المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: قرار الاتهام في اغتيال الحريري سيبقي سرياً في هذه المرحلة

أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أمس الاثنين أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة تسلم القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مؤكداً أن القرار سيبقي 'سرياً في هذه المرحلة'.
وجاء في بيان رسمي صادر عن المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لايدسندام قرب لاهاي، 'يؤكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان السيد هرمان فون هايبل أن المدعي العام لدي المحكمة قدم قرار اتهام إلي قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقاً بالعناصر المؤيدة'، وأضاف البيان أن 'المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين أودعت لدي قلم المحكمة'، مؤكداً أن 'محتوي قرار الاتهام يبقي سرياً في هذه المرحلة'.
وفي وقت لاحق، أصدر مكتب المدعي العام دانيال بلمار بياناً أعلن فيه أنه أودع رئيس قلم المحكمة 'قرارا ظنيا سريا في إطار الاعتداء علي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 فبراير 2005'.
وأوضح بلمار أن 'القرار الظني يشكل بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة'.وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق أن دراسة القرار الظني قد تستغرق 'بين ستة وعشرة أسابيع' قبل أن يقرر قاضي ما قبل المحاكمة المصادقة عليه أو رفضه.
وتفيد تقارير نشرت في وسائل إعلام أجنبية خلال السنتين الأخيرتين أن القرار سيتضمن اتهاماً إلي حزب الله، الحزب السياسي النافذ والحركة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلي جانب الدولة.
وأعلن حزب الله رفضه للقرار قبل صدوره، وهو يتهم المحكمة بالتسييس ويطالب بوقف التعاون معها، الأمر الذي يرفضه فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري ورئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.
ويخشي محللون وسياسيون أن يتسبب اتهام حزب الله بتصعيد التوتر في لبنان الذي يشهد منذ الصيف الماضي أزمة سياسية نتيجة الانقسام الحاد حول المحكمة، تطورت الأربعاء الماضي إلي سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري بعد استقالة أحد عشر وزيراً، بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.