قيادات البنوك والسياحة فى ندوة "الأحد الاقتصادى"..

توصية المركزى بتعديل شروط مبادرة السياحة بانتظام العميل فى السداد حتى 2011 وليس 2016

* يحيى أبو الفتوح : 20 مليار جنيه محفظة القروض السياحية منها 10 مليارات غير منتظمة
* عاكف المغربى : البنوك لم تتوقف عن تمويل السياحة ودعمها لتجاوز الأزمة
* المستثمرون يطالبون بتفعيل مبادرة «المركزى» لتطوير الفنادق استعدادا لتعافى القطاع



أكد المشاركون فى ندوة «مبادرة البنك المركزى ودور البنوك فى دعم السياحة» التى نظمها «الاحد الاقتصادى»ومجلة « الاهرام الاقتصادى» بحضور قيادات البنوك الحكومية وعدد من مستثمرى السياحة فى المناطق المختلفة أن قطاع السياحة من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ، ليس لانه مصدر رئيسى للعملات الاجنبية فحسب ،بل هو محرك لكثير من الانشطة الاقتصادية الخدمية والانتاجية التى تصل الى 73 منتجا وخدمة ، كما أن استهلاك السائحين للسلع والمنتجات المصرية يمثل تصديرا لها دون تكلفة للنقل ، الى جانب ان ايرادات السياحة تدخل جيوب العاملين والمستفيدين بشكل مباشر، مما يسهم فى تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعى .
واشاد المشاركون بمبادرة البنك المركزى التى أطلقها طارق عامر محافظ البنك ، من اجل مساندة المنشآت الفندقية على الاحلال والتجديد استعدادا لانتعاش حركة السياحة ، مطالبين بتعديلات على تلك المبادرة لاسيما ما يتعلق بشروط خاصة انتظام العميل فى السداد حتى 2016 ، بحيث يكون شرط الانتظام فى السداد حتى 2011 ، لاتاحة المجال امام اكبر عدد من الفنادق للاستفادة من تلك المبادرة .
واتفق المشاركون على رفع توصية للبنك المركزى بالسماح بإصدار بطاقات إئتمان لأصحاب المشروعات السياحية المتعثرة بدلا من توقفها، على أن تكون مغطاة بودائع فى البنوك كضامن لهم وذلك وفقا لتصريحات قيادات البنوك .




