قيادات البنوك ومستثمرو السياحة فى ندوة "الاقتصادى ":

4 توصيات مهمة لدعم قطاع السياحة
**مخاطبة " المركزي " بتعديل شروط مبادرة السياحة لتقتصر على انتظام العميل بالسداد حتى 2011 بدلا من 2016
**دراسة اصدار وتجديد البطاقات الإئتمانية لمتعثري السياحة بضمان الودائع الشخصية
**قصر الحجز لصالح الضرائب والتأمينات من حسابات العملاء على مستحقاتهم وليس كامل الارصدة
**السماح للفنادق العائمة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإحلال وتجديد المنشأت السياحية وعدم اشتراط سريان الرخصة
مستثمرو السياحة يراهنون على مساندة البنوك للقطاع حتى يتجاوز أزمته
مطالب بتفعيل مبادرة "المركزى" لإنقاذ الفنادق من الانهيار استعدادا للتعافى الكامل للسياحة
حضور الندوة:
من البنوك
يحيى ابوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى
عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر
ومن مستثمرى وخبراء السياحة
الدكتور عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم
النائب عمرو صدقى عضو مجلس النواب ونائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق
المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نوبيع -طابا
الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم
ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق وزميل جمعية خبراء الضرائب المصرية
أعدها للنشر- طاهر يونس وأيات البطاوى:
أكد المشاركون فى ندوة دور "البنوك فى دعم السياحة" التى نظمها " الاقتصادى" بحضور قيادات البنوك الحكومية وعدد من مستثمرى السياحة فى المناطق المختلفة أن قطاع السياحة نشاط اقتصادى مهم يتطلب تضافر كافة الجهود لمساندته حتى يستعيد عافيته حيث أن تعافيه يساهم فى حراك جميع الانشطة الاقتصادية المرتبطة به كما يساهم فى حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها مصر مثل البطالة ونقص الايرادات المحققة للدخل القومى بالعملات الأجنبية.
واتفق المشاركون على ضرورة استمرار مساندة قطاع السياحة ومنحه حوافز جديدة حتى يستعيد عافيته يتعافى ويعود كما كان القاطرة الاولى للتنيمة الاقتصادية فى مصر
و أكد المستثمرون المشاركون فى الندوة أنهم يراهنون على وطنية محافظ البنك المركزى طارق عامر وإصراره الدائم على مساندة قطاع السياحة منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى حتى يتعافى القطاع ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
أكد المستثمرون إنه لابد من أعادة النظر فى شروط الأقراض التى تتضمن أن يكون طالب القرض ملتزما بسداد ماعليه للبنك حتى ديسمبر 2016...فى حين أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو مساعدة هؤلإء المتعثرين والنهوض بالفنادق والمنتجعات السياحية التى أصابها الإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة.
وأشاروا الى أن قطاع السياحة تعرض الى ضربة عنيفة مع ثورة يناير 2011 ما أدى الى صعوبة تسديد مستحقات البنوك من قبل بعض الشركات والفنادق والمنشآت السياحية المختلفة .
ويدرس البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العامة إمكانية السماح إصدار بطاقات إئتمان لأصحاب المشروعات السياحية المتعثرة بدلا من توقفها، على أن تكون مغطاة بودائع في البنوك كضامن لهم وذلك وفقا لتصريحات قيادات البنوك .
كما يدرس تعديل الشرط الخاص بأحقية من كان منتظما فى سداد مديونياته حتي ديسمبر 2016 في الحصول علي قروض من تلك المبادرة ، لتكون من كان منتظما فى سداد المديونية حتي عام 2011 وهو العام الذي شهد تراجعا لقطاع السياحة عقب تداعيات ثورة يناير .
وطالب المشاركون في ندوة " الاقتصادي " البنك المركزي بطرح حوافز تدعم توجهات البنوك لتمويل وضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، إلي جانب مطالبات الجهاز المصرفي بإنتهاج المرونة في ضخ التمويلات والتوسع الحذر في تمويل القطاع والابتعاد عن اساليب الانكماش التي ستؤدي إلي نتائج عكسية.
وأطلق البنك المركزي مبادرة في ديسمبر 2016، لتمويل الشركات والمنشآت السياحية والفندقية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي التي ترغب في إحلال وتجديد منشأتها بسعر فائدة بسيطة متناقصة 10%، بفترة سداد حدها الأقصى 10 سنوات.
وخصص المركزي 5 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المبادرة التي طرحت بعد اجتماعات بين مسؤوليه والمستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع واحتياجاته وقتها.
والى تفاصيل الندوة:
فى البداية أكد خليفة أدهم رئيس تحرير "الأهرام الاقتصادى " أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التى تساهم فى الدخل القومى وتوفر الملايين من فرص العمل للشباب كما تستفيد منه أكثر من 73 صناعة مختلفة وقد استطاع ان يحقق أكثر من 13 مليار دولار فى عام 2010 .
وقال أن قطاع السياحة يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، وهي المرآة التي تعكس صورة مصر الحضارية لجميع بلدان العالم. وأهميتها تزداد للتركيز عليها بنسبة كبيرة لتغطية النفقات العامة، حيث تعد مصدراً رئيسياً لجلب العملة الصعبة وتساهم في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق النمو المتوازن للبنيان الاقتصادي للدولة في ضوء علاقات الترابط والتشابك والتأثير المتبادل مع باقي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأوضح أدهم أن صناعة السياحة تمثل مجالاً خصباً لتوفير الوظائف والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل في مجال الأنشطة المرتبطة بالسياحة. ففي مصر، نسبة 10 % من الشعب المصري يعتمدون على قطاع السياحة لتأمين الاحتياجات والمتطلبات المعيشية .
أشار رئيس تحرير الاهرام الاقتصادى الى أن الاحداث التى مرت بها البلاد عقب ثورة يناير 2011 اثرت سلبا على هذا القطاع فانخفضت الايرادات المحققة منه لأدنى مستوى وهو ما يتطلب من جميع الجهات الحكومية مساندة هذا القطاع حتى يتعافى مجددا ويعود لطبيعته خاصة أن هناك مؤشرات قوية لبدء مرحلة التعافى وهو ما أشادت به مؤسسات دولية وجهات عالمية كان أخرها صندوق النقد الدولى.
