مستثمرو السياحة يناشدون محافظ "المركزي" بالإعفاء من فوائد الأقساط المؤجلة

* هشام على: المستثمرون يراهنون على مساندة البنوك للقطاع حتى يتعافى من أزمته
* البرت جبران: بعض البنوك ترفض تنفيذ المبادرة

ناشد مستثمرو السياحة محافظ البنك المركزي طارق عامر بإصدار تعليمات واضحة للبنوك بتنفيذ قرار محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز الذى أصدره فى عام 2013 والخاص بتأجيل أقساط القروض الخاصة بجميع المنشأت السياحية والفندقية بدون فوائد ضمن المبادرة الخاصة بدعم قطاع السياحة وتحديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الاقامة والمشروعات السياحية وخدمات النقل السياحى البرى وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.
وأكد المستثمرون أنهم يراهنون على وطنية محافظ البنك المركزى وإصراره الدائم على مساندة قطاع السياحة منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى حتى يتعافى القطاع ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
من جانبهم طالب مستثمرو السياحة بجنوب سيناء برئاسة هشام على من مسئولى البنوك والجهات المصرفية ضرورة تأجيل القروض وأقساط القروض والفوائد المستحقة عليها عاما جديدا لحين تعافى السياحى فى شرم الشيخ التى مازالت تعانى من الانحسار السياحى بسبب حظر السفر الذى فرضته كلا من روسيا وبريطانيا على المدينة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية اكتوبر.2015 .
وناشد المستثمرون محافظ البنك المركزى ضرورة تكرار الزيارة لشرم الشيخ والوقوف على الطبيعة على حجم المأساة الذى وصلت إليه منتجعات شرم الشيخ خلال الفترة الأخيرة ليستمع لمشاكل المستثمرين بهدف ايجاد حلول عاجلة لها.
وأكد هشام على رئيس جميعة مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أننا نأمل من محافظ البنك المركزى استمرار مساندته لقطاع السياحة بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ التى تعانى معاناة شديدة من جراء استمرار الانحسار السياحى بصفة خاصة ..مشيرا الى أن محافظ المركزى نفذ ما وعد به وأطلق مبادرة إعادة تأهيل المنشأت السياحية والفندقية المتهالكة لاقتناعه التام منذ ان كان رئيسا للبنك الأهلى بأن السياحة قاطرة التنمية وتعافيها يحل مشاكل كثيرة وأيضا توجيهاته المستمرة بضرورة المساندة الدائمة للقطاع السياحى ويبق الدورعلى البنوك بتنفيذ المبادرة التى أطلقها البنك المركزى منذ أكثر من من عام ونصف على أرض الواقع لكى تكون الفنادق الموجودة حاليا تليق بسمعة مصر السياحية وعلى مستوى عال من الجودة.
ناشد رئيس جميعة مستثمرى السياحة بجنوب سيناء البنوك بأعادة النظر فى شروط الأقراض التى تتضمن أن يكون طالب القرض ملتزما بسداد ماعليه للبنك حتى ديسمبر 2016...فى حين أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو مساعدة هؤلإء المتعثرين والنهوض بالفنادق والمنتجعات السياحية التى أصابها الإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة
وأكد هشام على أن المستثمرون أنهم يراهنون على وطنية محافظ البنك المركزى وإصراره الدائم على مساندة قطاع السياحة منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى حتى يتعافى القطاع ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
أكد رئيس الجمعية ان مدينة شرم الشيخ بإمكانها حل مشاكل كثيرة وتحقيق دخل مضاعف. لإجمالى ايرادات قناة السويس سنويا حال عودة الحركة السياحية لطبيعتها حيث انها تحقق جانب كبير من الدخل القومى تليها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج . وقال أن التعافى الحقيقى للسياحة المصرية لن يظهر الا فى نهاية عام 2018 مع عودة الاستقرار الكامل للبلاد وكذلك دوران عجلة الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى التى تم تدشينها مؤخرا.
أضاف ان مدينة شرم الشيخ بإمكانها حل مشاكل كثيرة وتحقيق دخل مضاعف لإجمالى ايرادات قناة السويس سنويا حال عودة الحركة السياحية لطبيعتها حيث انها تحقق جانب كبير من الدخل القومى تليها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج . وقال أن التعافى الحقيقى للسياحة المصرية لن يظهر الا فى نهاية عام 2018 مع عودة الاستقرار الكامل للبلاد وكذلك دوران عجلة الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى التى تم تدشينها مؤخرا.
وقال ألبرت جبران عضو غرفة شركات السياحة والعضو المنتدب لشركة الخليج الأزرق للاستثمار السياحى أن محافظ البنك ىالمركزى السابق هشام رامز أصدر قرارا يقضى بمنح المنشأت السياحية والفندقية فترة سماح يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن "تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين" فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة.
وأشار ألبرت جبران الى أن بعض البنوك تصر للأسف الشديد على عدم تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز الذى أصدره فى عام 2013 والذى يقضى بتأجيل أقساط القروض الخاصة بجميع المنشأت السياحية والفندقية بدون فوائد تأخير ..لافتا الى أنه تم تأجيل الاقساط بالفعل وفقا للقرار ولكن تم احتساب قيمة فوائد التأخير وفقا للفائدة المقررة بعقد القرض الاساسى بدون أى الغاء لفوائد التأخير وما تم الغاءه فقط هو نسبة1 % الإضافية على مقابل التأخير لفائدة القرض فقط وليس فائدة التأخير الخاصة بالقرض كله كما تقرر من قبل .
أضاف عضو غرفة شركات السياحة أننا نناشد محافظ البنك المركزى طارق عامر بمتابعة التنفيذ الفعلى لمبادرة البنك الخاصة بمساندة المنشأت السياحية والقندقية لحين تعافى السياحة بعدم احتساب فوائد التأخير المقررة بعقد القرض الاصلى.