غرفة الجيزة تطالب البنك المركزي بمزيد من التيسيرات للقطاع السياحي

طالبت غرفة الجيزة التجارية، البنك المركزي ، بتوجيه البنوك التجارية بالموافقة على إقراض وكالات السفر قروضًا لا تزيد عن مليون جنيه، بضمان ترخيص الوكالة الصادر عن وزارة السياحة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي التي تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه، لتمويل الشركات والمنشآت السياحية.
كان البنك المركزي قرر فى 23 مارس الماضي، إضافة بند ل مبادرة دعم القطاع السياحي بإمكانية منح تسهيلات استثنائية تُسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ منح القرض يتم خلالها "رسملة" العوائد، وذلك لسداد المرتبات والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية سواء الفنادق أو خدمات، ووكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والنقل الجوي للركاب، والمطاعم والأنشطة الترفيهية بالمناطق السياحية.
جاء فى الخطاب الذي تم توجيهه من الغرفة التجارية، إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي ، وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن أقسام الإئتمان بالبنوك التجارية يصادفها أن معظم الأنشطة المسموح لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزي ، بالاقتراض بالشروط السابقة لديها من خلال الأصول الثابتة التي يتم تقديمها إلى البنوك التجارية كضمان للقرض، باستثناء وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، وهو الأمر الذي يتطلب توجيه البنك المركزي تعليماته للبنوك التجارية بالموافقة على القروض بضمان تراخيص الوكالات الممنوحة من وزارة السياحة.
أشار محمد إمبابي، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة، إلى أن توجيه البنك المركزي للبنوك التجارية، بالموافقة على إقراض وكالات السفر بحد أقصى مليون جنيهًا، لكل وكالة بضمان الرخصة الحاصلة عليها الوكالة من وزارة السياحة، يقابلها بحسب الخطاب المُرسل إلى محافظ البنك المركزي تعهد وكالات السفر بأنه في حالة عدم الالتزام بشروط سداد القروض تكون موافقة ضمنية على إلغاء الترخيص الصادر لوكالة السفر من وزارة السياحة.
أوضح "إمبابي"، أن خطاب غرفة الجيزة التجارية، إلى محافظ البنك المركزي ، تضمن أنه فى حالة طلب أي من وكالات السفر افتراض ما يزيد عن مليون جنيه، تكون الوكالة ملتزمة بتقديم كافة الضمانات التي تحتاجها إدارات الإئتمان بالبنوك التجارية لعمل دراسة إئتمانية كاملة.
من جانبه، أكد هشام إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية، أن مخاطبة رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمحافظ البنك المركزي ، لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة للشركات والوكالات السياحية، جاءت بعدما رفضت أقسام الائتمان بالبنوك التجارية، إقراضها لتستفيد من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، إلا بشروط تقديم الأصول الثابتة كضمان للقرض.
لفت إلى أن البنك المركزى أطلق مبادرته لدعم القطاع السياحي لمواجهة التداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا، ولمساعدته لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة والأنشطة السياحية.
وكانت من بينها خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية، وفنادق الإقامة والمشروعات السياحية عدا تلك المقامة بغرض البيع والنقل الجوى للركاب، ما حال دون حصول الشركات والوكالات السياحية على قروض لصعوبة تحقيق الدراسة الائتمانية لكل عميل التى يصل قيمة القرض لنحو مليون جنيه، مطالبين بأن تكون هناك فترة سماح لمدة عام وأن يتم سداد القرض في مدة لا تقل عن 4 سنوات.
ودعا "إدريس"، البنك المركزي ، إلى ضرورة تحقيق مطالب الشركات والوكالات السياحية بالجيزة، الذي دعمه خطاب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى محافظ البنك المركزي ، حتى يُمكن للشركات الاستفادة من هذا الدعم بقرض فوري بضمان الترخيص الممنوح لها من وزارة السياحة، بحد أقصى مليون جنيه، دون تقديم دراسة إئتمانية، بينما تلتزم الشركات التي تطلب قرضاً أكثر من مليون جنيه، بهذه الاشتراطات المصرفية، ومن بينها الدراسة الائتمانية.