أكد أدهم أن الهدف من انعقاد هذه الندوة هو التأكيد على استمرار مساندة الجهاز المصرفى لهذا القطاع الواعد الذى تعرض لظروف قهرية خلال السنوات الماضية وكذلك الخروج بتوصيات محددة لرفعها الى محافظ البنك المركزى طارق عامر الذى يتخذ باستمرار قرارات جرئية وقوية لدعم جميع القطاعات الاقتصادية والانتاجية بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة لاقتناعه التام منذ ان كان رئيسا للبنك الأهلى بأن السياحة قاطرة التنمية وتعافيها يحل مشاكل كثيرة وأيضا توجيهاته المستمرة بضرورة المساندة الدائمة للقطاع السياحى.
**يحيي أبو الفتوح : السياحة قاطرة الاقتصاد والتنمية .. والاهلى ستحوذ على70 % من تمويلات البنوك للقطاع
1.5 مليار جنيه تمويلات البنك ضمن مبادرة المركزي ..و20 مليار جنيه محفظة القطاع ...منها 10 مليار قروض غير منتظمة
مليار جنيه ضخها البنك فى تطوير أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى وانتظام العميل فى السداد حاليا بعد انتعاش السياحة.
بعض العملاء متعثرين منذ 10 سنوات ولم نتخذ ضدهم أى إجراء قانوني
من جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري،أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصروأنه قد شهد انتعاشة و نموا ملحوظا فى عام 2010 شعر به جميع المواطنين إلا أنه تعرض لهزة كبيرة أثرت بالسلب على الايرادات المحققة منه عقب تداعيات ثورة يناير 2011.مؤكدا انه رغم هذه التداعيات السلبية الا ان الجهاز المصرفى بصفة عامة والبنك الأهلى المصرى بصفة خاصة لم يتوان عن مساندته حتى يتعافى ويعود لطبيعته كأهم الأنشطة الاقتصادية.
أضاف أبو الفتوح إن البنك بصدد عقد اجتماعات متوالية مع عملائه بقطاع السياحة لبحث آليات تسديد مديونياتهم للبنك وذلك مع اقتراب نهاية مبادرة السياحة فى ديسمبر القادم. حيث تشمل طلبات العملاء تأجيل الاستحقاقات البنكية وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري الى إن قطاع السياحة يشهد فى الآونة الأخيرة انتعاشا مع عودة تعافى القطاع وهناك العديد من عملائه بقطاع السياحة عاودوا تشغيل فنادقهم وتحقيق إيرادات للدخل القومى الأمر الذي يدعو إلى إيجاد آليات لهيكلة مديونياتهم.
وتبلغ اجمالى القروض بقطاع السياحة 20 مليار جنيه من بينهم 10 مليار جنيه قروض متعثرة بحسب أبو الفتوح.
وقال يحيي أبو الفتوح ، إن البنك ضخ 1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع السياحة في إطار مبادرة البنك المركزي لتطوير المنشآت السياحية والفنادق النيلية العائمة استفاد منها 13 فندقا في شرم الشيخ والغردقة بهدف دعم هذا القطاع واستعادة نشاطه الذي يعد موردا رئيسيا للنقد الأجنبي.
واعتبر أن قطاع السياحة أخذ مسار التحسن النسبي منذ عام ونصف ، مدللا على تحسن الأوضاع بشكل كبير بفنادق القاهرة الكبرى حيث قام البنك الأهلي بضخ مليار جنيه لتجديد أحد الفنادق المطلة على " كورنيش النيل " ، مشيرا إلى أن الفندق منتظم في سداد التسهيلات التي منحت له من خلال تقليص تكلفة المصروفات.
وأشار إلى أن البنك الأهلي حقق ربحية كبيرة خلال الأعوام الماضية أهلته لدعم كافة القطاعات ، وخاصة قطاع السياحة بصفته البنك الحكومي الذي يأخذ المسئولية القومية على عاتقه .
تابع : معظم المنشآت تحتاج إلى تطوير استكمال وإعادة تأهيل نيتها الاساسية والاستفادة من المبادرة التى اعلنها مؤخرا البنك المركزى وهنا تتبلور استيراتيجية البنك الأهلي في التعامل مع هؤلاء العملاء بآليات أكثر مرونة، لافتا إلى أن هناك الكثير من العملاء المتعثرين منذ مايزيد عن 10 سنوات ولم يتخذ البنك ضدهم أي إجراءات قانونية لأن التعثر خارج عن إرادتهم.
أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن رفع السقف الائتماني للشركات السياحية يخضع لاستيراتيجية كل بنك في التعامل مع عملائه والحدود الائتمانية المسموح بها
وأشار إلى أن زيادة الائتمان أمر داخلي بكل بنك ولاعلاقة للبنك المركزي بهذا الشأن ، وذلك ردا على مطالبات أصحاب المنشآت السياحية برفع حدود الائتمان .
وأوضح أن الزيادات فى بعض القطاعات لها ما يبررها، مثل المقاولات والتى تضاعفت الاستثمارات الخاصة كنتيجة لتحرير سعر الصرف، مما استدعى مضاعفة حدود التمويلات لها
وأوضح أنه يتم مراجعة السقف الائتمانى لكل القطاعات كل 6 أشهر، ونقوم بالتعديل حسب معدلات النمو بكل قطاع واحتياجاته التمويل وبدون تجاوز لحدود التوظيف أو التركز التى وضعها "المركزي " .
وأوضح أبو الفتوح أنه يؤيد تقديم مقترح تشريعي بعدم الحجز على أرصدة العملاء كاملة من قبل مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات كحل للمشكلة التي يواجهها أصحاب المنشآت ، وإنما يتم الحجز على مقابل المديونيات بالأرصدة وليس كامل بالبنوك.
تابع : بإمكان العميل طلب عدم الحجز على الأرصدة وقصر الحجز على المبلغ المطلوب من الضرائب بالإضافة لدفع 10 % .أضاف أن البنك أجرى مؤخرا تسويات مع عميل سياحى بالغردقة بقيمة 250 مليون جنيه، ويستهدف إجراء تسويات مع عميل سياحى بشرم الشيخ بقيمة 150 مليون جنيه.