وأطلق البنك المركزى مبادرة فى ديسمبر 2016، لتمويل الشركات والمنشآت السياحية والفندقية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى التى ترغب فى إحلال وتجديد منشآتها بسعر فائدة بسيطة متناقصة 10%، بفترة سداد بحد أقصى 10 سنوات.
وخصص المركزى 5 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المبادرة التى طرحت بعد اجتماعات بين مسؤوليه والمستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع واحتياجاته وقتها.
واعلن مجلس إدارة البنك المركزى العام الماضى مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2018 يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2018 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى .
من جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصري،إن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، وأنه قد شهد انتعاشة ونموا ملحوظا فى عام 2010 شعر بها جميع المواطنين إلا أنه تعرض لهزة كبيرة أثرت بالسلب على الايرادات المحققة منه عقب تداعيات ثورة يناير 2011.مؤكدا انه رغم هذه التداعيات السلبية الا ان الجهاز المصرفى بصفة عامة والبنك الأهلى المصرى بصفة خاصة لم يتوان عن مساندته حتى يتعافى .
أضاف أبو الفتوح أن البنك بصدد عقد اجتماعات متوالية مع عملائه بقطاع السياحة لبحث آليات تسديد مديونياتهم للبنك وذلك مع اقتراب نهاية مبادرة السياحة فى ديسمبر القادم. حيث تشمل طلبات العملاء تأجيل الاستحقاقات البنكية وكذلك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلى المصرى الى أن اجمالى القروض بقطاع السياحة 20 مليار جنيه منها 10 مليارات جنيه قروض متعثرة لافتا الى أن البنك ضخ 1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع السياحة فى إطار مبادرة البنك المركزى لتطوير المنشآت السياحية والفنادق النيلية العائمة استفاد منها 13 فندقا فى شرم الشيخ والغردقة بهدف دعم هذا القطاع واستعادة نشاطه الذى يعد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي.
واعتبر أن قطاع السياحة أخذ مسار التحسن النسبى منذ عام ونصف ، مدللا على تحسن الأوضاع بشكل كبير بفنادق القاهرة الكبرى حيث قام البنك الأهلى بضخ مليار جنيه لتجديد أحد الفنادق المطلة على «النيل» ، مشيرا إلى أن الفندق منتظم فى سداد التسهيلات التى منحت له من خلال تقليص تكلفة المصروفات.
وقال إن معظم المنشآت تحتاج إلى تطوير استكمال وإعادة تأهيل بنيتها الاساسية والاستفادة من المبادرة التى اعلنها مؤخرا البنك المركزى وهنا تتبلور استيراتيجية البنك الأهلى فى التعامل مع هؤلاء العملاء بآليات أكثر مرونة، لافتا إلى أن هناك الكثير من العملاء المتعثرين منذ مايزيد عن 10 سنوات ولم يتخذ البنك ضدهم أى إجراءات قانونية لأن التعثر خارج عن إرادتهم.
ومن جانبه قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر إن صناعة السياحة مورد مهم للنقد الأجنبي، لدورها فى خلق فرص عمل للشباب . وأوضح أن القطاع ساهم بما يقرب من 15 % من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى ، مشددا على وجود توجه حكومى كامل نحو تنمية القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة باعتباره مورداً أساسيا للعملات ومساهماً رئيسياً فى رفع معدلات النمو إلا انه اعتبر أن توجهات البنوك نحو تمويل القطاع أو ضخ الاستثمارات «فردي».
وأشار عاكف إلى أن مصرفه لديه استيراتيجية طموحة للتعامل مع عملاء القطاع وفقا لآليات تمويلية تحجم عنصر المخاطرة ، باعتبار تعدد المخاطر التى تحيط بالقطاع سواء كانت عوامل داخلية ممثلة فى الإرهاب أو خارجية كالحروب فى الدول المجاورة والتى ألقت بظلالها سلبيا على معدلات نمو الصناعة .
وأضاف نائب رئيس بنك مصر أن هناك معايير لايمكن تجاوزها عند منح التمويل البنكى أهمها أن يكون المشروع السياحى المراد تمويله فى مكان نشط آهل بالسياح ، حيث ترتكز البنوك على حجم الحركة السياحية بالمناطق التى تشهد رواجا سياحيا ، مدللا على أن مدينة طابا من المدن التى لاتزال تعانى من التبعات السلبية التى ألمت بالقطاع مما أدى إلى إحجام معظم المصارف عن تمويل المشروعات بها ، حتى لاتكون البنوك مصدرا لزيادة التعثر لدى أصحاب المنشآت السياحية من خلال سعر الفائدة الذى سيمثل عبئا على العملاء .
وأكد إنه خلال الشهور الماضية استفاد أصحاب منشآت سياحية من فنادق و شركات نقل سياحى من المبادرة، لا سيما من استوفى الشروط اللازمة ، وفقا للحوافز التمويلية التى قدمتها البنوك لمساعدة أصحاب الشركات على تجاوز الأزمة .
وأضاف أن برنامج المركزى جاء مناسبا، وساهم فى إعادة تشغيل بعض الشركات التى كانت معطلة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قطاع النقل السياحى من أكثر القطاعات تضرراً منذ أحداث ثورة 25 يناير.
مستثمرو السياحة
قال النائب عمرو صدقى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق أن ما يتردد أن القطاع السياحى هو أكبر قطاع استفاد من زيادة سعر الدولار «قول حق يراد به باطل» خاصة أن جميع شركات السياحة والفنادق تتعاقد مع منظمى الرحلات الأجانب بالدولار وما يعادله بالجنيه المصرى وعندما ارتفع الدولار قام منظم الرحلات على الفور بتخفيض الاسعار بما يعادل قيمة الدولار قبل ارتفاعه..وهذا رغم الارتفاع الكبير لكافة الخدمات والسلع التى تستفيد منها السياحة .
أشار الى ان منطقة نويبع - طابا من المناطق السياحية الواعدة التى يجب أن تحظى باهتمام جميع الاجهزة الحكومية والمستثمرين حيث انها تصلح لعدة أغراض مختلفة تدر دخلا اقتصاديا كبيرا خاصة بعد تحويلها لمنطقة حرة لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى انها قبلة للمصريين والاجانب كما أن بها أفضل منتجات تصديرية تصلح للتصدير وبجودة عالية.
وقال صدقى أنه سيدرس مع زملائه باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح الخاص بوضع تعديل تشريعى بعدم قيام الاجهزة الحكومية المعنية بالحجز على أموال المستثمرين كاملة فى جميع البنوك بل يجب فقط الحجز على نفس المبلغ المدين على المستثمر لدى البنوك فقط.. وطالب بضرورة تعديل شروط اقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016 كما تتضمن المبادرة.
ومن جانبه قال المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع -طابا أن كل المؤشرات تشير الى أن السياحة بدأت تعود بقوة لمنطقة نويبع - طابا وأن الحركة الوافدة لهذه المنطقة تحسنت كثيرا خلال الاسابيع الأخيرة وبأسعار جيدة وهو ما يستوجب من الجهاز المصرفى المصرى والجهات الحكومية المعنية بمساندة مستثمرى السياحة فى هذه المنطقة الواعدة حتى تتعافى وتقود الحركة السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة فى ظل المقومات المتميزة التى تتمتع بها .
أضاف سامى سليمان أن منطقة نويبع - طابا والتى أطلق عليها الراحل الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الاسبق «ريفيرا رد سى « قادرة على أن تجلب إيرادات سياحية تفوق الوصف للدخل القومى نظرا لأن بها مقومات سياحية واقتصادية تستطيع أن تضع المنطقة بقوة على خريطة السياحة العالمية.
وفى هذا السياق قال الدكتور عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن الهدف الاساسى من هذا اللقاء هو التأكيد على أن قطاع السياحة يحتاج الى نظرة شاملة بعيدة عن القيود الشديدة التى كبدت القطاع خسائر فادحة الفترة الاخيرة . مشيرا الى ضرورة مساندة الجهاز المصرفى للمشروعات السياحية خاصة المشروعات الصغيرة حتى تستطيع أن تعمل وتحقق دخلا يضاف الى الايرادات التى يحققها قطاع السياحة للدخل القومى .
ودعا الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أننا لا نستطيع أن نلقى جميع الأعباء على البنوك فى عدم مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى من الأزمة التى يمر بها حاليا ، لافتا الى أننا نأمل أن يصل صوتنا لمحافظ البنك المركزى طارق عامر الذى ساند قطاع السياحة لفترات طويلة منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى لاستمرار مساندة القطاع حتى يتعافى ويعود كما كان القاطرة الاولى للتنمية الاقتصادية فى مصر .
كما طالب د. عاطف عبداللطيف البنوك بتقديم مذكرة للبنك المركزى تطالب فيها برفع سقف القروض الخاصة بمستثمرى السياحة بعد ان التزمت البنوك بسقف معين خلال السبع سنوات الاخيرة .