بالتفاصيل والمستندات.. تعليمات محافظ البنك المركزي للجهاز المصرفي لسريان الضمانة المالية لمبادرة القطاع السياحي

اعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن تفاصيل ضمانة وزارة المالية لتمويل مبادرة دعم القطاع السياحي ب 3 مليارات جنيه من إجمالي المبادرة التي خصصها البنك لتمويل عمليات احلال ودعم النشاط السياحي والفندقي في مصر ب50 مليار جنيه.
قال خطاب مرسل من " عامر" إلي رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المصرية وينشر "صدي البلد" تفاصيله، أن ضمانة وزارة المالية تسري في صورة تعهد ب 3 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100 % من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي سواء إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي المدرجة بمبادرة البنك المركزي بقيمة 50 مليار جنيه.
اقرأ أيضا:
بفائدة 5%.. وزارة المالية تعتمد 3 مليارات جنيه ضمانات للبنوك لإتاحة التمويل للقطاع السياحي
البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية ل 2.02 تريليون جنيه في مارس
أضاف الخطاب أن الغرض من تلك الضمانة منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، بهدف سداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارًا من مايو الماضي، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، بالإضافة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بحيث يكون سعر الفائدة علي تلك القروض والتيسيرات 5% متناقصة ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين.
أوضحت تعليمات " عامر" أن فترة السداد عامين تتضمن فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور علي أن تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة المبلغ المخصص، مع رسملة العوائد خلال فترات السحب و السماح.
أشار " عامر" إلي أنه يتم تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا بحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهريا،ً من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، علي أن يتم تخصيص نسبة 15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
أضافت التعليمات أنه يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري علي أساس سعر الائتمان والخصم زيادة أو أقل بمعدل 2 إلي 5%، علي أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من الشهر التالي للمنح.
و تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية من بينها "فنادق الإقامة و العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحي البري، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية"
ويتعين التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق ب" المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة و تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بالإضافة تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض، و الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
وشددت تعليمات " عامر" علي ضرورة قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية، بالاضافة لأهمية الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
كما قرر البنك المركزي السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة ب 3 مليارات جنيه من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في يناير الماضي دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس السابق.
وذكر أنه في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طريق بنك واحد فقط، بالاضافة لمراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.
وأوضح أنه يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.
كما يتعين موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بأي بيانات إضافية تطلبها الشركة بصورة شهرية، ليتم متابعة استخدام المبادرة عن طريق بنك واحد من خلال الشركة، موضحا أنه بالنسبة لما جاء بالمبادرة التي تم اطلاقها في يناير الماضي، فقد ينبغي مراعاة نسبة معيار كفاية رأس المال لتطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.