***عاكف المغربي : البنوك لم تتوقف عن تمويل ودعم السياحة في مواجهة الأزمة
نتحمل أعباء كثيرة لمساندة القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها السياحة
البنوك وسيط لتوظيف ودائع العملاء ولايمكنها المغامرة بأموال المدخرين
القطاع ساهم ب15 % من اجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى
***مبادرة البنك المركزى ساهمت فى اعادة تشغيل المنشأت السياحية المتعثرة
أما عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصرفقال أن صناعة السياحة موردا مهما للنقد الأجنبي، لدورها في خلق فرص عمل للشباب .
وأوضح أن القطاع ساهم بما يقرب من 15 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي ، مشددا على وجود توجه حكومي كامل نحو تنمية القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة باعتباره مورداً أساسيا للعملات ومساهماً رئيسياً في رفع معدلات النمو إلا انه اعتبر أن توجهات البنوك نحو تمويل القطاع أو ضخ الاستثمارات " فردي " .
وأشار عاكف إلى أن مصرفه لديه استيراتيجية طموحة للتعامل مع عملاء القطاع وفقا لآليات تمويلية تحجم عنصر المخاطرة ، باعتبار تعدد المخاطر التي تحيط بالقطاع سواء كانت عوامل داخلية ممثلة في الإرهاب أو خارجية كالحروب في الدول المجاورة والتي ألقت بظلالها سلبيا على معدلات نمو الصناعة .
وأضاف نائب رئيس بنك مصر أن هناك معايير لايمكن تجاوزها عند منح التمويل البنكي أهمها أن يكون المشروع السياحي المراد تمويله في مكان نشط آهل بالسياح ، حيت ترتكز البنوك على حجم الحركة السياحية بالمناطق التي تشهد رواجا سياحيا ، مدللا على أن مدينة طابا من المدن التي لاتزال تعاني من التبعات السلبية التي ألمت بالقطاع مما أدى إلى إحجام معظم المصارف عن تمويل المشروعات بها ، حتى لاتكون البنوك مصدرا لزيادة التعثر لدى أصحاب المنشآت السياحية من خلال سعر الفائدة الذي سيمثل عبئا على العملاء .
وأكد إنه خلال الشهور الماضية استفاد أصحاب منشأت سياحية من فنادق و شركات نقل سياحى من المبادرة، لا سيما من استوفى الشروط اللازمة ، وفقا للحوافز التمويلية التي قدمتها البنوك لمساعدة أصحاب الشركات على تجاوز الأزمة .
وأضاف أن برنامج المركزى جاء مناسبا، وساهم فى إعادة تشغيل بعض الشركات التى كانت معطلة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قطاع النقل السياحى من أكثر القطاعات تضرراً منذ أحداث ثورة 25 يناير.
النائب عمرو صدقى:
المستثمر السياحى أصبح بين مطرقة " التور أوبريتور" وسندان خسائر 7سنوات
القطاع السياحى أكبر قطاع استفاد من زيادة سعر الدولار "قول حق يراد به باطل"
**مقترح بتعديل تشريعى لعدم قيام الاجهزة الحكومية بالحجز على جميع أرصدة المستثمرين فى البنوك
قال النائب عمرو صدقى عضو الجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق أنه لولا التداعيات السلبية التى مرت بها مصر عقب أحداث ثورة يناير 2011 لكان القطاع السياحى قد شهد طفرة سياحية لم يسبق لها مثيل خاصة أن بوادرها قد بدأت فى عام 2010 الذى أطلق عليه البعض عام الذروة السياحية .مشيرا الى أن المتغيرات التى حدثت من جراء هذه التداعيات خاصة السلوكيات السلبية وأسلوب تعامل المواطنين مع السائحين كانت أشد ضررا على السياحة من الأحداث الارهابية التى تحدث فى العالم كله ولم تعد تخيف السائح الراغب فى السفر.
أشار عضو الجنة الاقتصادية بمجلس النواب الى أن المقصد السياحى المصرى يتمتع بمميزات ومقومات غير موجودة فى العالم كله إلا أن كثرة الدخلاء الذين اقتحموا مجال الاستثمار السياحى خلال الفترة الاخيرة تسببوا فى وجود بعض الخلل وكان له تأثيرا سلبيا على القطاع بجانب الظروف السيئة التى تعرض لها النشاط السياحى خلال السنوات ال7 العجاف الاخيرة التى تعرض فيها القطاع لخسائر كبيرة تفوق الوصف.
أضاف صدقى أن ما يتردد أن القطاع السياحى هو أكبر قطاع استفاد من زيادة سعر الدولار "قول حق يراد به باطل "خاصة أن جميع شركات السياحة والفنادق تتعاقد مع منظمى الرحلات الأجانب بالدولار وما يعادله بالجنيه المصرى وعندما ارتفع الدولار قام منظم الرحلات على الفور بتخفيض الاسعار بما يعادل قيمة الدولار قبل ارتفاعه..وهذا رغم الارتفاع الكبير لكافة الخدمات والسلع التى تستفيد منها السياحة .
اشار الى أن المستثمر السياحى أصبح بين المطرقة والسندان " التور أوبريتور الذى يضغط باستمرار لتخفيض الاسعار وما بين تداعيات ال7 سنوات العجاف والتى استنفذت كل مالديه من سيولة مالية خلال هذه الفترة التى أكلت الأخضر واليابس .
وأضاف أن السياحة تقوم بدور كبير فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث تساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتنشيط أكثر من 73 صناعة مختلفة علاوة على مساهمتها فى حل مشكلة البطالة ..مطالبا جميع أجهزة الدولة المعنية بضرورة الاهتمام بهذه الصناعة الواعدة حتى تتعافى من جديد وتعود كما كانت القاطرة الاولى للاقتصاد القومى .
أكد النائب عمرو صدقى على ضرورة تبنى جميع أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها الجهاز المصرفى مبادرة للنهوض مجددا بالقطاع السياحى حتى يخرج من المحنة التى ألمت به على مدار السبع سنوات الماضية ويقود جميع الانشطة الاقتصادية فى مصر حيث ان تعافى هذا القطاع يساهم فى حل معظم مشاكل مصر الاقتصادية.
