مبادرة جديدة من الحكومة لدعم السياحة في مواجهة كورونا

تلقى اتحاد الغرف السياحية، الكتاب الدوري الصادر من طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي جاء في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وعدم قدرته على سداد التزاماته من الرواتب وأعمال الصيانة، وعملاً على تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه، على أن يتم إصدار تعهد بقيمة هذه الشريحة "3 مليارات جنيه" لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض بغرض منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، يستهدف المبلغ سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي اعتبارا من شهر مايو 2020، وقد قام اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف بإخطار الغرف والمستثمرين السياحيين بهذا الكتاب الدوري لمحافظ البنك المركزي.
وتم توجيه خطاب للبنوك من محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك بتفاصيل المبادرة الجديدة، حيث أوضح أن سعر العائد فيها 5% ومدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام وتنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها وهي، 3 مليارات جنيه، ويتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، ويتم تخصيص نسبة ال15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كل الأنشطة السياحية، ومنها فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وأشار الخطاب إلى أنه يتم التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى:
1- ‌المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.
2- تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
3- تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.
4- الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
5- قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.
6- الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
7- السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة "3 مليارات جنيه" بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.
8- في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طريق بنك واحد فقط.
9- مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.
10- يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر، إن وجدت. 11- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.