تيسيرات جديدة من المركزي بمبادرتي إحلال الفنادق وتمويل الأجور بالسياحة

قرر البنك المركزي تعديل بعض بنود مبادرتي تمويل إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد مرتبات وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية، بحسب ما ذكره كتاب دوري نشره البنك على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين.
وبحسب الكتاب الدوري، وافق مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه في 29 نوفمبر الماضي على تعديل فترة السماح بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق (بسعر عائد 8% متناقص).
وتضمن التعديل أن تنتهي فترة السماح في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022، (بغض النظر عن تاريخ المنح)، وذلك بعد ما كان الحد الأقصى لفترة السماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.
ويسري هذا التعديل على التسهيلات الائتمانية الجديدة وأيضا السابق منحها في إطار المبادرة المذكورة.
وكان البنك المركزي طرح مبادرة في يناير الماضي عبر إتاحة 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وأضاف المركزي بندا في المبادرة في 23 مارس الماضي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة، على أن يتم سداد هذه التسهيلات على فترة حدها الأقصى عامين بعد فترة السماح التي تم تعديلها في الكتاب الدوري الأخير للمركزي.
كما قرر مجلس إدارة البنك تعديل البند 7 الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020 والمعدلة بتاريخي 29 يونيو و2 نوفمبر 2020، بحسب الكتاب الدوري المنشور اليوم.
وتضمن تعديل هذا البند بأن يصبح الحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.
وتتضمن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
وتتضمن المبادرة تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا، ليتم تعديل الحد الأقصى لراتب العامل الواحد إلى 25 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه مقارنة بقبل التعديل، على أن يسري هذا التعديل على التسهيلات الممنوحة اعتبارا من تاريخه.
وقال البنك المركزي إن التعديل على المبادرتين يأتي نظرا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي ورغبة من البنك المركزي في الاستمرار في مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الأزمة الحالية، ونظرا لما يمثله القطاع من أهمية وكونه إحدى ركائز الاقتصاد وموردا للنقد الأجنبي.