عاجل| تعديلات هامة بمبادرة البنك المركزي لدعم السياحة.. أول قسط في 2022

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على تعديل فترة السماح الواردة بمبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية، بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة.
وأصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 6 ديسمبر 2020 بشأن تعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
أقرأ أيضًا| عاجل| خبر سار من البنك المركزي للعاملين بقطاع السياحة
وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أن تلك التعديلات تأتي في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8 %متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه في ضوء ما سبق، ونظراً لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي ورغبة من البنك المركزى في الاستمرار في مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الأزمة الحالية، لما يمثله القطاع من أهمية وكونه أحد ركائز الاقتصاد وموردا للنقد الأجنبي، فقد قرر البنك المركزي مد المبادرة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطاب تم تعميمه على مجالس إدارات البنوك، إنه بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها، المتضمنة إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 %متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 23 مارس 2020، الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين، وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور، والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
وأضاف أنه بالإشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية لصادرة بتاريخ 16 يونيو 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها، والتي تم من خلالها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وبحيث يتم تخصيص 40% من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15ألف جنيه للعامل شهرياً.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل البند 7 الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020 والمعدلة بتاريخي 29 يونيو و2 نوفمبر 2020 والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهرياً ليصبح 25 ألف جنيهاً مصرياً بدلاً من 15 ألف جنيهاً مصرياً.
ويسري البند الأول على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسري البند الثاني على التسهيلات الممنوحة اعتباراً من تاريخه، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرتين كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
تفاصيل مبادرتيإحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خاطب رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، في شهر يونيو الماضي بشأن موافقة البنك المركزي على تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
من السماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
وأشار طارق عامر، إلى أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 الخاص بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وفي ضوء متابعة التطبيق الفعلي لتلك المبادرة ورغبة في تيسير الإجراءات وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل الظروف الراهنة، فقد تقرر ما يلي:
1 -تعديل البند 2- أ المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً منتاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
2 -تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور، ليصبح مدة التسهيل: 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
3 -إلغاء البند 12 الذي ينص على: "الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويلبتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلاا الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلتا مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي:
وتم تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفقاً للمحددات التالية:
1 .إصدار تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100 %من قيمة القروض
الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.
2 .الغرض: منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف:
أ. سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صرف القرض.
ب. تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
سعر الفائدة: 5 %يٌحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين.
4 .مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.
5 .تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه.
6 .يتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
7 .يتم تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة ال15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيلالأساسية.
8 .يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري علي أساس:سعر الائتمان والخصم +2% - 5%، على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلاا الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
9 .تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية التالية:
أ. فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع.
ب. خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية.
ج. النقل السياحي البري.
د. المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.