أشار الى ان منطقة نوبيع –طابا من المناطق السياحية الواعدة التى يجب أن تحظى باهتمام جميع الاجهزة الحكومية والمستثمرين حيث انها تصلح لعدة أغراض مختلفة تدر دخلا اقتصاديا كبيرا خاصة بعد تحويلها لمنطقة حرة لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى انها قبلة للمصريين والاجانب كما أن بها أفضل منتجات تصديرية تصلح للتصدير وبجودة عالية.
أكد عضو الجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن السياحة ستظل مصدر رخاء للجميع كما أن التنوع الموجود فى كل منطقة سياحية يساهم فى ازدهار الحركة السياحية الوفدة لمصروزيادة إقبال السائحين من مختلف دول العالم .
وحول الاجراءات التى تتخذها بعض الجهات الحكومية بشأن الحجز على أموال المودعين من مستثمرى السياحة نظرا لتأخرهم فى سداد الاقساط الخاصة بمديونياتهم لدى البنوك أوضح النائب عمرو صدقى أن أى جهة حكومية من حقها الحجز وأنا من حقى كمستثمر الطعن وأن الفصل هو الحكم النهائى البات..مشيرا الى انه لايمكن الحجز على كل الاموال الخاصة بالمستثمر لدى البنوك رغم ان المبلغ المستحق عليه لهذه الجهة منخفض للغاية بالنسبة الارصدة العملاء وهو ما يتسبب فى تعطيل مصالح المستثمرين بسبب تجميد أرصدتهم .
وقال صدقى أنه سيدرس مع زملائه باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح الخاص بوضع تعديل تشريعى بعدم قيام الاجهزة الحكومية المعنية بالحجز على أموال المستثمرين كاملة فى جميع البنوك بل يجب فقط الحجز على نفس المبلغ المدين على المستثمر لدى البنوك فقط..
وطالب بضرورة تعديل شروط اقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والتى أشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.
اضاف صدقى أن هناك عدد من الفنادق والمنشأت السياحية والشركات مستعدة تماما لاستقبال السياحة الوافدة لمصر وهناك البعض الأخر غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لعودتها الى ماكانت عليه ..مشيرا الى أن الانحسار السياحى فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار مما جعلهم يلجئون الى قطاعات ومهن أخرى حيث أن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج الى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات وبالتالى نحتاج الى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات وأيضا ايجاد اسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى حيث توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم الى العمل فى المجال السياحى.
اكد أن زيادة الاستثمار تحتاج الى مناخ جيد قبل القوانين..مشيرا الى أن المستثمر المصرى هو أكبر مروج للاستثمار ولذلك يجب دعم المستثمر المحلى والعمل على استقرار التشريعات وثباتها حتى يضمن تشجيع الاستثمار وهو ما نسعى اليه حاليا فى مجلس النواب.
سامى سليمان:
منطقة نوبيع –طابا بدأت تتعافى وتحتاج الى مساندة حقيقية من البنوك
نطالب بتعديل شروط المبادرة لتشمل العملاء قبل2011 بدلا من ديسمبر 2016
وقال المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نوبيع -طابا أن كل المؤشرات تشير الى أن السياحة بدأت تعود بقوة لمنطقة نوبيع طابا وأن الحركة الوافدة لهذه المنطقة تحسنت كثيرا خلال الاسابيع الأخيرة وبأسعار جيدة وهو ما يستوجب من الجهاز المصرفى المصرى والجهات الحكومية المعنية بمساندة مستثمرى السياحة فى هذه المنطقة الواعدة حتى تتعافى وتقود الحركة السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة فى ظل المقومات المتميزة التى تتمتع بها .
أضاف سامى سليمان أن منطقة نوبيع –طابا والتى أطلق عليها الراحل الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الاسبق "ريفيرا رد سى " قادرة على أن تجلب إيرادات سياحية تفوق الوصف للدخل القومى نظرا لأن بها مقومات سياحية واقتصادية تستطيع أن تضع المنطقة بقوة على خريطة السياحة العالمية.
قال أن البنوك للأسف الشديد تخلت عن مساندة القطاع السياحى بصفة عامة خلال الفترة الأخيرة وعن منطقة نوبيع طابا بصفة خاصة . مؤكدا أن قطاع السياحة والبنوك شركاء فى التنمية السياحية التى حدثت على أرض مصر ويجب استمرار هذه الشراكة سواء فى فترة الرخاء أو فى فترة الشدة لأنهما وجهان لعملة واحدة وحتى تستطيع السياحة أن تتعافى وتساهم فى إحداث حراك اقتصادى لأكثر من 73 صناعة مختلفة تستفيد من هذا القطاع .
أشار رئيس جمعية مستثمرى نوبيع -طابا الى أن البنوك توقفت عن دعم مستثمرى السياحة بمنطقة نوبيع –طابا منذ مايزيد عن خمسة عشر عاما أى منذ بدء تداعيات أحداث الاننتفاضة الفلسطينية .لافتا الى ضرورة تغيير نظرة الجهاز المصرفى والجهات الحكومية المختلفة عن قطاع السياحة والعمل على تشجيع المستثمرين والاتفاق على أليات جديدة لاستمرار عملية الشراكة بين البنوك والمستثمرين لاحياء استثمارات سياحية بالمليارات فى هذه المنطقة الواعدة
وأشار سليمان الى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشأت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا لابد من الغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسدد وملتزم حتى 31 ديسمبر 2016 ..حيث يجب ان يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن إرادة العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصر ما سيؤدى الى صعوبة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى ...قائلا هل من كان ملتزما حتى نهاية 2016 يحتاج الى هذه المبادرة..!!
أضاف رئيس جمعية مستثمرى نوبيع –طابا أن الجهاز المصرفى هو المرأة الذى يعطى الثقل للجهات الحكومية لأن تمد يدها لمساندة هذا القطاع وتمنحه القوة للعودة للازدهار والتعافى .مطالبا البنوك بمعاملة قطاع السياحة بالمثل مثلما قامت بمساندة قطاعى الزراعة والصناعة خلال الفترة الاخيرة حتى استطاعت ان تعبر الازمات التى مرت بها مؤخرا.
وأضاف أن قطاع السياحة مر بظروف صعبة في ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية والكل يحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين خلال الفترة القادمة...مشددا على أن المخرج الوحيد لتوفير التمويل هو ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم وتجديد وإحلال القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي من خلال إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات.
د.عادل راضى :
البنوك يجب أن تكون شريكا استراتيجيا لمستثمرو السياحة
فنادق مرسى علم لم تستفد من مبادرة المركزى لإحلال وتجديد المنشأت السياحية
بعض البنوك تتعامل مع قطاع السياحة باعتباره استثمار عالى المخاطر ولايجوز منحه أى قروض
أكد الدكتور عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن الهدف الاساسى من هذا اللقاء هو التأكيد على أن قطاع السياحة يحتاج الى نظرة شاملة بعيدة عن القيود الشديدة التى كبدتت القطاع خسائر فادحة الفترة الاخيرة . مشيرا الى ضرورة مساندة الجهاز المصرفى للمشروعات السياحية خاصة المشروعات الصغيرة حتى تستطيع أن تعمل وتحقق دخلا يضاف الى الايرادات التى يحققها قطاع السياحة للدخل القومى .
قال أنه رغم مرورمايزيد على 20 شهرا على إطلاق محافظ البنك المركزى طارق عامر لمبادرة إعادة تأهيل الفنادق والمنشأت السياحية والتى تم تخصيص خمس مليارات جنيه لتمويل عمليات الإحلال والتجديد لهذه المنشآت السياحية إلا أنه لم يستفد من هذه المبادرة إلا عدد قليل جدا من الفنادق وفى مناطق جغرافية معينة وتحديدا فى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر .مشيرا الى أن أصحاب الفنادق بمرسى علم لم يستفادوا مطلقا من هذه المبادرة حتى الأن لعدم انطباق الشروط التى حددها البنك المركزى عليهم .
قال رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن عدد قليل من البنوك قد بدأت فى تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى والخاصة بمنح قروض ميسرة للمشروعات الفندقية والسياحية وقيمتها 5 مليار جنيه ورغم انها خطوة ممتازة إلا أنه يتم تنفيذها ببطء ولافتا الى انه يجب تخلى البنوك عن الشروط التعسفية والتعجيزية لمنح التمويل لأصحاب المنشأت الفندقية.
أضاف أن البنوك من المفترض أن تكون شريكا استراتيجيا لكل مستثمرى السياحة خاصة أنها منحتهم القروض بناء على دراسات جدوى قدموها للبنوك قبل الموافقة على القروض مما يؤكد أنهم عملاء جادون .مشيرا الى أنه نظرا للظروف الصعبة التى تعرض لها القطاع بعد تعرض السياحة لعدد من الحوادث المتتالية فقد أهملت البنوك هؤلاء العملاء تماما واعتبرتهم متعثرين وهو ما جعل بعض البنوك تمتنع تماما عن مساندة مستثمرى السياحة وتقوم فقط بالموافقة على تأجيل سداد القروض طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء والبنك المركزى وهو ما يكبد المستثمرين خسائر فادحة نظرا لزيادة عمولات وغرامات التأخير على هذه القروض.
وأشار د. عادل راضى الى أنه للأسف الشديد مازالت بعض البنوك تتعامل مع قطاع السياحة باعتباره استثمار عالى المخاطر ولايجوز منحه أى قروض فى الوقت الحالى حتى يتعافى ويعود كما كان القاطرة الاولى للاقتصاد القومى...لافتا الى ان الظروف التى تعرضت لها السياحة خلال السبع سنوات الاخيرة ظروف قهرية ليس لهم دخل فيها .وان استثماراتهم قائمة ولم يهرب احد للخارج بسبب عدم سداد ماعليه للبنوك لأن الاصول موجودة .
وأكد أن قطاع السياحة يمر بظروف صعبة في ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات السبع الماضية و يحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والمنشأت والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين خلال الفترة القادم ..لافتا الى ان هذا يتطلب تيسيرات من البنوك لمساعد مستثمرى السياحة والعاملين بها حتى يتعافى القطاع مرة اخرى.
أشار رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم الى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى بتمويل المشروعات السياحية بشكل عاجل لتنفيذ عمليات الاحلال والتجديد والتطوير الخاصة بالفنادق حتى تكون جاهزة تماما لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر. وكذلك تطوير أسطول النقل السياحى وفتح استيراد الاتوبيسات المستعملة لتكون جاهزة لنقل السائحين خاصة بعد أرتفعت أسعار الاتوبيسات السياحية المستوردة الى أرقام فلكية .
طالب البنوك بتفعيل مبادة محافظ البنك المركزى طارق عامر بتخصيص مبلغ 5 مليار جنيه للصرف على عمليات إحلال وتجديد الفنادق والمنشأت السياحية والمراكب العائمة على مستوى الجمهورية بفائدة 10 % حتى يتم إنقاذ عدد كبير من هذه الفنادق بعد الحالة السيئة التى وصلت اليها خاصة فنادق شرم الشيخ.
د. عاطف عبداللطيف:
لا نستطيع تحميل البنوك الأعباء فى عدم مساندة قطاع السياحة ..لأن يدها مغلولة
مطلوب حل مشكلة رفض تجديد بطاقات ائتمان مستثمرى السياحة بحجة تعثرهم فى السداد
نعانى من قيام بعض الجهات الحكومية بالحجز على أموالنا لدى البنوك بسبب المستحقات المتأخرة
قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أننا لا نستطيع أن نلقى جميع الأعباء على البنوك فى عدم مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى من الأزمة التى يمر بها حاليا ..قائلا البنوك يدها مغلولة فهى تنفذ التعليمات التى تصدرها الدولة ثم تعليمات البنك المكزى الذى يضع السياسة التى يسير عليها أكثر من 40 بنك تعمل على أرض مصر.
أضاف أننا كنا نامل حضور ممثل من الحكومة والبنك المركزى لهذا الاجتماع الهام حتى نضع أهم مشاكل قطاع السياحة فى ورقة عمل شاملة ويتم مناقشة جميع الحضور فى الحلول المقترحة من المستثمرين حتى نصل الى حلول وسطية ترضى الجميع . لافتا الى أننا نأمل أن يصل صوتنا لمحافظ البنك المركزى طارق عامر الذى ساند قطاع السياحة لفترات طويلة منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى لاستمرار مساندة القطاع حتى يتعافى ويعود كما كان القاطرة الاولى للتنيمة الاقتصادية فى مصر .
