البنك المركزي يعلن عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة

خاطب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن موافقة البنك المركزي على تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية، بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وأكد طارق عامر، أنه في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وبالتالي عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها من الرواتب وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت، وبالإشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والكتاب الدوري اللاحق لها بتاريخ 23 مارس 2020 الذي تضمن السماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيلات ائتمانية، تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والاتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي:
- تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفقًا للمحددات التالية:
1- إصدار تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100%من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.
2- الغرض: منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف:
أ. سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهرمايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل.
ب. تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
3- سعر الفائدة: 5% يٌحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين.
4- مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.
5- تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه.
6 - يتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
7- يتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة ال15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
8-يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري علي أساس:سعر الائتمان والخصم +2% - 5%، على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلاا الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
9- تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية التالية:
أ. فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع.
ب. خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية.
ج. النقل السياحي البري.
د. المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
10- يتعين التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى:
أ. المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.
ب. تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
ج. تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.
د. الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
11- قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.
12- الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
13- السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليارات جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020، دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.
14- في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طريق بنك واحد فقط.
15- مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.
16- يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.
17- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.
ويتعين موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات التفصيلية الموضحة بالبند 17 أعلاه وأيبيانات إضافية تطلبها الشركة بصورة شهرية، ليتم متابعة استخدام المبادرة عن طريق بنك واحد من خلال الشركة.
وأكد طارق عامر، على ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 3 يناير 2018 بشأن ما يلي:
1 .عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.
2. فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24مايو 2005 ،يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدىتكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.
ووجه طارق عامر، رؤساء البنوك، باتخاذ اللازم في هذا الشأن اعتباراً من تاريخه، على ألا يتم استخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة المذكورة أعلاه في سداد ما تم منحه من تسهيلات في إطار المبادرة الصادرة في 23 مارس 2020.