• عاطف عبد اللطيف: استفادة المنتظم فى السداد حتى عام 2011 أبرز مطالبنا • أحمد بلبع: مطلوب تعديل شروط الإقراض لإعادة تأهيل الفنادق لاستقبال الحركة السياحية • المستثمرون يطالبون بعقد لقاء عاجل مع «عامر» لتخفيف قيود إقراض القطاع يدرس مسئولو البنك المركزى إجراء بعض التعديلات على مبادرة البنك الخاصة بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة تأهيل وصيانة المنشآت الفندقية والسياحية التى تم طرحها فى العام قبل الماضى وذلك بناء على طلب المستثمرين السياحيين. يأتى ذلك بعد الطلبات العديدة التى تلقاها البنك من مستثمرى السياحة وعدد من المحافظين بالمناطق السياحية المختلفة. كانت مبادرة إعادة تأهيل الفنادق والمنشآت السياحية التى أطلقها البنك المركزى فى ديسمبر 2016 لتمويل عمليات الإخلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليار جنيه على ان توفر البنوك التمويل بنسبة 75% والفنادق والشركات بنسبة 25% قد تعثرت بسبب الشروط الصعبة التى تعاملت بها البنوك مع طالبى هذه القروض. واشترط البنك المركزى لاستفادة الشركات والفنادق والمنتجعات السياحة من المبادرة أن تكون منتظمة فى السداد الأقساط المصرفية للقروض قبل 31 ديسمبر 2016. من جانبهم أكد عدد من المستثمرين السياحيين إنه لابد من إعادة النظر فى شروط الإقراض التى تتضمن أن يكون طالب القرض ملتزما بسداد ما عليه للبنك حتى ديسمبر 2016، فى حين أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو مساعدة هؤلاء المتعثرين والنهوض بالفنادق والمنتجعات السياحية التى أصابها الإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة. وناشد أعضاء جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء محافظ البنك المركزى بضرورة تفعيل المبادرة السابقة التى سبق وأن أعلنها المحافظ بتخصيص 5 مليارات جنيه لمشروعات الصيانة والتطوير لجميع المنشآت السياحية والفندقية بالمناطق السياحية، مؤكدين أن هذه المبادرة تعثرت بسبب الفهم الخاطئ لدى بعض مسئولى البنوك الذين أصروا على عدم منح القروض إلا لمن سبق له الانتظام فى سداد القروض السابقة حتى نهاية 2016 رغم ان هذه المبادرة تم اتخاذها أساسا من قبل البنك المركزى لخدمة هؤلاء المستثمرين المتعثرين. وكشف الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم أن أهم البنود التى يتم دراسة تعديلها هو الشرط الخاص بأحقية من كان منتظما فى سداد مديونياته حتى ديسمبر 2016 فى الحصول على قروض من تلك المبادرة لتكون من كان منتظما فى سداد المديونية حتى عام 2011 وهو العام الذى بدأ فيه الركود السياحى. وأشار إلى أن القطاع السياحى لم يتعاف إلى الآن من حالة التراجع فى معدلات الحركة الوافدة منذ ثورة يناير 2011 والأحداث السياسية والأمنية التى تبعتها، منوها إلى حاجة أكثر من 60% من الغرف السياحية لإجراء عمليات هيكلة وصيانة وإعادة تطوير لتكون قادرة على استقبال الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح ان مبادرة البنك المركزى بشروطها السابقة لم يستفد منها سوى أعداد قليلة من المستثمرين السياحيين لا تتعدى أعدادهم ال 10 مستثمرين ممن ينطبق عليهم الشروط السابقة، لافتا إلى ضرورة قيام البنوك الوطنية بمساعدة القطاع السياحى للخروج من أزمته الحالية المتمثلة فى وقف تمويل عمليات الصيانة والتطوير للمنشآت السياحية المتعثرة. وأوضح أن صناعة السياحة هى قاطرة التنمية لمصر وهى القطاع السياحى القادر على إنعاش الاقتصاد المصرى حال عادت الحركة السياحية لما كانت عليه عام 2010. وذكر أن الحركة لن تعود لتلك المعدلات الطبيعية إلا بصيانة وتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية. وأضاف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن الأزمة الحقيقية فى عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر إلى طبيعتها فى الوقت الجارى هى وجود أكثر من 100 فندق مغلق فى شرم الشيخ ونحو 40 فندقا فى مرسى علم، فضلا عن عشرات الفنادق التى تعمل بنصف طاقتها التشغيلية لعدم وجود زبائن حيث تحتاج هذه الفنادق لكى تعود للعمل من جديد إلى عشرات المليارات من الجنيهات لإجراء الصيانة والتطوير لتكون