أشار الدكتور عاطف عبداللطيف الى أن جميع مستثمرى السياحة يعانون من الارتفاع الكبير على الفائدة الخاصة بقروض الاستثمار السياحى لدرجة أنها وصلت الى 19 % بدلا من ال 12 % التى كانت تطبق خلال السنوات الماضية وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الاستثمار السياحى فى مصر..بالاضافة الى ارتفاع فائدة التأخير على هذه القروض التى تم تأجيل سدادها نظرا للظروف الصعبة التى مر بها قطاع السياحة خلال السنوات السبع الاخيرة .
وقال انه فوجىء عند قيامه بانهاء اجراءات تجديد بطاقة الائتمان الخاصة به فى أحد البنوك العامة بإبلاغ أحد المسئولين بالبنك برفض تجديد بطاقته الائتمانية بسبب إدراجه من قبل شركة "الأى سكور" ضمن العملاء الغير منتظمين فى سداد القروض . أضاف أنه لا توجد له معاملات مع هذا البنك بالاضافة الى أن لديه وديعة بمبلغ أكبر من قيمة المبلغ المخصص لبطاقة الائتمان الخاصة به...الا ان البنك رفض تجديد بطاقته الائتمانية
أضاف أن تعليمات " الأى سكور" تعد من أهم المشاكل التى يعانى منها مستثمرو السياحة فى الوقت الحالى حيث تسببت هذه التعليمات فى قيام بعض البنوك بالغاء البطاقات الائتمانية الشخصية و الخاصة بمستثمرى السياحة ..ضاربا المثل بأنه تم الغاء بطاقته الائتمانية من قبل أحد البنوك الحكومية بالرغم من أن لديه وديعة بمبلغ 100 ألف جنيه بالاضافة الى أنه لايوجد عليه أى متأخرات لهذا البنك وأنه عميل منتظم لديه ..مشيرا الى أن هذا الاجراء تم اتخاذه مع معظم مستثمرى السياحة بسبب عدم الانتظام فى سداد الاقساط البنكية خلال السنوات الاخيرة نتيجة للظروف القهرية التى تعرض لها قطاع السياحة وهى خالاجة عن إرادته .
وناشد عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم محافظ البنك المركزى بضرورة تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بمبادرة إعادة تطوير وتأهيل المنشأت السياحية خاصة الشرط الخاص بأن يكون العميل منتظما حتى 31 ديسمبر 2016 ليكون الانتظام فى السداد حتى عام 2011 أى قبل ثورة يناير التى تعرضت بعدها السياحة لأسوأ أزمة فى تاريخها..وكذلك إصدار تعليماته للبنوك بالسماح لاصدار بطاقات ائتمانية لمستثمرى السياحة فى حدود مبالغ معينة لمدى احتياجاهم لها فى كافة معاملاتهم الداخلية والخارجية.
كما طالب د. عاطف عبداللطيف البنوك بتقديم مذكرة للبنك المركزى تطالب فيها برفع سقف القروض الخاصة بمستثمرى السياحة بعد ان التزمت البنوك بسقف معين خلال السبع سنوات الاخيرة .
أشار الى أن المشكلة الأكبر التى يعانى منها مستثمرو السياحة فى الوقت الحالى هى قيام بعض الجهات الحكومية بالحجز على أموال المستمثرين لدى البنوك بسبب وجود مستحقات متأخرة لهذه الجهات خلال فترة ال7 سنوات الأخيرة التى تعرض فيها القطاع لانحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر .مطالبا البنوك بعدم تنفيذ قرارات الحجز الادارية على أموال المستثمرين لأنها تتسبب فى أزمات شديدة لجميع المستثمرين الذين يحتاجون الى سيولة مالية باستمرار كما أن المبالغ المدينة بها للجهات الحكومية هى مبالغ قليلة فلا يصح الحجز على كل أموال المستثمر لصالح أى جه حكومية مهما كان الامر.
أشاد د. عاطف عبداللطيف بالدور الذى قام به الجهاز المصرفى فى مساندة جميع القطاعات الاقتصادية والانتاجية منذ ثورة يناير 2011 وحتى الأن مما يؤكد قوة هذا الجهاز وخبرته فى التعامل مع الأزمات المختلفة .
أشار الى أن هناك مناطق سياحية واعدة اذا تم تنميتها ومساندتها لتتجاوز الازمة الحالية ستساهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد .ضاربا المثل بمنطقة نوبيع –طابا التى بدأن تتنعش سياحيا خلال الفترة الأخيرة واذا تم تنميتها ستسدر دخلا كبيرا للاقتصاد القومى .لافتا الى انه لو تم انشاء بهذه المنطقة سيكون لها مستقبلا سياحيا واعدا خلال الفترة المقبلة
قال ان شرم الشيخ درة السياحة المصرية تعيش حاليا مأساة بعد إغلاق أكثر من 100 فندق بها وأصبحت تئن فى صمت يتوجع عمالها ومستثمروها من الانخفاض الحاد لنسب الاشغالات بفنادقها بعد أن كانت حتى وقت قريب حلما صعب المنال لسائحى العالم . .مطالبا بالاسراع فى إعادة الحياة لفنادق شرم الشيخ المغلقة قبل بدء حملة التسويق الدولية التى رصدت لها هيئة تنشيط السياحة مبلغ 10 مليون دولار.
اشار الى أن ما تمر به هذه المدينة الساحرة من تراجع غير مسبوق فى حركة السياحة الوافدة وفقدان مليارات الدولارات التى كانت تمثل شريانا رئيسيا للعملات الأجنبية أطلق جرس إنذار يعلن عن ضرورة التحرك سريعا لانقاذ هذه المدينة والتحرك فورا لاعادة الحركة الى ماكانت عليه قبل فوات الأوان. خاصة بعد تفاقم المشاكل فى منطقة جنوب سيناء وقيام العددي من شركات الادارة بإغلاق فننادقها ..مشددا على ضرورة العمل على تحسين البنية الاساسية وترتيب البيت من الداخل لأن الترويج للمدينة وهى بهذه الطريقة لن يجدى..ولذا يجب تخصيص جزء من المبلغ المخصص للتسويق والترويج لشرم الشيخ لتحسين البنية بالمنطقة.
