لبنان يتسلم رسميا قرار الاتهام الخاص للمحكمة الدولية بقضية "الحريرى"

قال مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا انه تسلم الخميس القرار الاتهامي من وفد المحكمة المدعومة من الامم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقال ميرزا أنه تسلم أيضا من وفد المحكمة الدولية التي تدعمها الامم المتحدة الخاصة بلبنان مذكرات توقيف بحق أربعة أشخاص لبنانيين .
وقال المدعي العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا أن مذكرات التوقيف التى تسلمها من وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تضمنت أربعة أشخاص هى الاسماء التي ذكرتها وسائل الاعلام ووردت في القرار الاتهامى .
وكانت وسائل الاعلام قد أوردت أسماء حسن عنيسي ومصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا..وأوضحت ان اسم سامي عيسى الذي أورده القرار هو نفسه مصطفى بدر الدين وكان يستخدمه الاخير للتمويه..وهم جميعا من كوادر حزب الله.
وقد استبعد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل حدوث اي اشكالات أمنية عقب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية.
وعلى الفور رحب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال والده رفيق الحريري ..ووصفه بأنه "يوم مشهود ولحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية ".
واعتبر الحريري -الموجود في الخارج في بيان لمكتبه الاعلامي في بيروت -أن القرار الاتهامي تتويج لكل اللبنانيين الذين دافعوا عن قضية العدالة ورفضوا المساومة على دم الشهداء.
ولفت الى أن المحكمة الدولية قدمت الأدلة والبراهين وتوفر للمتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم مشيرا الى أن مسار العدالة والمحكمة الدولية لكل اللبنانيين دون استثناء ونقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة في لبنان والوطن العربي.
ونوه بما قدمه الاشقاء العرب وسائر الاصدقاء في العالم في سبيل تحقيق العدالة وحماية لبنان من المسلسل الارهابي للجريمة السياسية ..معربا عن شكره لكل من ساهم في مجريات التحقيق في الجرائم التي استهدفت رموز لبنان ولكل من يعمل في اطار المحكمة الدولية والملفات المرتبطة بها وفقا للقرار 1757.
وأكد الحريري ان روح العدالة لن يعطلها شيئ ..داعيا الى مواكبة هذه الروح والامتناع عن التشويش حول مسار العدالة والانطلاق من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي لقيام الدولة اللبنانية بمسئولياتها والتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة كونها ضمانة الديمقراطية والاستقرار.
وقال الحريري " أن لبنان دفع ثمن هذه اللحظة عقودا من أعمال القتل والاغتيال دون مساءلة أو محاسبة وقد آن الاوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين ".