قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل بعض بنود مبادرة دعم قطاع السياحة الذي أطلقها في يوينو الماضي، بهدف تنشيط المبادرة وزيادة الاستفادة منها. وأضاف البنك في كتاب دوري منشور على موقعه الإلكتروني أن التعديل تم بالاتفاق مع وزارة المالية، ورغبة من البنك في استمرار مساندة القطاع والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه. ووضعت التعديلات حدًا أقصى لقيمة التمويل الواحد، كما أضافت موعدًا جديدًا لانتهاء عمل المبادرة وهو يونيو 2021. وكان مجلس إدارة البنك المركزي أصدر قرارًا في 7 يونيو الماضي، لتخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، وذلك بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية. وقال البنك إنه أجرى تعديلًا على بند (2) (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على "سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به. ونص الكتاب الدوري على تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ في 16 يونيو والخاص بمدة التسهيل: 3 أعوام، لتصبح "متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح". وألغى الكتاب الدوري الجديد المادة (5) من الكتاب المؤرخ في 16 يونيو الماضي، والمتضمنة فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة وهي 3 مليارات جنيه. واستبدل المركزي هذا النصب ب "تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين". وأجرى المركزي تعديلًا على البند (13) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو الماضي، والمتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار هذه الشريحة بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23مارس 2020. وأصبح هذا البند بعد التعديل: "السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقاً للشروط الآتية: أ. عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين. ب. قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق. ج. في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح. وأضاف الكتاب الدوري البند التالي في حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم ما يلي: أ. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح. ب. إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد. وأكد المركزي على استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالاستفادة من المبادرة.
