتيال الحريرى إلى المحكمة

نقلت شبكة سى إن إن عن هرمان فون هايبل، رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتى تحقق فى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريرى، الذى قتل فى انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت فى 14 فبراير 2005، تأكيده أن المدعى العام لدى المحكمة، دانيال بلمار قد قدّم قرار اتهام إلى قاضى الإجراءات التمهيدية، مرفقًا بالعناصر المؤيدة.
وذكر هايبل، فى بيان من مركز المحكمة بمدينة لاهاى الهولندية، أن المستندات المتعلقة باغتيال الحريرى وآخرين، قد أودعت لدى قلم المحكمة بعد ظهر الاثنين، وأن من سيتولى النظر فيها هو قاضى الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، . فى خطوة يعتقد محللون أنها قد تمتد لأسابيع.
وشدد هايبل على أن محتوى قرار الاتهام "يبقى سريا فى خلال هذه المرحلة،" ما يعنى أن المحكمة لن تقدم معلومات رسمية عن القرار فى الفترة الراهنة.
ويتسم توقيت الإعلان بالحساسية بالنسبة للبنانيين، إذ إنه يعقب بساعات نبأ تأجيل الاستشارات النيابية التى قررها الرئيس ميشال لاختيار رئيس جديد للحكومة، بعد أن قامت المعارضة اللبنانية التى يقودها حزب الله بإسقاط الحكومة السابقة، برئاسة سعد الحريرى، نجل رئيس الوزراء الأسبق.
ومن ناحيته كان حزب الله قد أعلن عن رفضه الرسمى للمحكمة، بعد أن قال أمينه العام، حسن نصرالله، إنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبنانى"، بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع فى الاغتيال.
كما شهدت الأزمة الراهنة تطوراً دولياً تمثل بقمة ثلاثية شهدتها العاصمة السورية دمشق، بين الرئيس السورى بشار الأسد، والشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير قطر، ورئيس الوزراء التركى، السيد رجب طيب أردوجان، لمناقشة الأوضاع فى لبنان إلى دعوة اللبانيين ل"منع تفاقم الأوضاع" وإبداء الحرص على إحياء المبادرة التى قادتها السعودية وسوريا لحل الأزمة.
وبناء على البيان الرسمى الذى نقلته وكالة الأنباء السورية حول اللقاء، فقد تطرق المجتمعون إلى "آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة وخصوصاً الأزمة فى لبنان حيث تم التأكيد على حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبنى على المساعى الحميدة السورية السعودية لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع".
وتابع البيان بالقول إن المجتمعين "رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل الذى يحقق مصالح الشعب اللبنانى واستقرار لبنان."
وقد أعلن فى لبنان أمس عن تأجيل مشاورات برلمانية خاصة بتسمية رئيس الوزراء اللبنانى المقبل إلى يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، بدلاً من اليوم وغد، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
كما نقلت الوكالة عن بيان "المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية" أنه "بعد تقييم موقف مختلف الأطراف اللبنانية، وتوخياً لتأمين المصلحة الوطنية، قرار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إرجاء الاستشارات النيابية إلى يومى الاثنين والثلاثاء فى 24 و25 كانون الثانى 2011 فى القصر الجمهورى فى بعبدا وفق الجدول نفسه."
وبدوره كان الرئيس اللبنانى قد طلب من الحكومة الحالية أن تستمر فى عملها بوصفها حكومة "تصريف أعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الدولة.
وجاء هذا القرار فى أعقاب التطورات المتسارعة التى شهدتها الساحة السياسية فى لبنان فى وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتى تمثلت فى استقالة 11 عضواَ من الحكومة اللبنانية، منهم 10 من أركان المعارضة وعضو ممثل للرئيس اللبناني، مما أدى بالحكومة الى فقد أغلبيتها.
إلا أن التقديرات والمواقف تفاوتت بين مختلف الكتل السياسية، حيث أعلن النائب أحمد فتفت، عضو كتلة تيار المستقبل التى يقود رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، سعد الدين الحريرى، أن الأخير يتمتع بغالبية نيابية، وهو المرشح الوحيد لتلك الغالبية المنضوية تحت التحالف المعروف باسم "14 آذار."
ومن ناحية أخرى ، وصف النائب محمد كبارة، عضو القوى الأكثرية، استقالة المعارضة بأنها عملية "7 أيار سياسي" و"انقلاب جديد."
أما قيادات المعارضة فقد حرصت على الإشارة إلى رفضها تشكيل حكومة جديدة شبيهة للحكومة الحالية من حيث الدور والشكل ، وألمحت بعض الشخصيات المعارضة إلى احتمال طرحها لشخصيات أخرى.
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، النائب محمد رعد، إن المعارضة "ستسمى شخصية لها سيرة مقاومة وطنية" لترأس الحكومة الجديدة.