«غرفة السياحة» تطالب الشركات بسرعة تقديم مشاكلها للاستفادة من مبادرة «المركزي»

ناشدت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر جميع أعضائها بسرعة موافاتها بجميع المشاكل لدى الشركات المتعثرة للاستفادة القصوى من مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في يناير 2020 عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 10 في المائة ووقف المبادرة السابقة والتي كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.
وذكر البنك المركزي في بيان له، مساء اليوم، أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لمبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي على أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتكون مدة القرض 15 سنة بحد أقصى ، وذلك وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل أخذا في الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحظر المطلق.
وأوضح البنك المركزي أن كل بنك يدخل في المبادرة يقوم بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى) التي أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.
وأكد البنك المركزي على عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% -10% مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.