جاهزة لاستقبال السائحين مجددا. وطالب عاطف عبداللطيف البنوك بتفعيل مبادة محافظ البنك المركزى طارق عامر بتخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للصرف على عمليات إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية والمراكب العائمة على مستوى الجمهورية بفائدة 10 % حتى يتم إنقاذ عدد كبير من هذه الفنادق بعد الحالة السيئة التى وصلت اليها خاصة فنادق شرم الشيخ خاصة أن عددا كبيرا من هذه الفنادق تم إنشاؤه منذ عام 1989. وأشار إلى أن محافظ البنك المركزى نفذ ما وعد به لاقتناعه التام بأن السياحة قاطرة التنمية وتعافيها يحل مشاكل كثيرة ويبقى الدور على البنوك التابعة له بتنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع لكى تكون الفنادق الموجودة حاليا تليق بسمعة مصر السياحية وعلى مستوى يليق باستقبال السائحين من مختلف دول العالم عند عودة الحركة الوافدة لطبيعتها. وقال عاطف عبداللطيف إنه يجب أن نكون مستعدين بشكل كامل لاستقبال السياحة من جديد بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات. وأضاف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن قطاع السياحة يمر بظروف صعبة فى ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية والكل يحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين خلال الفترة القادمة.. وشدد عاطف على أن المخرج الوحيد لتوفير التمويل هو ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم وتجديد وإحلال القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى من خلال إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات. وطالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين بضرورة تعديل شروط إقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والتى اشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016. وأشار إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا لابد من إلغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسددا وملتزما حتى 31 ديسمبر 2016، إذ يجب تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وأيضا مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى وصلت إلى أسعار منخفضة للغاية التى يباع بها الفنادق فى شرم الشيخ والبحر الاحمر مما سيؤدى إلى صعوبة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى. وأضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين أن هناك عددا من الفنادق والمنشآت السياحية والشركات مستعدة تماما لاستقبال السياحة الوافدة لمصر وهناك البعض الآخر غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لعودتها إلى ما كانت عليه. وأشار إلى أن الانحسار السياحى تسبب فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار ما جعلهم يلجئون إلى قطاعات ومهن أخرى حيث إن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج إلى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات، وبالتالى نحتاج إلى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات وأيضا ايجاد اسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى حيث توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم إلى العمل فى المجال السياحى. كان القطاع السياحى قد عقد عدة اجتماعات مؤخرا وأعد ورقة عمل بأهم مطالبه لعرضها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والتى تضمنت ضرورة تدخل الوزيرة لدى الجهات المصرفية لتسهيل تمويل المشروعات السياحية وتفعيل المبادرة التى سبق وأن أعلنها محافظ البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة تأهيل وصيانة المنشآت الفندقية التى أضيرت بسبب الاهمال خلال فترة الأزمة التى استمرت لمدة 7 سنوات، مع إلغاء الشرط التعجيزى الذى وضعته البنوك العامة والخاصة وهو أن يكون طالب القرض غير متعثر حتى نهاية ديسمبر 2016 لأن الحقيقة أن معظم طالبى هذه القروض من المتعثرين. وطالبوا بضرورة الاهتمام بصيانة المنشآت الفندقية التى تعرضت للإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة وهجرها معظم العاملين المدربين.
