غرفة الجيزة تطالب «المركزي» بمزيد من التيسيرات للقطاع السياحي

طالبت غرفة الجيزة التجارية، البنك المركزي، بتوجيه البنوك التجارية بالموافقة على إقراض وكالات السفر قروضًا لا تزيد عن مليون جنيه بضمان ترخيص الوكالة الصادر عن وزارة السياحة،وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي التي تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشأت السياحية.
وجاء في الخطاب الذي تم توجيهه من الغرفة التجارية إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي قرر في 23 مارس الماضي إضافة بند لمبادرة دعم القطاع السياحي بإمكانية منح تسهيلات استثنائية تُسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ منح القرض يتم خلالها "رسملة" العوائد، وذلك لسداد المرتبات والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية سواء الفنادق أو خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والنقل الجوي للركاب والمطاعم والأنشطة الترفيهية بالمناطق السياحية.
وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم إن أقسام الإئتمان بالبنوك التجارية يصادفها أن معظم الأنشطة المسموح لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بالإقتراض بالشروط السابقة لديها من خلال الأصول الثابتة التي يتم تقديمها إلى البنوك التجارية كضمان للقرض باستثناء وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، وهو الأمر الذي يتطلب توجيه البنك المركزي تعليماته للبنوك التجارية بالموافقة على القروض بضمان تراخيص الوكالات الممنوحة من وزارة السياحة.
وقال محمد إمبابي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشأت السياحية بالغرفة، في تصريحات صحفية اليوم إن توجيه البنك المركزي للبنوك التجارية بالموافقة على إقراض وكالات السفر بحد أقصى مليون جنيه لكل وكالة بضمان الرخصة الحاصلة عليها الوكالة من وزارة السياحة، يقابلها بحسب الخطاب المُرسل إلى محافظ البنك المركزي تعهد وكالات السفر بأنه في حالة عدم الالتزام بشروط سداد القروض تكوم موافقة ضمنية على إلغاء الترخيص الصادر لوكالة السفر من وزارة السياحة.
أشار "إمبابي"، إلى أن خطاب غرفة الجيزة التجارية إلى محافظ البنك المركزي تضمن أنه في حالة طلب أي من وكالات السفر إقتراض ما يزيد عن مليون جنيه، تكون الوكالة ملتزمة بتقديم كافة الضمانات التي تحتاجها إدارات الإئتمان بالبنوك التجارية لعمل دراسة إئتمانية كاملة.
ومن جانبه، أكد هشام إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية، أن مخاطبة رئيس الغرفة التجارية بالجيزة لمحافظ البنك المركزى لتقديم التسهيلات الإئتمانية اللازمة للشركات والوكالات السياحية، جاءت بعدما رفضت أقسام الإئتمان بالبنوك التجارية، إقراضها لكي تستفيد من مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحي، إلا بشروط تقديم الأصول الثابتة كضمان للقرض.
وأشار "إدريس"، إلى أن البنك المركزى كان قد أطلق مبادرته لدعم القطاع السياحى لمواجهة التداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا، ولمساعدته لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة والأنشطة السياحية وكانت من بينها خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والأنشطة الرفيهية في المناطق السياحية، وفنادق الإقامة والمشروعات السياحية عدا تلك المقامة بغرض البيع والنقل الجوى للركاب، ما حال دون حصول الشركات والوكالات السياحية على قروض لصعوية تحقيق الدراسة الإئتمانية لكل عميل التى يصل قيمة القرض لنحو مليون جنيه ومطالبين بأن تكون هناك فترة سماح لمدة عام وأن يتم سداد القرض في مدة لا تقل عن 4 سنوات.
ودعا "إدريس"، البنك المركزى، إلى ضرورة تحقيق مطالب الشركات والوكالات السياحية بالجيزة والذى دعمه خطاب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى محافظ البنك المركزى، حتى يُمكن للشركات الإستفادة من هذا الدعم بقرض فوري بضمان الترخيص الممنوح لها من وزارة السياحة بحد أقصى مليون جنبه دون تقديم دراسة إئتمانية، بينما تلتزم الشركات التى تطلب قرضًا أكثر من مليون جنيه بهذه الإشتراطات المصرفية ومن بينها الدراسة الإئتمانية.