نصر الله يعلن اليوم موقفه من قضية اغتيال رفيق الحريري

اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء اليوم السبت موقفه من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في وقت يتجه الانقسام السياسي بين الاكثرية والمعارضة الى التصاعد قبيل جلسة مناقشة بيان الحكومة في مجلس النواب الثلاثاء.
وسيتحدث نصر الله عند الساعة 20,30 (17,30 ت.غ.) مباشرة على شاشة المنار لتحديد موقفه من القرار الذي يتضمن مذكرات توقيف بحق اربعة من عناصر حزبه من بينهم قياديون، والذي تسلمته السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس.
وراى النائب محمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية ان "اصدار القرار الاتهامي جاء ردا على ممانعة المقاومة التي قالت للاميركيين لا ". واضاف رعد في كلمة القاها في مناسبة تربوية ووزعها حزب الله "الا ان هذا القرار لم يكن سوى بالونا فارغا لم يحدث اي صدى عند انفجاره ولم يهتم احد به".
ودعا رعد الى "اطالة عمر حكومة نجيب ميقاتي حتى الانتخابات النيابية في 2013، ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة الدولية (في اشارة الى الداعمين لعمل المحكمة) ان يفعل شيئا امام مسيرتنا التي لن يقدر احد عليها".
وينقسم اللبنانيون حول المحكمة الدولية، ففيما يدعو حزب الله الى عدم التعاون معها على اعتبار انها "مسيسة"، يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
في هذا الوقت تتجه الانظار الى جلسة الثقة المقرر عقدها اعتبارا من الثلاثاء لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وابرز بنوده الخلافية الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية. وقال عضو الامانة العامة لقوى 14 اذار المعارضة (الحريري وحلفاؤه) النائب السابق مصطفى علوش لوكالة فرانس برس السبت "اتوقع ان تنال الحكومة الثقة، بناء على المعطيات المنطقية، اذ ان الاكثرية الجديدة (حزب الله وحلفاءه) لديها العدد الكافي من النواب، ولكن نحن لن نمنحها الثقة".
وتعقد قوى 14 اذار اجتماعا موسعا غدا الاحد في فندق غرب بيروت تناقش فيه القرار الاتهامي والبيان الوزاري للحكومة الجديدة. وقد انتقلت الاكثرية في البرلمان الى فريق حزب الله اثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته من قوى 14 آذار في يناير الماضي، الى الاصطفاف الى جانب قوى 8 آذار.
ويصنف جنبلاط نفسه في موقع وسطي الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقد ادى تغيير موقعه السياسي الى تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة بدلا من سعد الحريري الذي سقطت حكومته في بداية السنة الحالية نتيجة استقالة احد عشر وزيرا منها بينهم عشرة من حزب الله وحلفائه.
واضاف علوش لفرانس برس "بحسب خطابات نصر الله السابقة، فهو لن يتعاون مع المحكمة واذا كان هناك عناصر مطلوبة من حزبه لن يسلمها". وتابع علوش "بالنسبة الينا لا تداعيات على الارض، نحن كقوى 14 اذار نعتبر ان المحكمة هي من تتابع على الارض، وفي حال لم يتم تسليم المتهمين سنعلن ان هذا الامر خروج عن العدالة، ولكننا لن نلجأ الى تصعيد شعبي في الشارع".
وكانت الحكومة اقرت بيانها الوزاري الخميس، واسقطت من فقرة المحكمة عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري. ونص البيان الوزاري على ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
واعتبرت قوى 14 آذار المعارضة وابرز اركانها سعد الحريري، ان الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي".
ويستبعد الخبراء حصول تدهور امني واسع في ظل انشغال سوريا، الداعم الاساسي لحزب الله، بالاضطرابات الجارية على ارضها وتخوف الحزب بالتالي من اي خروج للامور عن السيطرة، لكنهم يتحدثون عن احتمال حصول توترات امنية متفرقة.
وتعليقا على صدور القرار الاتهامي قال السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي بعيد لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ان "تسريب مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية أفقده الكثير من صدقيته، خصوصا وان الاعلام الاسرائيلي كان اول من رحب به، وذكر مضامينه قبل الاعلان عنه بأيام".
وفور اغتيال الحريري في انفجار في فبراير من العام 2005 وجهت اصابع الاتهام الى النظام السوري بالوقوف وراء العملية، لكن دمشق تنفي ذلك باستمرار. من جهة اخرى اعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في تصريح نشره السبت الموقع الرسمي للمجلس، ان المحكمة الخاصة بلبنان "مسيسة" "وغير نزيهة" وان توجيهها الاتهام الى عناصر في حزب الله "لا اهمية له".
وتعد ايران وسوريا الداعمين الاساسيين لحزب الله. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.