البنك المركزي يلزم البنوك بإبلاغ عملاء السياحة بمبادرات القطاع

والرد على الاستفسارات..

أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري جديد بشأن التأكيد على إخطار عملاء القطاع السياحى بالمبادرات الصادرة لهم ودراية موظفي البنوك بكافة المبادرات.
وكان البنك المركزي المصري، مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية وكذلك الشركات العاملة في قطاع السياحة، في بداية الشهر الجاري.
ونص خطاب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه بالإشارة إلى مبادرات القطاع السياحي الصادرة عن البنك المركزي خلال الأونة الأخيرة، وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات تبين تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لها.
أقرأ أيضًا|| البنك المركزي يمد العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين بالسياحة حتى منتصف العام
وأشار طارق عامر، إلي أنه بالتواصل مع العملاء في القطاع السياحي اتضح أن السبب يرجع إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.
وأوضح أنه في ضوء ما تقدم، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة بالأزمة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد حيث أنه من أكثر القطاعات تأثراً، فإنه يتعين التنبيه على عدد من النقاط.
وشدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة مخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي بالبنك كتابياً لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة.
وأشار إلى أنه يتعين على البنك موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها.
وعلى صعيد آخر، وبالنسبة لكافة المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، شدد طارق عامر، على توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة من خلال الخط الساخن الخاص بالبنك.
وأوضح ضرورة التأكيد على دراية الموظفين المعنيين بكافة شروط ومحددات المبادرات، بجانب موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح أسباب الرفض، وذلك على النموذج المعد في هذا الشأن الذي سيتم موافاتكم به لاحقاً.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خاطب في يونيو الماضي، رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن موافقة البنك المركزي على تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، بالسماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
وأشار طارق عامر، إلى أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 الخاص بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وفي ضوء متابعة التطبيق الفعلي لتلك المبادرة ورغبة في تيسير الإجراءات وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل الظروف الراهنة، فقد تقرر ما يلي:
1 -تعديل البند 2- أ المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً منتاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
2 -تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور، ليصبح مدة التسهيل: 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
3 -إلغاء البند 12 الذي ينص على: "الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويلبتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلاا الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلتا مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي:
وتم تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفقاً للمحددات التالية:
1 .إصدار تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100 %من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.
2 .الغرض: منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف:
أ. سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صرف القرض.
ب. تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
سعر الفائدة: 5 %يٌحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين.
4 .مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.
5 .تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه.
6 .يتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
7 .يتم تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة ال15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيلالأساسية.
8 .يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري علي أساس:سعر الائتمان والخصم +2% - 5%، على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلاا الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
9 .تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية المحددة بالمبادرة.