لبنان يترقب تداعيات القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

يترقب لبنان تداعيات صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بعد تأكيد تضمين القرار مذكرات توقيف في حق أربعة عناصر في حزب الله واستمرار الانقسام السياسي الحاد بين فريق الحزب الشيعي وفريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وأكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها أمس الخميس وسائل الإعلام، وهي مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.
وينتمي الأربعة إلى حزب الله الذي لم يدل بعد باي تعليق على مسالة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القرار الاتهامي المتضمن اربعة مذكرات توقيف. وسيحدد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله موقف حزبه من القرار الاتهامي غدا السبت الساعة الثامنة والنصف مساء (17,30 ت غ) عبر تلفزيون "المنار".
ومن لاهاي، رحب المدعي العام في المحكمة الدولية الجمعة بالتصديق على القرار الاتهامي وتسليمه الى السلطات اللبنانية، مشيرا الى استمرار التحقيقات في الجريمة والى احتمال تقديمه قرارات اخرى "في اي مرحلة". واعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ان "الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية اخذت طريقها الى التنفيذ وفقا للاصول منذ امس".
وبحسب تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال، فان "مصطفى بدر الدين هو شقيق زوجة (القيادي في حزب الله) عماد مغنية (الذي اغتيل في 2008 في دمشق)، وعضو المجلس الجهادي وقائد العمليات الخارجية في الحزب. وبحسب المذكرة، هو من خطط واشرف على تنفيذ العملية التي استهدفت رفيق الحريري".
وسليم العياش "هو احد كوادر حزب الله، وبحسب مذكرة التوقيف هو مسؤول الخلية المنفذة للاغتيال ومشارك في التنفيذ". اما اسد صبرا وحسين عنيسي (من مواليد 1974)، فمتهمان ب"التواصل مع ابو عدس واخفائه في مرحلة لاحقة". واحمد ابو عدس هو من اتصل بقناة "الجزيرة" بعد اغتيال الحريري في عملية تفجير في 14 فبراير 2005 لتبني العملية.
ولا يعرف مكان وجود المتهمين الاربعة. وتساءل الوزير شربل اليوم الجمعة "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الاسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟"، مشيرا الى ان هذا الامر "افقدنا عنصر المفاجأة" في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم.
واوضح ان "القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد اماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم". وقال ان "المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما اذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة ام ملآنة"، مشيرا الى وجود "بين 15 الف الى عشرين الف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لاننا عاجزون عن ايجاد اصحابها الذين قد يموتون او يسافرون ولا نعرف بهم".
وتوجد في لبنان بؤر امنية عدة بعضها في البقاع (شرق) والشمال لا تدخلها القوى الامنية. كما يصعب على القوى الامنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.
واعتبر وزير الداخلية ان القرار الاتهامي "هو قرار امني"، داعيا "الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".