"الوصيف" يطالب تفعيل مبادرة المركزى لتطوير وإحلال الفنادق

طالب أحمد الوصيف رئيس لجنة تسير الأعمال بغرفة الفنادق بضرورة الإسراع بتفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بتموبل إحلال وتجديد الفنادق والمنتجعات السياحية بمبلغ خمسة مليارات جنيه والتى تم طرحها منذ 15 شهرا بفائدة مخفضة تصل الى 10% إلا انها لم تفعل حتى الأن ..مطالبا بتفعيلها خاصة ان السنوات الماضية لم تقم الفنادق بأى عمليات تجديد او تطوير وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر.
قال الوصيف فى تصريحات صحفية أن تطوير الغرفة الفندقية الواحدة بجميع مرافقها والبنية الاساسية المحيطة بها يحتاج إلى 50 ألف دولار حتى تكون جاهزة تماما لاستقبال الحركة السياحية الوافدة وتلبى جميع احتياجات السائح من خلال توفير جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة ..مشيرا الى أن القطاع السياحى فى حاجة الى مضاعفة مبلغ المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لتطوير وإحلال المنشأت السياحية والبالغ قيمتها 5 مليارات جنيه حتى نكون جاهزين لاستقبال الحركة السياحة الوافدة لمصر والتى بدأت تنتعش خلال الشهور الماضية ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش حتى نهاية العام خاصة مع الزيادة الكبيرة فى حركة السياحة الألمانية والأوكرانية وكذلك من السوق العربى.
أشار رئيس غرفة الفنادق الى أن الطاقة الفندقية العاملة فى مصرحاليا تتجاوز ال 205 ألف غرفة فندقية بالاضافة الى أن هناك 200 ألف غرفة أخرى ما بين تراخيص أو تحت الانشاء ..مما يؤكد أن المبلغ السابق الذى حدده البنك المركزى لن يف باحتياجات تطوير جزء كبير من هذه الطاقة الفندقية الحالية..مؤكدا أن الاستثمار الفندقى استثمار عالى الانفاق وسريع العائد ويحتاج الى صيانة دورية حتى نستطيع استمرار المنافسة مع المقاصد السياحية العالمية .
من جانبهم طالب عدد من مستثمرى السياحة بإعادة النظر فى شروط الأقراض التى تتضمن أن يكون طالب القرض ملتزما بسداد ماعليه للبنك حتى ديسمبر 2016...فى حين أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو مساعدة هؤلإء المتعثرين والنهوض بالفنادق والمنتجعات السياحية التى أصابها الإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة.
وأعد القطاع السياحى ورقة عمل شاملة بأهم مطالبه لعرضها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والتى تضمنت ضرورة تدخل الوزيرة لدى الجهات المصرفية لتسهيل تمويل المشروعات السياحية و تفعيل المبادرة التى سبق وأن أعلنها محافظ البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لاعادة تأهيل وصيانة المنشأت الفندقية التى أضيرت بسبب الاهمال خلال فترة الأزمة التى استمرت لمدة 7 سنوات ..مع الغاء الشرط التعجيزى الذى وضعته البنوك العامة والخاصة وهو أن يكون طالب القرض غير متعثر حتى نهاية ديسمبر 2016 لأن الحقيقة ان معظم طالبى هذه القروضى من المتعثرين.
كما طالبوا بضرورة الاهتمام بصيانة المنشآت الفندقية التى تعرضت للاهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة وهجرها معظم العاملين المدربين ..فى الوقت الذى قدم فيه البنك المركزى مبادرة خصص فيها خمس مليارات جنيه لهذا الغرض .