أكد ان مدينة شرم الشيخ بإمكانها حل مشاكل كثيرة وتحقيق دخل مضاعف. لإجمالى ايرادات قناة السويس سنويا حال عودة الحركة السياحية لطبيعتها حيث انها تحقق جانب كبير من الدخل القومى تليها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج . وقال أن التعافى الحقيقى للسياحة المصرية لن يظهر الا فى نهاية عام 2018 مع عودة الاستقرار الكامل للبلاد وكذلك دوران عجلة الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى التى تم تدشينها مؤخرا.
أضاف ان مدينة شرم الشيخ بإمكانها حل مشاكل كثيرة وتحقيق دخل مضاعف لإجمالى ايرادات قناة السويس سنويا حال عودة الحركة السياحية لطبيعتها حيث انها تحقق جانب كبير من الدخل القومى تليها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج . وقال أن التعافى الحقيقى للسياحة المصرية لن يظهر الا فى نهاية عام 2018 مع عودة الاستقرار الكامل للبلاد وكذلك دوران عجلة الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى التى تم تدشينها مؤخرا.
ناشد عضو جميعة مستثمرى السياحة بجنوب سيناء البنوك بأعادة النظر فى شروط الأقراض التى تتضمن أن يكون طالب القرض ملتزما بسداد ماعليه للبنك حتى ديسمبر 2016...فى حين أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو مساعدة هؤلإء المتعثرين والنهوض بالفنادق والمنتجعات السياحية التى أصابها الإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة
وأكد عبداللطيف أن المستثمرون أنهم يراهنون على وطنية محافظ البنك المركزى وإصراره الدائم على مساندة قطاع السياحة منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى حتى يتعافى القطاع ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
طالب عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء البنوك بتفعيل مبادة المركزى بتخصيص مبلغ 5 مليار جنيه للصرف على عمليات إحلال وتجديد الفنادق والمنشأت السياحية والمراكب العائمة على مستوى الجمهورية بفائدة 10 % حتى يتم إنقاذ عدد كبير من هذه الفنادق بعد الحالة السيئة التى وصلت اليها خاصة فنادق شرم الشيخ خاصة ان عدد كبير من هذه الفنادق تم انشائه منذ عام 1989..أشار الى ان محافظ البنك المركزى نفذ ما وعد به لاقتناعه التام بأن السياحة قاطرة التنمية وتعافيها يحل مشاكل كثيرة ويبق الدورعلى البنوك التابعة له بتنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع لكى تكون الفنادق الموجودة حاليا تليق بسمعة مصر السياحية وعلى مستوى يليق باستقبال السائحين من مختلف دول العالم عند عودة الحركة الوافدة لطبيعتها .
ألبرت جبران:
نناشد " المركزى" بتخفيف قيود الاقراض للفنادق العائمة لتشجيع الاستثمار**
**أحوال الفنادق والمنشآت السياحية فى حالة يرثى لها الماضية...ونطالب بتقديم تسهيلات لتمويل القطاع حتى يتعافى
**مطلوب السماح للفنادق العائمة بالاستفادة من مبادرة "المركزى" وعدم اشتراط سريان الرخصة
قال ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق وزميل جمعية الضرائب المصرية أن البنوك وضعت شروطا للاستفادة من مبادرة البنك المركزى يصعب تنفيذها قبل الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للفنادق العائمة وأهمها أن تكون رخصة التشغيل سارية وهوأمر صعب التنفيذ لأن ال7 سنوات الماضية التى صاحبها توقف هذه الفنادق لم تجدد رخصها و عند تجديد الرخص يتطلب ذلك أعباء مالية كبيرة تتجاوز المليون جنيه للفندق العائم الواحد .
أشار جبران الى أننا نناشد البنك المركزى بتخفيف القيود تشجيعا للاستثمار وعدم النظر على أن الاستثمارات السياحية لا تدار بسياسة "البيضة أو الفرخة أولا" أو يكون الصرف تدريجيا إلى حين الحصول على الترخيص من قبل الجهات المعنية والخاصة بالملاحة النهرية ووزارة السياحة.
وقال ان أحوال الفنادق والمنشآت السياحية أصبحت سيئة وفى حالة يرثى لها نظرا لضعف الاشغالات والايرادات المحققة خلال السنوات السبع الماضية...مطالبا بضرورة تقديم تسهيلات لتمويل القطاع السياحى حتى يتعافى ..مشيرا إلى ان المبادرة التى أعلنها البنك المركزى بهدف منح قروض مخفضة للمنشآت السياحية والفندقية لم يتم تفعيلها نظرا الشروط الصعبة التى وضعتها البنوك للاستفادة من هذه المبادرة.
حذر عضو غرفة الفنادق من حذر من حدوث كارثة تؤثر بالسلب على سمعة السياحة المصرية فى حال عدم الاسراع بعمليات الاحلال والتجديد لهذه الفنادق التى أصبحت متهالكة تماما وهو ما يؤدى الى انخفاض مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين مما يضع مصر خارج المنافسة بين المقاصد السياحية العالمية رغم المقومات المتميزة التى تتمتع بها مصر والغير موجودة فى أى مكان بالعالم. مطالبا بالتفعيل الحقيقى لمبادرة البنك المركزى والخاصة بمنح المنشأت السياحية والفندقية قروض بفائدة ميسرة لإعادة تأهيلها لاستقبال السائحين .
وقال ألبرت جبران أن محافظ البنك ىالمركزى السابق هشام رامز أصدر قرارا يقضى بمنح المنشأت السياحية والفندقية فترة سماح يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن "تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين" فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة.
وأشار ألبرت جبران الى أن بعض البنوك تصر على عدم تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى السابق الذى أصدره فى عام 2013 والذى يقضى بتأجيل أقساط القروض الخاصة بجميع المنشأت السياحية والفندقية بدون فوائد تأخير ..لافتا الى أنه تم تأجيل الاقساط بالفعل وفقا للقرار ولكن تم احتساب قيمة فوائد التأخير وفقا للفائدة المقررة بعقد القرض الاساسى بدون أى الغاء لفوائد التأخير وما تم الغاءه فقط هو نسبة1 % الإضافية على مقابل التأخير لفائدة القرض فقط وليس فائدة التأخير الخاصة بالقرض كله كما كان مقررا من قبل .
