المركزي يمد فترة السماح بمبادرة سداد الأجور بالقطاع السياحي ل 6 أشهر

قرر البنك المركزي تعديل فترة السماح بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدي الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% لتصبح 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر2021 يتم من خلالها رسملة العوائد ، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022، بغض النظر عن تاريخ المنح.
قال البنك المركزي إنه بالإشارة الى المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها المتضمنة 50 مليار جنيه ومن خلال البنوك بسعر عائد متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وإلى البند المضاف بتاريخ 23 مارس 2020 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصي عامين وفترة سماح 6 أشهر ابدأ من تاريخ المنح ، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدي الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشط العامة بقطاع السياحة .
وشمل قرار البنك المركزي تعديل البند 7 الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادر في 16 يونيو 2020 والمعدلة بتاريخي 29 يونيو و2 نوفمبر والخاص بالحد الأقصي لراتب العامل الواحد شهريا ليصبح 25 ألف جنيها بدلا من 15 الف جنيه .
واشار البنك إلي أن مبادرة سداد الرواتب والأجور للعاملين بالقطا السياحي بضمانة من وزارة المالية الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2020 والكتب الدورية اللاحقة والتى من خلالها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر إعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء وبحيث تم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 الف جنيه للعامل شهريا.
وقال أن البند الأول يسري على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرة بينما يسري البند ثانيا على التسهيلات الممنوحة إعتبارا من تاريخة.