ناشد ألبرت جبران محافظ البنك المركزى طارق عامر بإصدار تعليمات واضحة للبنوك بتنفيذ قرار محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز الذى أصدره فى عام 2013 والخاص بتأجيل أقساط القروض الخاصة بجميع المنشأت السياحية والفندقية بدون فوائد ضمن المبادرة الخاصة بدعم قطاع السياحة وتحديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الاقامة والمشروعات السياحية وخدمات النقل السياحى البرى وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.
وطالب مسئولى البنوك بضرورة تأجيل القروض وأقساط القروض والفوائد المستحقة عليها عاما جديدا لحين تعافى السياحى فى شرم الشيخ التى مازالت تعانى من الانحسار السياحى بسبب حظر السفر الذى فرضته كلا من روسيا وبريطانيا على المدينة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية اكتوبر.2015 .
وقال أننا نأمل من محافظ البنك المركزى ضرورة تكرار الزيارة لشرم الشيخ والوقوف على الطبيعة على حجم المأساة الذى وصلت إليه منتجعات شرم الشيخ خلال الفترة الأخيرة ليستمع لمشاكل المستثمرين بهدف ايجاد حلول عاجلة لها. مؤكدا أننا نأمل من محافظ البنك المركزى استمرار مساندته لقطاع السياحة بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ التى تعانى معاناة شديدة من جراء استمرار الانحسار السياحى بصفة خاصة ..
اشار الى أن محافظ المركزى نفذ ما وعد به وأطلق مبادرة إعادة تأهيل المنشأت السياحية والفندقية المتهالكة لاقتناعه التام منذ ان كان رئيسا للبنك الأهلى بأن السياحة قاطرة التنمية وتعافيها يحل مشاكل كثيرة وأيضا توجيهاته المستمرة بضرورة المساندة الدائمة للقطاع السياحى ويبق الدورعلى البنوك بتنفيذ المبادرة التى أطلقها البنك المركزى منذ أكثر من من عام ونصف على أرض الواقع لكى تكون الفنادق الموجودة حاليا تليق بسمعة مصر السياحية وعلى مستوى عال من الجودة.
توصيات الندوة :
اتفق ممثلوا البنوك ومستثمرى السياحة فى ختام ندوة "دور البنوك فى دعم السياحة" التى نظمها "الاقتصادى" على عدد من التوصيات سيتم رفعها الى محافظ البنك المركزى طارق عامر وإلى عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة مثل وزارت السياحة والطيران والمالية والتضامن الاجتماعى وغيرها من الجهات الحكومية .
التوصية الأولى
تعديل بعض الاشتراطات فى مبادرة المركزى الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير المنشأت السياحية وخاصة الشرط الخاص بأن يكون العميل منتظما وملتزما فى سداد الأقساط البنكية حتى 31 ديسمبر 2016 ..لتصبح أن يكون العميل مسدد اوملتزما فى سداد الأقساط البنكية حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور قهرية خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وذلك بهدف سرعة إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية حتى تكون جاهزة لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 .
التوصية الثانية
السماح للعملاء من مستثمرى السياحة بإصدار أو تجديد البطاقات الائتمانية الشخصية للمستثمرين لدى البنوك المختلفة بضمان وديعة للمستثمر فى البنك الذى يريد منه إصدار بطاقته الائتمانية للتسهيل على المستثمرين فى معاملاتهم داخليا وخارجيا .
التوصية الثالثة
السماح للفنادق العائمة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإحلال وتجديد المنشأت السياحية وعدم اشتراط سريان الرخصة أو تجديد الترخيص لأن ذلك يتطلب مبالغ مالية طائلة ومعاينة من قبل وزارة السياحة وهو ما يعوق عملية تجديد الفنادق العائمة خلال الفترة الأخيرة بسبب هذا الشرط .
التوصية الرابعة
مخاطبة البنوك بعدم الحجز على كل أموال المودعين من مستثمرى السياحة تنفيذا للقرارات الادارية من بعض الجهات الحكومية على ان يتم الحجز على المبلغ المدين به فقط المستثمر وليس على كل أمواله لدى البنوك المختلفة.
مبادرة المركزى لإحلال وتجديد المنشآت السياحية والفندقية
أطلق البنك المركزى فى ديسمبر 2016 مبادرة لدعم القطاع السياحى وقرر من خلالها إتاحة 5 مليارات جنيه عبر البنوك لعمل إحلال وتجديد لفنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحى.. على ان توفر البنوك التمويل بنسبة 75% والفنادق والشركات بنسبة 25%بفائدة 25%.
وحددت المبادرة 10% سعرا عائدا يحسب على أساس متناقص من خلال قرض لمدة 10 سنوات كحد أقصى متضمنا فترة سماح عامين وفترة سحب لاتزيد عن عام ويكون السداد للقرض بمعدل ربع سنوى.ويمول البنوك 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتحديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية البالغة 25% .
يشترط البنك المركزي لاستفادة الشركات و الفنادق والمنتجعات السياحة من المبادرة أن تكون منتظمة فى السداد الأقساط المصرفية للقروض قبل 31 ديسمبر 2016
البنوك تؤكد أن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحي تشترط إعادة تمويل العملاء المنتظمين فقط فى سداد المديونيات السابقة.
كان القطاع السياحى قد عقد عدة اجتماعات مؤخرا وأعد ورقة عمل بأهم مطالبه لعرضها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والتى تضمنت ضرورة تدخل الوزيرة لدى الجهات المصرفية لتسهيل تمويل المشروعات السياحية و تفعيل المبادرة التى سبق وأن أعلنها محافظ البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لاعادة تأهيل وصيانة المنشأت الفندقية التى أضيرت بسبب الاهمال الذى تعرضت له خلال فترة الأزمة التى استمرت لمدة 7 سنوات ..مع الغاء الشرط ا الذى وضعته البنوك وهو أن يكون طالب القرض غير متعثر حتى نهاية ديسمبر 2016 لأن الحقيقة ان معظم طالبى هذه القروضى من المتعثرين.كما طالبوا بضرورة الاهتمام بصيانة المنشآت الفندقية التى تعرضت للاهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة وهجرها معظم العاملين المدربين ..فى الوقت الذى قدم فيه البنك المركزى مبادرة خصص فيها خمس مليارات جنيه لهذا الغرض.